گزارش ویژه؛ سازوکار درونی دستگاه امنیتی پکن افشا شد

پرونده ازرا جین مینگری، کشیش آزادشده از زندان‌های چین نشان می‌دهد که حزب کمونیست چین چگونه تا اعماق زندگی خصوصی ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت چین نفوذ می‌کند.

در آستانه روز استقلال آمریکا، کشیش ازرا جین مینگری پس از حدود ۹ ماه زندان در چین، آزاد شد و وارد لس‌آنجلس شد.

از حبس تا آزادی 

جین در دوران بازداشت بارها از خود پرسیده بود که آیا دوباره آزادی را خواهد دید یا نه. آزادی او تنها پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ماه مه (اردیبهشت) امسال پرونده او را به‌طور مستقیم با شی جین‌پینگ، رهبر چین مطرح کرد. دست‌کم هشت نفر از اعضای کلیسای جین همچنان در زندان هستند.

اگرچه جین یک کشیش مسیحی است، به جرمی با ماهیت مذهبی متهم نشد. بلکه حکومت چین او را به استفاده غیرقانونی از شبکه‌های اطلاعاتی و اداره یک کسب‌وکار غیرقانونی متهم کرد؛ اتهاماتی مربوط به اینترنت و فعالیت‌های تجاری.

اما کاری که او در واقع انجام داده بود، خودداری از نصب یک دوربین بود. در سال ۲۰۱۸، مقام‌های حکومت کمونیستی از او خواستند تجهیزات نظارتی را در محل عبادت کلیسای صهیون پکن نصب کند؛ کلیسایی که تحت رهبری او گسترش یافته بود و تعدادی اعضای آن به بیش از ۱۵۰۰ عضو می‌رسید. او مخالفت کرد. مقام‌ها کلیسا را تعطیل و اموال آن را توقیف کردند.

اعضای کلیسا فعالیت‌های خود را به فضای آنلاین منتقل کردند و هفت سال دیگر به برگزاری مراسم ادامه دادند. سپس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، پلیس جین را از خانه‌اش در شهر جنوبی بیهای بازداشت کرد. همزمان نزدیک به ۳۰ نفر دیگر از رهبران این کلیسا در سراسر کشور نیز بازداشت شدند. به گفته گروه‌های حقوق بشری، این بزرگ‌ترین سرکوب هماهنگ یک کلیسای خانگی شهری در چین طی بیش از چهار دهه بود.

هیچ‌یک از این اقدامات به عملیات جاسوسی یا یورشی پرسر‌وصدا نیاز نداشت. با یک کلیسا به‌عنوان یک مشکل امنیتی برخورد شد، پرونده آن بر اساس قوانین مربوط به کسب‌وکار و اینترنت پیگیری شد و پلیس عادی در شهری استانی و دور از پایتخت مسئول رسیدگی به آن بود.

پرونده جین نشان می‌دهد که حزب کمونیست چین چگونه تا اعماق زندگی خصوصی ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت چین نفوذ می‌کند.

گزارش اختصاصی آتی اپک تایمز با عنوان «ساختار نهادهای امنیتی حزب کمونیست چین: از تشکیلات مرکزی تا واحدهای عملیاتی خط مقدم»، ساختار دستگاه امنیتی حزب کمونیست چین را از وزارتخانه‌های مرکزی تا واحدهای عملیاتی خط مقدم ترسیم می‌کند.

یافته اصلی این گزارش که بر پژوهش‌های غربی و چینی، ارقام بودجه‌ای افشاشده، سوابق دادگاه‌ها و اسناد خود حزب استوار است، این است که حزب برای نظارت بر مردم تنها به یک نهاد مخوف متکی نیست، بلکه این وظیفه را به دیگران نیز واگذار می‌کند؛ پلیس محلی، ناظران محله‌ها، کارفرمایان، دانشگاه‌ها، مالکان خانه‌ها و ۱۰ تا ۱۵ میلیون شهروند عادی که برای گزارش دادن آنچه مشاهده می‌کنند، به خدمت گرفته شده‌اند.

این شبکه عظیم نظارتی که در سطحی پایین‌تر از نیروی پلیسی با نزدیک به دو میلیون مامور قرار دارد، به حزب امکان می‌دهد به مکان‌هایی دسترسی پیدا کند که هیچ نیروی پلیسی نمی‌تواند به آن‌ها راه یابد.

