جان فلن
بدهی دولت ژاپن به بیش از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی میرسد و این کشور راهی را در پیش گرفته که اکنون دولتهای غربی از جمله آمریکا در آن قدم برمیدارند. حالا که بحران اقتصاد کلان ژاپن شدت گرفته است، تجربه این کشور صرفاً درس عبرت آمریکاییها نیست، بلکه بخشی از بحران فزاینده بدهی ایالات متحده محسوب میشود.
رکود، کسری بودجه و بدهی
بازار سهام ژاپن در سال ۱۹۹۰ سقوط کرد و اقتصاد این کشور دچار رکود شد. بانک مرکزی ژاپن سیاست «تسهیل کمّی» را در دستور کار قرار داد و با تزریق گسترده نقدینگی به نظام مالی کشور کوشید اقتصاد ژاپن را به حرکت درآورد، اما در افزایش تسهیلات، استقراض و رشد تولید ناخالص داخلی راه به جایی نبرد. سیاستهای پولی به نتیجه نرسیدند و دولت به سیاستهای مالی روی آورد و دچار کسری بودجه شد. ییلی چیِن و اشلی اچ. استوارت، که هردو اقتصاددان هستند، مینویسند: «دولت ژاپن (اعم از دولت مرکزی و دولتهای محلی) از سال ۱۹۹۸ تاکنون بهطور مستمر با کسری بودجه هنگفتی دستوپنجه نرم کرده و میانگین این کسری ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.»
کسری بودجه ژاپن از نرخ رشد اقتصادی بیشتر بوده و سهم بدهی دولت از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. این نسبت در فاصله سالهای ۱۹۹۷ و ۲۰۲۲ از ۶۳.۷ درصد به ۲۱۴.۸ درصد رسید که بیشترین افزایش بدهی در یبن کشورهای گروه هفت بهشمار میرود و تقریباً ۶۰ درصد از کشور دوم یعنی ایتالیا بیشتر است.
بحران بدهی
ژاپن توانست کسری بودجه و حجم بالای بدهی را در مقطعی که نرخ بهره پایینتر بود تاب بیاورد. نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ژاپن در ژوئیه ۱۹۹۷ به کمتر از ۲.۵ درصد رسید و در همان سطح باقی ماند. از اینرو، سنگینتری کسری و بدهی در بین کشورهای گروه هفت با کمترین هزینه استقراض همراه بود.
بازده اوراق بدهی دولت ژاپن در اواخر سال ۲۰۲۱ روند صعودی پیدا کرد. این افزایش بهاندازه دیگر کشورهای گروه هفت نبود، اما نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ژاپن در ماه آوریل برای نخستینبار در ۲۹ سال گذشته از ۲.۵ درصد عبور کرد. دوران دسترسی به منابع مالی ارزان به سر رسیده است.
شاید این ارقام در نگاه نخست کوچک به نظر نرسند، اما برای تأمین هزینه بدهی عظیم ژاپن ارقام قابلتوجهی هستند. وزارت دارایی ژاپن در ماه فوریه پیشبینی کرد که پرداخت بهره بدهی از ۱۰.۵ تریلیون ین در بودجه سال جاری به ۲۱.۶ تریلیون ین (۱۳۹ میلیارد دلار) در سال مالی ۲۰۲۹ افزایش خواهد یافت. پیشبینی میشود هزینه خدمات بدهی در دوره مشابه حدود ۴۶ درصد افزایش یابد و در سال مالی ۲۰۲۹ حدود ۳۰ درصد از کل مخارج پیشبینیشده دولت را به خود اختصاص دهد؛ رقمی که از بودجه تأمین اجتماعی هم فراتر میرود. بدهی ژاپن بودجه کشور را خواهد بلعید.
بازار اوراق قرضه
بازده اوراق قرضه روند صعودی دارد، زیرا قیمت اوراق نزولی شده است.
زمانی که دولت به استقراض متوسل میشود، خزانهداری کشور اوراق قرضه منتشر میکند و قول میدهد که مبلغ مشخصی- برای نمونه، ۱ میلیون ین- را بعد از ۱۰ سال به دارنده اوراق پرداخت کند. خزانهداری اوراق قرضه را بهازای دریافت پول نقد میفروشد، اما قیمت فروش آنها به ۱ میلیون ین نمیرسد. چرا؟ باید از زوایه دید خریدار به این موضوع نگاه کنیم. فرض کنید ۱ میلیون ین پول دارید و دولت پیشنهاد میکند این مبلغ را از شما بگیرد و ۱۰ سال بعد همان مقدار را به شما بازگرداند. این معامله چه سودی برای شما دارد؟ خزانهداری اوراق قرضه را برای ترغیب خریداران به قیمت ۹۰۰ هزار ین میفروشد. به این ترتیب، خریدار ۹۰۰ هزار ین میپردازد و ۱۰ سال بعد ۱ میلیون ین دریافت میکند. از اینرو، بازده یا نرخ بهره اوراق ۱۰۰ هزار ین یا حدود ۱.۱ درصد در سال خواهد بود. اگر قیمت اوراق قرضه صعودی باشد، بازده آن کاهش خواهد یافت و برعکس.
قیمت اوراق قرضه مانند دیگر اقلام براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود. اگر اوراق قرضه در یک قیمت مشخص خریدار نداشته باشد، قیمت کاهش مییابد که یعنی بازده آن که همان نرخ بهره است افزایش پیدا میکند. این وضعیتی است که ژاپن با آن دستبهگریبان است.
