دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز گذشته اعلام کرد که پس از مذاکرات لحظه آخری میان ایالات متحده و کانادا، اعمال تعرفه اضافی ۵۰ درصدی بر برخی کالاهای کانادایی را به تعویق انداخته است. قرار بود این تعرفهها از ساعت ۱۲:۰۱ بامداد به وقت شرق آمریکا در روز چهارشنبه ۱۹ اوت اجرایی شوند.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که دو کشور به توافق رسیدهاند.
او نوشت: «اعمال تعرفههای ۵۰ درصدی علیه کانادا را که قرار بود از صبح فردا اجرایی شوند، به مدت سه روز متوقف کردهام، زیرا کانادا و ایالات متحده، مشروط به نهایی شدن اسناد، به توافق رسیدهاند.»
ترامپ همچنین افزود که خط لوله کیاستون ایکسال ممکن است در چارچوب این توافق «دوباره از دل خاک برخیزد.»
کاخ سفید در ۲۰ ژوئیه از اعمال تعرفههای اضافی بر برخی کالاهای کانادایی خبر داد و اعلام کرده بود که این اقدام در واکنش به آنچه «رفتار غیرمنطقی و نابرابر» کانادا با صادرات نوشیدنیهای الکلی، خودرو و محصولات لبنی آمریکا خوانده شد، انجام میگیرد.
ترامپ همان روز سه فرمان اجرایی را امضا کرد که براساس آنها تعرفه ۵۰ درصدی بر بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای وارداتی از کانادا، از جمله شراب، چوب هاکی و سیمان اعمال میشد.
این تعرفهها حدود ۰.۵ درصد از کل کالاهای صادراتی کانادا به ایالات متحده و نزدیک به ۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کانادا را دربر میگیرند.
ترامپ برای اعمال این تعرفهها به بخش ۳۳۸ قانون تعرفه سال ۱۹۳۰ استناد کرد؛ قانونی که به رئیسجمهور آمریکا اجازه میدهد بر واردات از کشورهایی که علیه ایالات متحده تبعیض قائل میشوند، تا سقف ۵۰ درصد تعرفه وضع کند. تاکنون هیچ رئیسجمهور آمریکایی از این اختیار قانونی برای اعمال تعرفه استفاده نکرده بود.
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، و مقامهای آمریکایی تأیید کردند که پیش از فرارسیدن ضربالاجل، مذاکرات فشردهای در آخرین لحظات انجام شده است. کاخ سفید تا زمان انتشار این گزارش از اظهار نظر در اینباره خودداری کرد.
دومینیک لبلان، وزیر تجارت کانادا و آمریکا، و جنیس شارِت، مذاکرهکننده ارشد تجاری کانادا، روز ۱۷ اوت در واشینگتن با جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، و هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی ایالات متحده، دیدار کردند.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، ۱۴ اوت به خبرنگاران گفت کانادا برای جلوگیری از اعمال تعرفههای جدید باید اقدامات تلافیجویانه تجاری خود را متوقف کند.
کانادا اگرچه بیشتر تعرفههای تلافیجویانه خود را در سپتامبر ۲۰۲۵ لغو کرد، اما در واکنش به تعرفههای آمریکا بر خودرو، فولاد و آلومینیوم، تعرفههای متقابلی را بر برخی کالاهای آمریکایی حفظ کرد. اتاوا استدلال میکند که اقدامات واشینگتن با مفاد توافق ایالات متحده، مکزیک و کانادا (USMCA) مغایرت دارد.
نظام مدیریت عرضه کانادا، که محدودیتهایی برای واردات اعمال میکند، یکی دیگر از محورهای اختلاف میان دو کشور بوده است.
بر اساس این نظام، وارداتی که از سقف تعیینشده دولت کانادا فراتر برود، مشمول تعرفهای تا سقف ۳۰۰ درصد میشود.
با این حال، ایالات متحده معتقد است که کانادا «در حوزه محصولات لبنی، تجارت برخی کشورهای خارجی را نسبت به تجارت آمریکا در موقعیت مطلوبتری قرار میدهد.»
در فرمان ترامپ آمده است: «بهطور مشخص، کانادا مزایایی را که برای تجارت محصولات لبنی برخی کشورهای خارجی با شرایط مشابه در نظر میگیرد، از تجارت ایالات متحده دریغ میکند و در نتیجه، به شکلی غیرمنطقی، تجارت آمریکا را در مقایسه با تجارت آن کشورها با محدودیت و زیان مواجه میسازد.»
خط لوله کیاستون ایکسال که ممکن است در چارچوب توافق جدید با کانادا دوباره احیا شود، پروژهای به طول حدود یکهزار و ۹۳۰ کیلومتر بود که برای انتقال روزانه تا ۸۳۰ هزار بشکه نفت خام از استان آلبرتا به پالایشگاههای ساحل خلیج تگزاس طراحی شده بود.
جو بایدن، رئیسجمهور وقت آمریکا، در نخستین روز حضور خود در کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۱ مجوز ریاستجمهوری مربوط به بخش مرزی این خط لوله را لغو کرد؛ تصمیمی که به توقف عملیات ساخت این پروژه انجامید.
با وجود رقم ۵۰ درصدی تعرفهها، اقتصاددانان بانک ملی کانادا معتقدند که بیشتر کالاهای وارداتی از کانادا همچنان از پرداخت تعرفه معاف میماند.
آنها نوشتند: «اگرچه تعرفه ۵۰ درصدی بسیار سنگین است، اما فقط حدود ۵ درصد از واردات آمریکا از کانادا را شامل میشود. از آنجا که در یک سال گذشته ۸۵ درصد تجارت میان کانادا و آمریکا تحت پوشش توافق ایالات متحده، مکزیک و کانادا (USMCA) انجام شده است، حتی در صورت اجرای تعرفههای بخش ۳۳۸، بخش عمده واردات همچنان بدون تعرفه باقی خواهد ماند.»
رابرت کاوچیچ، اقتصاددان ارشد مؤسسه بیاماو اکونومیکس، نیز در یادداشتی که در ماه ژوئیه منتشر کرد، هشدار داد که تعرفههای جدید به اقتصاد کانادا آسیب خواهد زد.
او گفت: «متأسفانه این اتفاق در زمانی رخ میدهد که اقتصاد کانادا تازه نشانههایی از خروج از رکود و بازگشت به رشد مناسب تا سال ۲۰۲۷ را بروز داده است.»
