معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داد که در صورت تداوم رشد منفی اقتصاد ایران، تا پایان سال ۱۴۰۵ حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل از بازار کار کشور حذف خواهد شد.
او همچنین از برنامه وزارت کار برای اجرای طرح «اشتغال عمومی» خبر داد که مشاغل آن مشمول بیمه تامین اجتماعی و قانون کار نخواهند بود.
مالک حسینی به ایلنا گفت که از اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد ۱۴۰۵، حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان اجباری خارج شده‌اند و نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر نیز به جمع دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری افزوده شده‌اند.
او تاکید کرد که آمار خروج بیمه‌شدگان هنوز به بررسی نهایی نیاز دارد تا سهم بازنشستگی، ازکارافتادگی و سایر عوامل غیرمرتبط با جنگ مشخص شود.
به گفته معاون وزیر کار، پیش از آغاز جنگ حدود ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در ایران شاغل بودند، اما این جمعیت در پایان بهار ۱۴۰۵ به حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کاهش یافته است.
حسینی همچنین شمار بیکاران کشور را حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد کرد.
او با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت که رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۵ بدون احتساب نفت منفی ۱۰ درصد و با احتساب نفت منفی ۴.۶ درصد بوده است.
به گفته او، بررسی‌های وزارت کار نشان می‌دهد که به ازای کاهش هر یک درصد از رشد اقتصادی، به‌طور متوسط ۱۷۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود.
حسینی اظهار داشت که اگر اقتصاد ایران سال ۱۴۰۵ را با رشد منفی ۷ تا ۸ درصد به پایان برساند، مجموع مشاغل ازدست‌رفته در طول سال ممکن است به ۱.۴ میلیون برسد.
معاون وزیر کار همچنین جنگ، تحریم‌ها، تورم، ناترازی انرژی و قطعی اینترنت را از عوامل تشدید بحران اشتغال دانست و گفت که بازار کار ایران در سال ۱۴۰۴ به‌طور خالص حدود ۵۰۰ هزار شغل رسمی را از دست داده است.
او درباره وضعیت صنعت پوشاک نیز هشدار داد که در صورت ادامه مشکلات تأمین مواد اولیه، این صنعت ممکن است تا پایان سال حدود ۶۰ درصد آسیب ببیند و تا ۷۵۰ هزار نفر از شاغلان زنجیره تولید و عرضه آن شغل خود را از دست بدهند.
اجرای طرح اشتغال عمومی بدون بیمه تامین اجتماعی
بخش دیگری از این مصاحبه به طرح «اشتغال عمومی» اختصاص داشت؛ برنامه‌ای که وزارت کار آن را راهکاری اضطراری برای ایجاد درآمد موقت برای افراد بیکار و شاغلان بخش غیررسمی معرفی کرده است.
حسینی اعلام کرد که وزارت کار تاکنون برنامه‌های اجرایی نزدیک به ۲۰ استان را دریافت کرده و در حال پیگیری اجرای این طرح است.
به گفته او، فعالیت‌هایی مانند لایروبی قنوات و کانال‌های کشاورزی، تسطیح جاده‌های روستایی، ساخت پل‌های کوچک، رنگ‌آمیزی جدول‌ها و هرس درختان می‌توانند در قالب این طرح اجرا شوند.
وزارت کار همچنین فعالیت‌هایی از جمله نگهداری از کودکان، خدمات پرستاری، تفکیک پسماند و آموزش صرفه‌جویی در مصرف انرژی را از ظرفیت‌های طرح اشتغال عمومی معرفی کرده است.
معاون وزیر کار درباره وضعیت بیمه افراد مشمول این طرح گفت: «در طرح اشتغال عمومی، به هیچ وجه بیمه تامین اجتماعی نداریم.»
او توضیح داد که برای کاهش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و تشکل‌های دارای مجوز به‌عنوان واسط فعالیت خواهند کرد و در این سازوکار، قانون کار و سازمان تامین اجتماعی موضوعیت ندارند.
حسینی در اظهارات پیشین خود نیز اعلام کرده بود که دستمزد افراد مشمول این طرح کمتر از حداقل دستمزد مصوب خواهد بود.
این موضوع نگرانی‌هایی درباره گسترش اشتغال بدون بیمه و تضعیف حمایت‌های قانونی کارگران ایجاد کرده است.
حسینی درباره احتمال دائمی شدن استثناهای فعلی قانون کار در ایران گفت که کشور در «شرایط جنگی» قرار دارد و اجرای سیاست‌های اضطراری برای حمایت از معیشت بیکاران ضروری است.
او تاکید کرد که طرح اشتغال عمومی موقت است، به کارگاه‌های رسمی موجود تسری نخواهد یافت و فقط برای ایجاد فرصت‌های درآمدی کوتاه‌مدت در شرایط بحرانی اجرا می‌شود.
با این حال، در این مصاحبه رقم مشخصی برای دستمزد مشمولان طرح و زمان قطعی آغاز اجرای سراسری آن اعلام نشده است.