بحران ارز
مورد دیگری هم وجود دارد. دولت ژاپن که کنترل پول ملی کشور را در دست دارد و دولت ایدهآل حامیان نظریه پولی مدرن بهشمار میرود، از بانک مرکزی استقراض میکند. دولت میتواند برای بازده اوراق سقف تعیین کند. اگر بازده از سطح مذکور بالاتر برود، بانک مرکزی وارد عمل میشود، اوراق را با قیمت مورد نظر دولت خریداری کرده و بهاندازه لازم پول چاپ میکند.
گزارش شده که سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، در نشست ماه مه از کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، خواسته که خرید اوراق قرضه دولتی ژاپن را برای مهار روند صعودی نرخ بهره بلندمدت افزایش دهد. فارغ از اینکه این موضوع استقلال بانک مرکزی ژاپن را زیر سؤال میبرد، این نهاد هماکنون بزرگترین بستانکار دولت است و در ماه دسامبر ۵۲ درصد از کل اوراق قرضه دولتی را در اختیار داشته است.
اما چاپ پول لازم برای اجرای این سیاست ممکن است باعث افزایش تورم شود. تزریق پول تازه که مانند دهه ۱۹۹۰ برای تعدیل ترازنامهها در اختیار مؤسسات مالی قرار میگیرد، با تحویل آن به دولت برای تأمین هزینههای جاری از زمین تا آسمان فاصله دارد. تورم قیمت مصرفکننده در ژاپن طی چهار سال گذشته هرسال بالای ۲.۵ درصد بوده که از سال ۱۹۸۱ تاکنون سابقه نداشته است. بانک مرکزی ژاپن برای ساماندهی این وضعیت نرخ بهره اصلی خود را به ۱ درصد افزایش داده که آن هم از سال ۱۹۹۵ تاکنون بیسابقه بوده است. این اقدام باعث افزایش بازده اوراق و سنگینترشدن بدهی دولت میشود.
بانک مرکزی به بنبست خورده است. اکنون یا باید پول چاپ کند تا نرخ بهره دولت پایین بماند، یا نرخ بهره را بالا ببرد تا تورم کاهش پیدا کند. این همان تصمیمی است که دولتهای بدهکار غربی از جمله آمریکا سرانجام با آن روبهرو خواهند شد. فرقی نمیکند مشکل بهشکل بحران بدهی ظاهر شود و با «ریاضت اقتصادی» حل شود، یا به شکل بحران ارزی ناشی از تورم بروز پیدا کند و با «ریاضت اقتصادی» مهار شود؛ درنهایت، دولت هم مجبور میشود در چارچوب توان مالی خود پیش برود.
نرخ برابری ارز
وضعیت ژاپن ممکن است مسیر منتهی به بحران را برای آمریکا کوتاهتر کند.
تورم بهمنزله این است که ارزش پول ملی در مقایسه با سایر کالاها و داراییها کاهش یافته است. افت نرخ برابری ارز یکی از مصادیق تورم است که نشان میدهد ارزش یک واحد پولی در مقایسه با واحد پولی دیگر کاهش یافته است. هردلار آمریکا در ژانویه ۲۰۲۱ معادل ۱۰۴ ین بود (هر ۱۰۰ ین ۹۶ سنت ارزش داشت)، اما ارزش دلار در ماه ژوئیه به ۱۶۲ ین رسید (هر ۱۰۰ ین ۶۲ سنت ارزش داشت) که در ۴۰ سال گذشته بیسابقه بوده است. به این ترتیب، خریداران ژاپنی مجبورند بابت اقلامی مانند انرژی که با ارزهای خارجی از جمله دلار معامله میشوند هزینه بیشتری بپردازند.
مقامات ژاپنی برای مهار تورم تلاش کردهاند ارزش ین را در قبال دلار افزایش دهند. ارزش ارزهای خارجی مانند سایر اقلام براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود. از اینرو، ژاپن برای تقویت ین در قبال دلار راهی جز این ندارد که حجم نقدینگی را پایین بیاورد یا حجم دلارهای را که برای خرید ین وارد بازار میشوند افزایش دهد. ژاپن برای رسیدن به هدف اول باید سیاست پولی سختگیرانهتری در پیش بگیرد که البته تأمین مالی بدهی را دشوارتر میکند. این کشور برای رسیدن به هدف دوم فروش اوراق خزانهداری آمریکا را در دستور کار قرار داده تا از دلار بهدستآمده برای خرید ین استفاده کند.
اما افزایش عرضه اوراق خزانهداری در بازار باعث کاهش قیمت اوراق و افزایش بازدهی آنها میشود؛ عاملی که به جهش نگرانکننده هزینه استقراض دولت آمریکا دامن زده است. بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا در تابستان ۲۰۲۶ به ۵.۲۳۸ درصد رسید که بالاترین سطح در طول ۱۹ سال گذشته محسوب میشود.
خزانهداری آمریکا دست به کار شده و با استفاده از دلار اقدام به خرید ین کرده است، اما این راهحل صرفاً در کوتاهمدت جواب میدهد. مشکل اصلی همچنان به قوت خود باقی است. رابین بروکس میگوید: «بازده اوراق قرضه ژاپن هیچ تناسبی با اوضاع مالی این کشور ندارد، اما افزایش بیشتر آن هم برای ژاپن قابلتحمل نیست.»
ژاپن بهواسطه استقراض بیشازحد به بنبست خورده است. بسیاری از کشورها از جمله آمریکا از این حیث در آستانه پیوستن به ژاپن قرار دارند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
جان فلن اقتصاددان مرکز تجربه اقتصادی آمریکا و دانشآموخته مدرسه اقتصاد لندن است. او ۱۰ سال در کپیتال اکونومیکس لندن کار کرده است. مقالات متعددی از فلن درباره موضوعات اقتصادی در رسانههای عمومی و نشریه امور اقتصادی منتشر شده است. فلن همچنین از دستاندرکاران مؤسسه آمریکایی پژوهش اقتصادی است.
