Search
Asset 2

نقشه‌راه غزه واقعاً چه می‌گوید؟

نقشه راه جدید غزه با وجود پیش‌بینی سازوکارهایی برای اداره غزه و خلع سلاح گروه‌های مسلح، همچنان با ابهام‌ها و چالش‌های جدی روبه‌رو است.
غزه؛ ۱۴ اوت ۲۰۲۶.(Eyad Baba / AFP via Getty Images)

نویسنده: پی‌یر ریهاو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در روز ۳۰ ژوئیه اعلام کرد که هیئت صلح او برای خلع سلاح حماس و دیگر گروه‌های مسلح غزه به توافق دست یافته است. نقشه‌راه پانزده‌ماده‌ای او از کنترل غزه به‌دست کمیته ملی اداره غزه، استقرار نیروهای ثبات‌بخش بین‌المللی، تشکیل کمیته بین‌المللی راستی‌آزمایی و خروج مرحله‌ای اسرائیل از غزه خبر می‌داد.

نقشه‌راه جدید بر این اصل استوار است: «یک مرجع، یک قانون، یک سلاح.» غزه دیگر جولانگاه وزارتخانه‌ها، گروه‌های تروریستی، شبکه قبایل شبه‌نظامی و حامیان خارجی آن‌ها نخواهد بود؛ دسته‌جاتی که در سایه تصور واهیِ دولت فلسطینی بر سر قدرت رقابت دارند.

اما همه‌چیز به پرسشی بستگی دارد که بی‌پاسخ مانده است: آیا حماس با انتقال قدرت و تحویل سلاح‌هایی که هویت و موجودیت این گروه به آن‌ها گره خورده موافقت کرده یا با تغییر نام خود به فعالیت‌های قبلی ادامه خواهد داد؟

نقشه‌راه جدید باید با دقت بررسی شود. طرفین براساس بند امنیت متعهد می‌شوند که فرایند خارج‌کردن سلاح‌های سنگین از چرخه استفاده و توقف فعالیت مراکز تولید ادوات نظامی، انبارهای سلاح و تونل‌ها را به اجرا درآورند. خارج‌کردن سلاح‌ها از چرخه استفاده با نابودکردن آن‌ها تفاوت دارد و متولی سلاح‌ها هم مشخص شده است: کمیته ملی اداره غزه. همچنین تصریح شده که هیچ سلاحی به اسرائیل یا طرف‌های غیرفلسطینی تحویل داده نخواهد شد. چه چیزی از این بهتر؟

درنهایت این نهاد فلسطینیِ کمیته ملی اداره غزه خواهد بود که کنترل سلاح‌های نوار غزه را در اختیار خواهد داشت.

اسرائیل همیشه به‌دنبال خلع سلاح غزه بوده تا تمام سلاح‌ها را از غزه خارج کند. اما نقشه‌راه جدید صرفاً متولی سلاح‌ها را تغییر می‌دهد. تأیید روند تغییر متولی برعهده نهادی است که هنوز تشکیل نشده و اجرای آن هم به نیروی ثبات‌بخش بین‌المللی سپرده شده که هنوز شروع به کار نکرده است.

نقشه‌راه جدید در همان ماده نخست از هدف «ایجاد یک مسیر سیاسی مطمئن برای تضمین حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت» گفته است؛ امتیازی که حماس در سالیان گذشته با اتکا به اقدامات تروریستی خود به‌دنبال دستیابی آن بوده است.

اختلاف بر سر ترتیب اجرای مفاد نقشه‌راه از همین‌جا نشأت می‌گیرد. غازی حمد، از مقامات ارشد حماس، که پیش‌تر گفته بود این گروه باید حمله هفتم اکتبر را تا نابودی اسرائیل ادامه دهد، خارج‌کردن سلاح‌ها از چرخه استفاده را منوط به خروج نیروهای اسرائیلی، استقرار کمیته ملی اداره غزه و برچیده‌شدن قبایل شبه‌نظامی مورد حمایت اسرائیل دانسته است.

اما اورشلیم این‌طور فکر نمی‌کند. دفتر نخست‌وزیری اسرائیل گفته که این رویکرد فاصله زیادی با خلع سلاح حماس دارد و آن را مردود دانسته است. مقامات اسرائیلی هم گفته‌اند که قبل از تکمیل و راستی‌آزمایی فرایند خلع سلاح با هرگونه عقب‌نشینی از «خط زرد» به‌عنوان خط مرزی امنیتی اسرائیل مخالف هستند.

هیئت صلح اعلام کرده که تا وقتی حماس با طرح خلع سلاح موافقت نکند، اسرائیل را بابت پایبندی به آتش‌بس تحت فشار نخواهد گذاشت.