سازمانی متفاوت از سیا

وقتی آمریکایی‌ها درباره وزارت امنیت دولتی چین می‌شنوند، ممکن است آن را مشابه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا تصور کنند، اما در حالی که سیا طبق قانون از انجام فعالیت‌های پلیسی علیه آمریکایی‌ها در داخل کشور منع شده است، وزارت امنیت دولتی چین فعالیت خود را به‌عنوان یک نهاد امنیت داخلی آغاز کرد و سپس دامنه فعالیتش را به خارج از کشور گسترش داد.

متیو برازیل، افسر سابق ارتش آمریکا، دیپلمات و بازرس امنیت شرکتی که یکی از نویسندگان کتاب «جاسوسی کمونیستی چین: درآمدی بر اطلاعات» است، گفت: «در سال‌های نخست، وزارت امنیت دولتی عمدتا بر امنیت داخلی متمرکز بود، در حالی که دستگاه اطلاعاتی ارتش آزادی‌بخش خلق در خارج از کشور نهاد قدرتمندتری بود.»

این وضعیت تنها در سال‌های اخیر تغییر کرده است. او گفت: «از حدود سال ۲۰۱۷، فعالیت‌های اطلاعاتی خارجی به‌شدت گسترش یافته و به نظر می‌رسد وزارت امنیت دولتی مسئول اطلاعات سیاسی و فناوری شده است.»

اما شناسایی «دشمنان» حزب در داخل کشور هرگز از وظایف این وزارتخانه کنار گذاشته نشد.

وزارت امنیت دولتی در کنار وزارت امنیت عمومی فعالیت می‌کند؛ نهادی که مسئول اموری از جمله کنترل‌های ترافیکی، ثبت خانوارها و فعالیت پلیس در محله‌هاست. این وزارتخانه همچنین شبکه دوربین‌های نظارتی، پایگاه‌های داده پلیس و سامانه‌های احراز هویت واقعی را اداره می‌کند که شماره تلفن یا کارت بانکی را به یک فرد مشخص مرتبط می‌سازند.

بخشی از وزارت امنیت عمومی که با مخالفان، دادخواست‌دهندگان و گروه‌های مذهبی و عقیدتی سروکار دارد و با اصطلاح اختصاری چینی «گوئوبائو» شناخته می‌شود، از تمام این ابزارهای نظارتی بهره می‌گیرد.

فعالیت پلیسی سیاسی به‌ندرت با همین عنوان معرفی می‌شود و در عوض، اغلب در قالب عناوینی مانند نظم عمومی، مبارزه با کلاهبرداری، امنیت سایبری و ثبت خانوار انجام می‌شود.

تقسیم کار

فنگ چونگ‌یی از نزدیک تجربه کرده است که مقام‌های چینی چگونه این وظایف را میان نهادهای مختلف تقسیم می‌کنند.

فنگ، دانشیار مطالعات چین در دانشگاه فناوری سیدنی، در اوایل سال ۲۰۱۷ به چین سفر کرد تا بررسی کند پس از بازداشت‌های گسترده سال ۲۰۱۵ چه بر سر وکلای حقوق بشر چین آمده است.

ماموران امنیتی در کون‌مینگ چندین روز از او بازجویی کردند. سپس، بدون آنکه او را بازداشت یا اتهامی علیه او مطرح کنند، در فرودگاه گوانگ‌ژو مانع خروجش شدند و به او گفتند که اجازه ترک کشور را ندارد.

او به اپک تایمز گفت که این عملیات مدت‌ها پیش از ورودش آماده شده بود. فنگ گفت: «وقتی تصمیم می‌گیرند کسی را بازداشت کنند، این تصمیمی نیست که در لحظه گرفته شده باشد. ابتدا تحقیقات گسترده‌ای انجام می‌دهند و تنها پس از آن فهرست را تهیه و عملیات را آغاز می‌کنند.»

آنچه او را شگفت‌زده کرد، این بود که چه کسانی برای رسیدگی به پرونده ظاهر شدند. پرونده در پکن گشوده شده بود، اما مامورانی که در کون‌مینگ از او بازجویی کردند، از اداره امنیت دولتی استان یون‌نان بودند؛ مامورانی که در فرودگاه گوانگ‌ژو، واقع در استانی کاملا متفاوت، منتظر او بودند نیز از همین اداره آمده بودند.

