وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی، صرافی «امین» به همراه زیرمجموعههایش و ۱۹ نفتکش مرتبط با صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران را تحریم کرد.
واشنگتن میگوید این شبکهها نقش مهمی در دور زدن تحریمها و انتقال درآمدهای نفتی حکومت ایران داشتهاند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت اعلام کرد یک صرافی بزرگ ایرانی به نام «صرافی امین» و شبکهای از شرکتهای وابسته به آن در امارات متحده عربی، ترکیه، چین و هنگکنگ را به دلیل همکاری با بانکها و نهادهای تحریمشده جمهوری اسلامی در فهرست تحریمها قرار داده است.
براساس بیانیه وزارت خزانهداری، این شبکه طی سالهای گذشته صدها میلیون دلار تراکنش مالی برای نهادهای وابسته به حکومت ایران انجام داده و نقش مهمی در انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران ایفا کرده است.
مقامهای آمریکایی میگویند صرافیهای ایرانی از طریق شبکههای موسوم به «بانکداری سایه» به جمهوری اسلامی کمک میکنند تا محدودیتهای مالی بینالمللی را دور بزند و به منابع ارزی دسترسی پیدا کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا گفت حکومت ایران از نظام مالی جهانی برای تأمین مالی فعالیتهای بیثباتکننده و حمایت از گروههای شبهنظامی استفاده میکند. او تأکید کرد واشنگتن در چارچوب سیاست فشار حداکثری، همزمان شبکههای مالی و ناوگان دریایی مرتبط با صادرات نفت ایران را هدف قرار داده است.
به گفته وزارت خزانهداری، کارزار «خشم اقتصادی» تاکنون میلیاردها دلار از درآمد نفتی پیشبینیشده ایران را مختل کرده و صدها میلیون دلار دارایی دیجیتال مرتبط با حکومت ایران نیز مسدود شده است.
این وزارتخانه همچنین هشدار داد هر شرکت خارجی یا مؤسسه مالی که در تجارت نفت، پتروشیمی یا نقلوانتقال مالی مرتبط با جمهوری اسلامی مشارکت داشته باشد، ممکن است هدف تحریمهای ثانویه آمریکا قرار گیرد.
همچنین اوفک اعلام کرد که ۱۹ کشتی فعال در انتقال نفت، گاز مایع و محصولات پتروشیمی ایران که در فهرست تحریمهای تازه آمریکا قرار گرفتهاند، اغلب با پرچم کشورهای دیگر فعالیت میکردند و میلیونها بشکه نفت و فرآوردههای نفتی ایران را به مشتریان خارجی منتقل کردهاند. شرکتهای مالک یا مدیر این نفتکشها عمدتاً در هنگکنگ، جزایر مارشال، پاناما، بریتانیا و لیبریا ثبت شدهاند.
بنابر اعلامیه وزارت خزانهداری آمریکا، جمهوری اسلامی همچنان با استفاده از «ناوگان سایه» و کشتیهای دارای پرچم غیرایرانی تلاش میکند تحریمهای نفتی را دور بزند. مقامهای آمریکایی میگویند این شبکههای حملونقل و مالی درآمدهای قابلتوجهی برای حکومت ایران ایجاد میکنند؛ درآمدهایی که به گفته واشنگتن صرف توسعه برنامههای تسلیحاتی، حمایت از گروههای نیابتی منطقهای و انتقال سرمایه به خارج از ایران میشود.
فعالیت صرافی امین
همچنین در این بیانیه، یوسف ابراهیمی، شهروند ترکیه، ایران و جمهوری دومینیکن، مالک و گرداننده صرافی امین معرفی شده و گفته شده است که او با کمک صمد نعمتی، مدیرعامل فعلی صرافی و عضو سابق سپاه پاسداران و علی حضرتی چاخِرلو، عضو هیئتمدیره این صرافی را اداره میکرد.
محمود ابراهیمی، برادر یوسف ابراهیمی، نیز از کارکنان این صرافی معرفی شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا خاطرنشان کرد مقامهای ارشد شبکه بانکداری سایه ایران، از جمله صاحبان صرافیها و خانوادههایشان، معمولاً دارای چندین تابعیت خارجی هستند که اغلب از طریق برنامههای «تابعیت در برابر سرمایهگذاری» در کشورهای خارجی به دست آمده است.
به گفته این وزارتخانه، این مدارک هویتی خارجی به آنها امکان میدهد آزادانه سفر کنند و شرکتهای جدیدی در خارج از کشور تأسیس کنند؛ موضوعی که به گفته آمریکا نشان میدهد کارکنان این شبکهها «از جیب مردم ایران به ثروت شخصی و زندگی مجلل دست یافتهاند.»
طبق اعلام اوفک، صرافی امین با بانکهای تحریمشده ایرانی و شرکتهایی مانند شرکت ملی نفت ایران و شرکت بازرگانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس همکاری داشته و از طریق شرکتهای پوششی در خارج از ایران، عملیات پولشویی و جابهجایی منابع مالی را انجام میداده است.
وزارت خارجه آمریکا نیز همزمان اعلام کرد برنامه «پاداش برای عدالت» تا سقف ۱۵ میلیون دلار برای ارائه اطلاعاتی که به مختل شدن سازوکارهای مالی سپاه پاسداران منجر شود، جایزه تعیین کرده است.
بر اساس مقررات جدید، تمام داراییها و منافع مالی افراد، شرکتها و کشتیهای تحریمشده که در آمریکا قرار داشته باشند یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی باشند، مسدود خواهد شد. همچنین هر نهادی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بیش از ۵۰ درصد در مالکیت افراد یا شرکتهای تحریمشده قرار داشته باشد، مشمول محدودیتهای مشابه خواهد شد.
وزارت خزانهداری آمریکا تأکید کرده است هدف این تحریمها صرفا مجازات نیست، بلکه تغییر رفتار حکومت ایران و محدود کردن توانایی آن در تامین مالی فعالیتهایی است که واشنگتن آنها را تهدیدی برای ثبات منطقه و نظام مالی بینالمللی میداند.