حماس در چهار دهه گذشته بارها توافق آتش‌بس را به رویارویی نظامی بدل کرده است.

اسرائیل در سال ۲۰۰۵ تمام سربازان خود را از نوار غزه خارج و ساکنان یهودی آن را به مکان دیگری منتقل کرد. روندی که از آن زمان تاکنون در غزه حکم‌فرما شده است، فعالیت ماشین جنگی تحت حمایت جمهوری اسلامی بوده است: موشک‌ها، شبکه عظیم تونل‌های تروریستی، مراکز تولید سلاح در مناطق پرجمعیت غزه و آموزش تروریسم به کودکان به‌عنوان یک حرفه.

میلیاردها دلار کمک بین‌المللی با هدف ساخت مسکن، درمانگاه و اشتغال‌زایی در اختیار غزه قرار گرفت، اما این منابع صرف تولید سلاح و راه‌اندازی تشکیلات نظامی زیرزمینی شدند که دست‌کم ۵۶۰ کیلومتر تونل با ۵ هزار و ۷۰۰ ورودی دارد و مراکز فرماندهی خود را در داخل و زیر بیمارستان‌ها برپا کرده است. حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ خروجی همین کمک‌ها بود.

از یک سازمان تروریستی که بتن را برای ساخت تونل‌ها مصرف کرده، کمک‌های بین‌المللی را صرف تقویت قوای نظامی خود کرده و از آتش‌بس برای تجهیز دوباره نیروهای خود استفاده کرده است، نمی‌توان انتظار رفتار صادقانه داشت. با این‌حال، نقشه‌راه جدید حسن‌نیت حماس را بدیهی پنداشته و حتی گفته به کسانی که سلاح‌شان را زمین بگذارند مصونیت می‌دهد.

توجیه چنین رویکردی با توجه به عملکرد حماس در دوره آتش‌بس دشوار است. نهادهای اطلاعاتی اسرائیل برآورده کرده‌اند که حماس تعداد نیروهای نظامی خود را به حدود ۲۷ هزار نفر رسانده است. این گروه به حدود ۴۹ هزار کارمند خود حقوق ماهانه می‌پردازد، اداره امور سیزده شهرداری و وزارتخانه‌های اقتصاد، آموزش، بهداشت و رفاه را برعهده دارد، از کسب‌و‌کارها مالیات می‌گیرد و بخشی از کمک‌های بین‌المللی را هم برای خود برمی‌دارد. حماس همچنان کنترل حدود ۴۰ درصد از نوار غزه را در دست دارد؛ منطقه‌ای که اکثر جمعیت غزه در آن زندگی می‌کنند.

بند «امنیت» نشان می‌دهد که این سازوکار محکوم به شکست است:

«نیروهای تازه‌آموزش‌دیده پلیس باید در ادارات پلیس فعلی ادغام شوند. تمام این نیروها باید تأیید صلاحیت شوند. به افرادی که فاقد معیارهای لازم باشند، یک شغل غیرنظامی به تناسب تجربه شغلی قبلی آن‌ها پیشنهاد خواهد شد یا طبق قوانین فلسطین بازنشست می‌شوند. هیچ‌کدام از این افراد به‌دلیل گرایشات سیاسی از حقوق مالی خود محروم نمی‌شوند.»

مقامات آمریکایی در جلسه توجیهی خبرنگاران تأیید کردند که «نیروهای پلیس» حماس به نیروی پلیس جدید غزه ملحق خواهند شد. با این‌حال، در تنظیم ماده مربوط به قبایل شبه‌نظامی مورد حمایت اسرائیل که با نیروهای حماس می‌جنگند، رویکرد متفاوتی اتخاذ شده است: «قبایل شبه‌نظامی در نیروهای امنیتی و پلیس غزه ادغام نخواهند شد.» قبایلی که با حماس مقابله کرده‌اند، کنار گذاشته می‌شوند؛ اما نیروهای حماس یا «تأیید صلاحیت» می‌شوند و یا در مشاغل دیگر شروع به کار می‌کنند و حقوق‌شان را می‌گیرند.

وظیفه راستی‌آزمایی هم به نهادهایی محول شده که درعمل کارایی چندانی ندارند. قرار است یک کمیته بین‌المللی متشکل از کشورهای میانجی، هیئت صلح و نیروی ثبات‌بخش بین‌المللی برای راستی‌آزمایی تشکیل شود. کابینه اسرائیل با ورود ۲۰۰ سرباز از مراکش، کوزوو، آلبانی و قزاقستان موافقت کرده است. این درحالی است که اعزام ۵ هزار نیرو در دستور کار قرار دارد، اما فقط شمار اندکی از آن‌ها به منطقه رسیده‌اند. مأموریت خلع سلاح سرزمینی که ۲۷ هزار تروریست آموزش‌دیده و مسلح حماس در آن حضور دارند، از عهده این نیروی آزمایشی خارج است.