فنگ گفت: «در پرونده من، وزارت امنیت دولتی بود؛ یعنی وزارت امنیت دولتی پرونده را گشود. اما خود وزارتخانه نیروی انسانی بسیار کمی دارد؛ کار اصلی میان ادارات امنیت دولتی استان‌ها و شهرهای مختلف تقسیم می‌شود و آن‌ها به‌طور جمعی آن را انجام می‌دهند.»

این تقسیم کار، شیوه عملکرد این سیستم است. وزارتخانه در پکن تصمیم می‌گیرد چه کسی مشکل محسوب می‌شود؛ استان‌ها و شهرستان‌ها کار را انجام می‌دهند و برای این منظور از ساختارهایی استفاده می‌کنند که از قبل وجود دارند؛ پاسگاه پلیس، کمیته محله، دانشگاه و محل کار.

برازیل گفت روایت فنگ با پژوهش‌های مستقل نیز مطابقت دارد. او گفت: «مشخص است که بخش زیادی و احتمالا بیشتر عملیات امنیت دولتی چین در خارج از کشور در همین سطوح پایین‌تر اداره می‌شود.»

چه کسی مراقب شماست؟

آنچه در بیشتر موارد از قبل وجود دارد، نیروی انسانی است و حزب کمونیست چین آشکارا این افراد را به خدمت می‌گیرد.

بهترین برآوردها درباره ابعاد این سیستم از مین‌شین پی، دانشمند علوم سیاسی و استاد علوم حکومتی در کالج کلرمونت مک‌کنا در کالیفرنیا به دست آمده است. پی در کتاب خود در سال ۲۰۲۴ با عنوان «دولت نگهبان»، با استفاده از بودجه‌های افشاشده، تاریخچه‌های رسمی پلیس و سالنامه‌های محلی، ساختار این سیستم در چین را بازسازی کرد.

بر اساس برآورد پی، شمار مامورانی که در سراسر کشور به پرونده‌های سیاسی رسیدگی می‌کنند، بین ۶۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر است که ۳ تا ۵ درصد نیروی پلیس چین را تشکیل می‌دهند. این یعنی به ازای هر ۱۴ هزار تا ۲۳ هزار نفر، یک مامور وجود دارد. برای مقایسه، اشتازی، سازمان امنیت آلمان شرقی، به ازای هر ۱۶۵ نفر یک کارمند تمام‌وقت داشت.

پی گفت مسئله این نیست که حکومت چین شهروندانش را کمتر از آلمان شرقی زیر نظر دارد؛ بلکه حزب راه ارزان‌تری برای نظارت بر شمار بسیار بیشتری از مردم پیدا کرده است.

وزارت امنیت دولتی برنامه‌ای عمومی با عنوان «خط دفاعی مردم» اجرا می‌کند که بر آموزش امنیت ملی در مدارس و محل‌های کار و همچنین یک خط تلفنی برای گزارش «جاسوسان» مظنون استوار است. برخی شهرها حتی برای ارائه چنین گزارش‌هایی پاداش نقدی تبلیغ می‌کنند.

برآوردهای پی نشان می‌دهد شمار افرادی که به‌صورت پاره‌وقت اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند، بین ۱۰ میلیون تا ۱۵ میلیون نفر است و هر سال نیز بیش از ۱۰۰ هزار خبرچین سیاسی جدید به خدمت گرفته می‌شوند.

در کنار آن‌ها، کارکنان موسوم به «شبکه» فعالیت می‌کنند؛ کارکنان شهرداری که هر یک مسئول نظارت بر چند صد خانوار هستند. وظایف آن‌ها در ظاهر اداری به نظر می‌رسد و همین موضوع آن‌ها را موثر می‌کند؛ آن‌ها ثبت می‌کنند چه کسی به محله وارد یا از آن خارج می‌شود، مشخص می‌کنند کدام خانواده‌ها با یکدیگر اختلاف دارند، ساکنی را که دیگر از آپارتمانش خارج نمی‌شود یا شروع به برگزاری جلسات در خانه کرده است، علامت‌گذاری می‌کنند و هر مورد غیرعادی را به دفتر ناحیه یا پلیس گزارش می‌دهند.

به گفته پی، تنها حدود یک‌چهارم اطلاعات جمع‌آوری‌شده در نهایت به سطوح بالاتر منتقل می‌شود، اما هدف هیچ‌گاه دقت اطلاعات نبوده است؛ بلکه هدف، ایجاد احساس نظارت دائمی در تار و پود زندگی روزمره است. در هر کلاس درس، معبد و مجتمع مسکونی ممکن است کسی مشغول یادداشت‌برداری باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند بداند آن فرد چه کسی است.

