نویسنده: میلتون ازراتی
درحالیکه چین و آمریکا بر سر قدرت جهانی در رقابت هستند، نگاه پکن به ژاپن دوخته شده و توکیو هم تا اینجا واکنش خاصی به این فشارها نشان نداده است.
شی جینپینگ، رهبر چین، و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نشست اخیر خود را در فضایی سازنده و فارغ از تهدید و تنش پشت سر گذاشتند، اما پکن همچنان در قبال ژاپن مماشات به خرج نمیدهد.
مقامات چینی از ابتدای سال جاری فروش کالاهای چینی به ۴۰ نهاد ژاپنی را که در فهرست موسوم به محدودیت صادرات پکن قرار دارند ممنوع کردهاند. سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن و رئیس حزب لیبرال دموکرات این کشور، به محکومکردن این اقدامات و طرح اعتراض رسمی علیه چین بسنده کرده است، اما در داخل با فشار مخالفان روبهروست که از او میخواهند واکنش قاطعانهتری از خود نشان دهد.
گزارشات منتشرشده از سوی پکن و توکیو نشان میدهند که تحریمهای چین شمار زیادی از شرکتهای ژاپنی و چند نهاد دولتی این کشور را دربرمیگیرند. سال جاری با درج نام ۲۰ نهاد جدید در این فهرست آغاز شد و مقامات چینی بهتازگی نهام ۲۰ نهاد دیگر را هم به این فهرست اضافه کردهاند.
چین مدعی است که کالاهای ممنوعه کاربرد تجاری و نظامی دارند. پکن حتی دو نفر از کارکنان شرکت فوجی الکتریک ژاپن را به ظن قاچاق کالاهای ممنوعه بازداشت کرده است. نام مؤسسه ملی مطالعات دفاعی وزارت دفاع ژاپن هم در کنار نام دهها شرکت خصوصی در این فهرست به چشم میخورد.
عناصر خاکی کمیاب مهمترین اقلام این فهرست هستند که در طیف گسترده فناوریها اعم از هوش مصنوعی، خودروهای سواری، موشکها و جتهای جنگنده کاربرد دارند. شواهد نشان میدهند که پکن بهطور مشخص ژاپن را در تیررس خود قرار داده است.
چین صادرات جهانی عناصر خاکی کمیاب را از ابتدای سال جاری حدود ۷.۷ درصد کاهش داده و سهم ژاپن را حدود ۳۶ درصد کم کرده است. از آنجا که چین بین ۶۵ تا ۷۰ درصد از عرضه جهانی این عناصر را در اختیار خود دارد، محدودیتهای جدید صنایع و نهادهای دولتی ژاپن را در تنگنا قرار خواهند داد.
کاهش صادرات عناصر خاکی کمیاب و دیگر کالاها با این استدلال انجام گرفته که توکیو از این اقلام برای تقویت قوای نظامی خود استفاده میکند و به گفته مقامات چینی در مسیر «نظامیگری نوین» قدم برمیدارد.
استناد به «نظامیگری نوین» اغراقآمیز است، اما تردیدی نیست که بسیاری از اقلام ممنوعه از جمله عناصر خاکی کمیاب کاربرد نظامی دارند و ژاپن هم درحال تقویت قوای دفاعی خود است. با اینحال، دلیل اعمال این محدودیتها در این مسائل خلاصه نمیشود.
اعتراض پکن به اظهارات سال گذشته تاکایچی، یکی از دیگر دلایل رویکرد تهاجمی این کشور بهشمار میرود. تاکایچی گفته بود اگر جمهوری خلق چین به تایوان حمله کند، ژاپن به این جزیره کمک خواهد کرد. هنوز ابهامات زیادی درباره این سناریو وجود دارد، اما طرح چنین اقدامی از نگاه پکن حساسیتبرانگیز است. گفتنی است که ژاپن در سالهای ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ بخشی از چین را به اشغال خود درآورده بود و تایوان هم زمانی مستعمره ژاپن محسوب میشد.
اختلاف دیپلماتیک دیرینه توکیو و پکن بر سر حاکمیت جزایر خالی از سکنه دریای شرقی چین همچنان به قوت خود باقی است. این جزایر در ژاپن «سنکاکو» و در چین «دیائویو» نامیده میشوند. این مناقشه زمینهسازِ اجرای نخستین ممنوعیت صادرات عناصر خاکی کمیاب در اواخر سال ۲۰۲۵ شد.
این ممنوعیت فشار قابلتوجهی به صنایع و قوای نظامی ژاپن وارد کرده است. با اینحال، این تصمیم برای پکن هم بیهزینه نبوده است. چین میتواند کاهش فروش در بازار ژاپن را با افزایش صادرات به دیگر کشورها جبران کند، اما این محدودیتها باعث شده توکیو بیش از گذشته به آمریکا و حضور نظامی این کشور در غرب اقیانوس آرام دل ببندد. همچنین بعید است که این اقدامات ژاپن را از ادامه تقویت قوای نظامی خود منصرف کند.
از این گذشته، فشار چین باعث شده که توکیو برای توسعه سریع منابع عناصر کمیاب فرآوریشده در خارج از چین، بیش از پیش به طرح مشترک اقتصادهای توسعهیافته گروه هفت از جمله کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا و همچنین استرالیا و دیگر شرکا متعهد شود.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: میلتون ازراتی کمکویراستار نشریه نشنال اینترست، زیرمجموعه مرکز مطالعات سرمایه انسانی دانشگاه بوفالو، و اقتصاددان ارشد شرکت ارتباطاتی وستد در نیویورک است.