در رأس این نیروها با هیئت اجرایی غزه سروکار داریم که ترکیه و قطر هم در آن عضویت دارند؛ دو کشوری که به‌دلیل دسترسی به حماس برای واشینگتن از ارزش زیادی برخوردارند. از قطر دعوت شده که در روند خلع سلاح گروهی که خود جزو حامیان آن است مشارکت کند.

اودی لوی، مقام ارشد پیشین موساد، که در حوزه جنگ اقتصادی با سازمان‌های تروریستی فعالیت داشته، درباره قطر می‌گوید: «قطر در صدر کشورهای تأمین‌کننده مالی تروریسم در کل جهان قرار دارد… حتی بالاتر از ایران.»

قطر در غزه صرفاً به‌دنبال این است که مطمئن شود حماس برای پیشبرد دستور کار اخوان‌المسلمین همچنان به سلاح دسترسی داشته و در قدرت می‌ماند. حماس به لطف حمایت مالی قطر نقش شاخه فلسطینی اخوان‌المسلمین را ایفا می‌کند.

قطر از طریق امپراتوری رسانه‌ای الجزیره به بلندگوی اخوان‌المسلمین در خاورمیانه و جنوب آسیا تبدیل شده است.

تنها اهرمی که تاکنون توانسته روند امور را متحول کند، در اختیار اسرائیل قرار دارد. براساس طرح صلح ترامپ، که در سپتامبر ۲۰۲۵ ارائه شد، ارتش اسرائیل اندکی عقب‌نشینی کرده است، اما همچنان کنترل حدود ۵۳ درصد از اراضی غزه را در دست دارد و اکنون این محدوده را به حدود ۶۰ درصد رسانده است. همین حضور اسرائیل بود که حماس را به امضای توافق واداشت. اگر اسرائیل اهرم فشار خود را به‌ازای فرایند «راستی‌آزمایی» کنار بگذارد، از نو مرتکب همان اشتباه قدیمی خواهد شد: امتیازی بدهد که دیگر قابل بازگشت نیست و به وعده‌ای دل خوش کند که هرلحظه ممکن است زیر پا گذاشته شود.

این امکان وجود دارد که بازرسی‌ها به تعویق انداخته شوند، طرفین بر سر موجودی تسلیحات اختلاف نظر پیدا کنند، تونل‌ها پنهان بمانند و روند کمک‌رسانی مختل شود. روزی که رویکرد فریب‌کارانه حماس آشکار شود، اسرائیل مجبور است از نو برای بازپس‌گیری مناطقی که پیش‌تر دو مرتبه تصرف کرده وارد جنگ شود.

بخشی از مفاد نقشه‌راه جدید باید دست‌نخورده بماند. میانجی‌ها در قاهره تأکید کرده‌اند که این چارچوب هیچ استثنائی برای افراد یا سلاح‌های خاص قائل نیست و مبنای آن پایبندی متقابل طرفین به مفاد موجود است و اعتمادی وجود ندارد. تونل‌ها باید شناسایی و تخریب شوند یا دسترسی به آن‌ها مسدود شود. مراکز تولید سلاح باید به‌طور کامل نابود شوند و نباید به پلمب آن‌ها بسنده شود. تمام موشک‌ها باید از غزه خارج شوند. ساختارهای فرماندهی باید منحل شوند و حماس و جهاد اسلامی از نهادهای مسلح از جمله نیروی پلیس کنار گذاشته شوند. راستی‌آزمایی مرحله‌ای می‌بایست به‌جای تأیید کمیته مستقر در قاهره از سوی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا انجام شود. پایبندی واقعی به این شکل است.

دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.

پی‌یر ریهاو، دانش‌آموخته حقوق دانشگاه پاریس-آسا، یک روزنامه‌نگار، رمان‌نویس و مستندساز فرانسوی است. او شش رمان نوشته که از جمله می‌توان به «فراتر از خطوط قرمز»، «پیمان سوم» و «فردوس سرخ» اشاره کرد. جدیدترین مقاله او با موضوع پیامدهای کشتار هفتم اکتبر با عنوان «هفتم اکتبر؛ پاسخ متقابل» در فرانسه مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. او به‌عنوان فیلم‌ساز در تهیه و کارگردانی هفده مستند نقش داشته که بسیاری از آن‌ها در مناطق جنگی خاورمیانه و در سایه خطرات جنگ فیلم‌برداری شده‌اند. مستندهای او به موضوعاتی مانند تروریسم، سوگیری رسانه‌ای و آزار و اذیت مسیحیان اختصاص دارند.

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی