دولت آمریکا ۶۰ شریک تجاری را متهم کرد که نتوانستهاند ممنوعیت کار اجباری را اجرا کنند؛ این اقدام همزمان با پایان مهلت تعرفه جهانی ۱۰ درصدی صورت میگیرد.
دولت ترامپ روز ۲۳ ژوئیه (اول مرداد) اعلام کرد که ایالات متحده از ۲۴ ژوئیه (۲ مرداد)، تعرفههای جدیدی با نرخهای بین ۱۰ تا ۱۲.۵ درصد بر بیش از ۶۰ شریک تجاری خود اعمال خواهد کرد. این اقدام همزمان با پایان یافتن تعرفههای موقت ۱۰ درصدی جهانی در نیمهشب انجام میشود.
به گفتهی دولت آمریکا، این ۶۰ کشور، از جمله اتحادیه اروپا، نتوانستهاند ممنوعیت استفاده از کار اجباری را بهدرستی اجرا کنند.
پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در فوریه حکم داد که دونالد ترامپ، در وضع تعرفههای جهانی پیشین از اختیارات قانونی خود فراتر رفته بود، این نخستین اقدام بزرگ کاخ سفید برای وضع تعرفههای همهجانبه بینالمللی است.
ترامپ پس از این رأی اعلام کرده بود که دولتش به دنبال راههای جایگزین برای اعمال تعرفههای بینالمللی خواهد بود.
اندکی پس از این حکم، ترامپ با استناد به بخش ۱۲۲ قانون تجارت سال ۱۹۷۴، که به بحرانهای تراز پرداختها مربوط میشود، تعرفههای جهانی ۱۰ درصدی را اعمال کرد. طبق قانون، این تعرفهها حداکثر برای ۱۵۰ روز اعتبار داشتند و اکنون در نیمهشب منقضی میشوند؛ تعرفههای جدید درست همزمان با پایان تعرفههای قبلی اجرایی میشوند.
تعرفههای تازه نیز بر اساس همان قانون تجارت ۱۹۷۴ وضع شدهاند، اما اینبار با استناد به بخش ۳۰۱ آن که به موضوع کار اجباری مربوط میشود.
به گفته دولت، این تعرفهها تقریبا شامل همه واردات آمریکا خواهد شد، هرچند بسیاری از کالاها از آن معاف خواهند بود.
کالاهای معاف شامل اقلام ضروری مانند نفت و گاز، و همچنین کود و مواد غذایی هستند. کالاهایی که تحت بخش ۲۳۲ قانون تجارت قرار دارند، که تعرفههای امنیت ملی بر محصولاتی مانند خودرو، فولاد، آلومینیوم و مس را تنظیم میکند، مشمول تعرفههای جدید نخواهند شد.
کالاهایی که با توافق تجاری آمریکا-مکزیک-کانادا مطابقت داشته باشند نیز از این تعرفهها معاف هستند.
یکی از مقامات ارشد دولت در تماسی مطبوعاتی، این ادعا را رد کرد که تعرفههای جدید مربوط به کار اجباری صرفاً جایگزینی برای تعرفههای پیشین هستند، هرچند زمانبندی و نرخهای نزدیک به هم میتواند چنین برداشتی ایجاد کند.
این مقام گفت که تعرفههای جدید به این دلیل ضروریاند که آمریکا در مقایسه با دیگر کشورها، قوانین سختگیرانهتری برای ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری دارد. به گفته او، ضعف قوانین مشابه در کشورهای دیگر به آنها در تجارت جهانی مزیت ناعادلانهای میداده است.
این مقام همچنین افزود که دولت در حال «پاسخگویی به درخواست» نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات کنگره برای ریشهکن کردن کار اجباری در سطح جهانی است.