برازیل که پژوهش دوره دکترای او به بررسی تاریخ اولیه نهادهای اطلاعاتی حزب کمونیست چین اختصاص داشت، یک هدف مشترک را در سراسر این ساختار مشاهده می‌کند.

او گفت: «نیروهای اطلاعاتی و امنیتی حزب کمونیست چین بر بقای حزب در قدرت تمرکز دارند. از روزهای دشوار دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ گرفته تا بدگمانی امروز که هر جوانه‌ای باید پیش از رشد از بین برود، این وظیفه شماره یک آن‌هاست.»

نیازی به طرح اتهام نیست

چن پوکونگ، مفسر سیاسی و نویسنده‌ای که اکنون در نیویورک زندگی می‌کند، زمانی که مدرس جوان اقتصاد در دانشگاه سون یات‌سن در گوانگ‌ژو بود، با این رویکرد مواجه شد. چند هفته پیش از اعتراضات سال ۱۹۸۹ که در میدان تیان‌آن‌من پایان یافت، دستگاه‌های امنیتی نام او را ثبت کرده بودند.

او به اپک تایمز گفت: «در مارس ۱۹۸۹، پیش از آنکه جنبش به‌طور کامل آغاز شود، آن‌ها از قبل سندی درباره من داشتند که می‌گفت قرار است یک جنبش دانشجویی در گوانگ‌ژو راه بیندازم و در آن سند مشخصا از من نام برده شده بود.»

پس از سرکوب اعتراضات، او بازداشت شد و سه سال را در بازداشتگاه و اردوگاه‌های کار اجباری گذراند؛ مجازاتی که پلیس می‌توانست بدون برگزاری دادگاه اعمال کند. حدود یک سال پس از آزادی، بار دیگر او را به بازداشتگاه فرستادند.

در داخل بازداشتگاه، نظارت بر او را زندانیان دیگر انجام می‌دادند؛ زندانیان نمونه‌ای که به گفته او «وانمود می‌کردند با من دوست هستند، در حالی که در واقع مرا ارزیابی می‌کردند، می‌کوشیدند بفهمند به چه چیزی فکر می‌کنم و هر حرکت مرا زیر نظر داشتند.»

هنگامی که او تصمیم گرفت صادرات کالاهای تولیدشده با نیروی کار زندانیان در چین را افشا کند، نظارت شدیدتر شد. او گفت: «بنابراین تعداد زیادی از افراد را در اطراف من مستقر کردند.» با این حال، او در سال ۱۹۹۴ موفق شد شواهد را به خارج منتقل کند و برای این کار از همان خبرچین‌هایی که در اطرافش بودند به‌عنوان پوشش استفاده کرد؛ او ترکیبی از اطلاعات درست و نادرست در اختیار آن‌ها قرار می‌داد تا در نهایت اطلاعات واقعی بدون جلب توجه از دست آن‌ها عبور کند.

آزادی او تنها شیوه نظارت را تغییر داد و به آن پایان نداد. یک گروه کاری که به نام امنیت عمومی فعالیت می‌کرد، هر ماه او را برای گفت‌وگو احضار می‌کرد و در باقی اوقات نیز او را تعقیب می‌کرد. با نزدیک شدن سالگردهای حساس، نظارت بر او شدیدتر می‌شد. این نظارت همه اطرافیان او را نیز دربرمی‌گرفت.

او گفت: «در داخل کشور، بستگان، خویشاوندان و انواع ارتباطات اجتماعی وجود دارند؛ همه آن‌ها را زیر نظر می‌گیرند، حتی همکلاسی‌ها را.» او در سال ۱۹۹۶ به ایالات متحده تبعید شد.

هیچ‌یک از این اقدامات به طرح اتهامی رسمی نیاز نداشت. گزارش آتی اپک تایمز نیز همین موضوع را یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده این سیستم معرفی می‌کند: این اقدامات علیه هر کسی که حکومت تصمیم بگیرد او را زیر نظر بگیرد اعمال می‌شود، صرف‌نظر از اینکه اساسا پرونده‌ای رسمی برای او گشوده شود یا نه.

هر چیزی می‌تواند «تهدید» تلقی شود

اینکه چنین توجهی متوجه چه کسی شود، تا حد زیادی به نحوه طبقه‌بندی او بستگی دارد و این دسته‌بندی‌ها در دوران شی جین‌پینگ گسترش یافته‌اند.

رهبر حزب کمونیست چین در سال ۲۰۱۴ «مفهوم جامع امنیت ملی» را معرفی کرد و مفهوم امنیت را به بیش از ده حوزه، از اقتصاد گرفته تا محیط زیست گسترش داد. اکنون تقریبا هر مشکلی را می‌توان یک مسئله امنیتی قلمداد کرد و به این ترتیب، نهادهای امنیتی مجوز مداخله پیدا می‌کنند.

قانونی که در سال ۲۰۱۷ تصویب شد، این دامنه اختیارات را تقویت کرد و شهروندان و سازمان‌های چینی را ملزم ساخت که با فعالیت‌های اطلاعاتی حکومت همکاری کنند و درباره آنچه از این فعالیت‌ها می‌دانند سکوت کنند.

در حوزه مذهب، این تغییر در طبقه‌بندی را می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد.

نینا شی، پژوهشگر ارشد موسسه هادسون گفت پکن گروه‌های هدف خود را یکی پس از دیگری مورد برخورد قرار داده است. این پژوهشگر هفت دوره عضو کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی بوده است.

او به اپک تایمز گفت: «آن‌ها ابتدا به سراغ فالون گونگ رفتند، سپس مسلمانان اویغور و اکنون شواهدی می‌بینیم که نشان می‌دهد به سراغ مسیحیان، یعنی مسیحیان زیرزمینی رفته‌اند.» 

او افزود که بوداییان تبتی درست پیش از اویغورها هدف قرار گرفتند.

به گفته نینا شی، آزار و سرکوب پس از سال ۲۰۱۸ تشدید شد؛ زمانی که مقام‌ها اجرای مقرراتی را آغاز کردند که «چینی‌سازی» ادیان را الزامی می‌کرد. روش آن‌ها هدف قرار دادن رهبران است.

او گفت: «راهبرد یا تاکتیک آن‌ها این است که رهبران گروه‌های مسیحی را تحت فشار قرار دهند و زندانی کردن آنها را آغاز کنند؛ همان‌طور که سال گذشته درباره اعضای کلیسای صهیون شاهد بودیم.»

گزارش اپک تایمز خاطرنشان می‌کند که وقتی فعالیتی به‌عنوان یک نگرانی امنیتی طبقه‌بندی شود، دادستان‌ها به سراغ هر قانونی می‌روند که بتوان آن را بر آن مورد منطبق کرد. به همین دلیل، کشیشی که از نصب دوربین خودداری کرده بود، در نهایت به جرائم مربوط به اینترنت و کسب‌وکار متهم شد.

آزمایش در مناطق مرزی، گسترش با فناوری

بسیاری از روش‌هایی که اکنون در سراسر چین به کار گرفته می‌شوند، نخست در مناطقی آزمایش شدند که حزب کمونیست چین کمترین اعتماد را به جمعیت آن‌ها داشت.

جون توفل درایر، استاد علوم سیاسی دانشگاه میامی گفت: «روش‌های نظارتی و مدیریت شبکه‌ای در سین‌کیانگ و تبت به‌عنوان آزمایش‌هایی طراحی شده بودند که می‌شد آن‌ها را اصلاح کرد و سپس در مقیاس وسیع در سراسر چین به کار گرفت.» درایر بیش از پنج دهه است که سیاست چین را مطالعه می‌کند.

او خاطرنشان کرد که تنها بخشی از این رویکرد به دیگر نقاط کشور منتقل شد، زیرا مشکلات در مناطق مختلف متفاوت است. او گفت: «نگرانی درباره تروریسم اسلامی در مناطق هان‌نشین چین مطرح نیست و چینی‌های هان نیز خودسوزی نمی‌کنند.»

بر اساس یافته‌های این گزارش، آنچه گسترش یافت، روش کار بود: یک شهر را به واحدهای کوچک تقسیم کنید، یک مقام مشخص را مسئول هر واحد قرار دهید و جمع‌آوری اطلاعات درباره زندگی روزمره مردم را به بخشی از وظایف عادی آن مقام تبدیل کنید.

درایر با اشاره به دو رهبر پیش از شی جین‌پینگ گفت: «من این روند را بازگشت و تشدید سیاست‌های کنترلی دوران مائو می‌دانم؛ سیاست‌هایی که به نظر می‌رسید در دوران جیانگ و سپس در دوران هو، نرم‌تر شده بودند.»

او افزود که این تشدید کنترل «با توسعه فناوری‌های جدیدی مانند کلان‌داده‌ها و تشخیص چهره تقویت شده و به چیزی تبدیل شده است که در دوران مائو حتی تصورش هم نمی‌شد.»

با این حال، گزارش استدلال می‌کند که تجهیزات پیشرفته‌تر، افرادی را که کار اصلی را انجام می‌دهند تغییر نداده‌اند.

یک دوربین می‌تواند مشخص کند که فردی در مکانی حضور داشته است، اما نمی‌تواند دلیل حضور او را تشخیص دهد؛ نرم‌افزار می‌تواند یک تجمع را شناسایی کند، اما نمی‌تواند برگزارکننده را از یک رهگذر تشخیص دهد. همچنان باید کسی هشدار را بررسی کند و کسی باید زنگ در خانه آن فرد را بزند؛ یک مأمور محله، کارمند شبکه یا مدیر مدرسه.

امن یا شکننده؟

بر اساس یافته‌های گزارش اپک تایمز، این سیستم هرگز با هدف پر کردن زندان‌ها طراحی نشده است و در بیشتر موارد نیز چنین نمی‌کند. مجازات، استثناست.

آنچه این سیستم ایجاد می‌کند، نوع خاصی از ترس است؛ جمعیتی که آموخته است فرض را بر این بگذارد که یک اظهار نظر، یک جلسه نیایش، دوستی با یک فرد خارجی یا گذراندن شبی در شهری ناآشنا ممکن است به دست کسی ثبت شود که به اندازه کافی نزدیک بوده تا آن را بشنود یا از آن مطلع شود.

وقتی از نینا شی پرسیده شد که آیا این سرکوب موثر بوده است، او میان گروه‌های مختلف تفاوت قائل شد.

او گفت در مورد کلیسای کاتولیک، پاسخ آشکارا مثبت است. «آن‌ها در حال قرار گرفتن تحت کنترل کامل حزب کمونیست چین هستند. بیشتر اسقف‌های جدید مورد تایید حزب کمونیست چین هستند.»

به گفته او، ارزیابی وضعیت کلیساهای پروتستان دشوارتر است، زیرا آن‌ها چنان به فعالیت زیرزمینی رانده شده‌اند که حتی شمارش اعضای آن‌ها نیز می‌تواند آنها را در معرض خطر قرار دهد. او گفت: «این خطرناک است که رهبران آن‌ها شروع به ارائه آمار و اسامی افرادی کنند که به کلیسا می‌روند؛ این کار برای مومنان و پیروان خطرناک است. ما واقعا نمی‌دانیم.»

پی به یکی از محدودیت‌های این سیستم اشاره کرده است. او نوشته است که اگر ضعف اقتصادی به اعتراضات بیشتری منجر شود و شمار افرادی که حزب کمونیست چین قصد نظارت بر آن‌ها را دارد به‌شدت افزایش یابد، شمار اندک نیروهای «گوئوبائو» می‌تواند «مایه نگرانی» پکن شود؛ در چنین شرایطی حکومت به ماموران بیشتری نیاز خواهد داشت، نه کمتر.

هنوز کار به آنجا نرسیده است. وقتی از درایر پرسیده شد که آیا تمام این سازوکارها در نهایت حکومت را امن‌تر می‌کنند یا شکننده‌تر، او تردید چندانی نشان نداد.

او گفت: «در حال حاضر، حکومت بسیار باثبات و امن به نظر می‌رسد. فروپاشی آن مستلزم وجود ظرفیت مقاومت سازمان‌یافته و گسترده در برابر حزب-دولت است که من هیچ نشانه‌ای از آن نمی‌بینم.»

او گفت نارضایتی موجود بعید است از همین سطح فراتر برود و به «رخوت بسیار زیاد در سیستم» اشاره کرد. به گفته او، با وجود اینکه بسیاری از مردم نظام کنونی را فاسد می‌دانند، «از هرج‌ومرج ناشی از تلاش برای برچیدن آن می‌ترسند.»

او گفت: «همان‌طور که در ایران و کوبا دیده‌ایم، حکومت‌های اقتدارگرا بیش از آنچه رسانه‌های ما به آن‌ها نسبت می‌دهند، تاب‌آوری دارند.»

گزارش کامل اپک تایمز درباره ساختار نهادهای امنیتی حزب کمونیست چین اواخر سال جاری میلادی منتشر خواهد شد.