میلتون ازراتی
ارزیابی آمارهای اقتصادی چین در ماه اوت چشمانداز نگرانکنندهای از اقتصاد این کشور پیش روی ما میگذارد که زمانی مایه حسرت دیگر کشورها بود. البته باید گفت که این چشمانداز چندان هم غافلگیرکننده نیست.
خوانندگان همیشگی من از چشمانداز مأیوسکننده اقتصاد چین تعجب نخواهند کرد. اگر از صادرات فاکتور بگیریم، تقریباً تمام ابعاد اقتصاد چین از بازار املاک و خرجکرد مصرفکنندگان گرفته تا نرخ سرمایهگذاریها افت قابلتوجهی داشته است.
و با توجه به اینکه بسیاری از کشورها در آمریکا و اروپا و حتی «جهانِ جنوب» تمایل چندانی به تجارت با چین ندارند، پایداری بخش صادرات این کشور هم با تردیدهای جدی روبهروست.
آمارهای جدید پکن نشان میدهند که نرخ خردهفروشی در ماه ژوئیه تنها ۰.۶ درصد بیشتر از نرخ مشابه سال گذشته بوده است. حتی اگر نرخ ناچیز تورم قیمت مصرفکننده چین را هم در نظر بگیریم، این رقم از توقف رشد در دوازده ماه گذشته حکایت دارد؛ روندی که با دوران پررونق ۱۰ یا ۲۰ سال پیش فرسنگها فاصله دارد.
کاهش خرجکرد مصرفکننده ماجرای جدیدی نیست. رشد بسیار آهسته و نزدیک به صفرِ این شاخص از مدتها پیش گریبانگیر اقتصاد چین شده و دلایل روشنی هم دارد. هزینههای زندگی سریعتر از درآمدها افزایش یافته و امنیت شغلی به خطر افتاده است. قرنطینهها و تعطیلیهای دوران همهگیری کرونا که برنامه کاری همه را مختل کردند و سیاستهای نادرست پکن در اجرای برنامه «کووید صفر» در این امر دخیل بودهاند.
اقتصاد این کشور بهوضوح دچار رکود شده و وضعیت اشتغال به روزهای خوب خود بازنگشته است. شواهد موجود به احساس عدم امنیت شغلی دامن میزنند. اکنون حدود ۴۰ درصد از کارگران شهری چین بهصورت شیفتی کار میکنند و کارهای پروژهای و پارهوقت دارند.
بحران ادامهدار بازار املاک هم آثار زیانبار خود را به اقتصاد چین تحمیل کرده است. پیامدهای فوری این بحران بیش از همه در بخش ساختوساز نمایان شده است. سرمایهگذاری در بخش املاک در یک سال گذشته ۱۹ درصد کاهش یافته است. روند ساختوساز که از سال ۲۰۲۱ و همزمان با آغاز بحران روند نزولی پیدا کرده بود، در شش ماه نخست امسال هم نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵ حدود ۵ درصد افت کرده است.
خرید مسکن در دوازده ماه منتهی به ژوئن سال جاری ۱۷ درصد کاهش داشته است. با اینحال، پیامدهای این بحران به ساختوساز محدود نمیشود. اقتصاد چین بیشتر از این رنج میبرد که ارزش املاک از آغاز بحران حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است؛ امری که بخش قابلتوجهی از ثروت خانوارها را از بین برده و خرجکرد مصرفکنندگان را به حداقل رسانده است.
با توجه به اینکه نرخ مصرف و بازدهی بازار املاک نزولی بوده است، سرمایهگذاری در داراییهای ثابت از جمله کارخانهها، تجهیزات، فناوری و موارد مشابه کاهش یافته است. نرخ سرمایهگذاری از ژانویه تا ژوئیه امسال ۶.۷ درصد کمتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۵ بوده است.
جالب اینجاست که این روند نزولی درحالی شکل گرفته که پکن میلیاردها یوآن به صنایع مورد حمایت برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» از جمله خودروهای برقی، رایانش کوانتومی و نیمهرساناهای پیشرفته کمک کرده است. تفسیر این دادهها آسان نیست، اما شواهد حاکی از آن است که سایر صنایع چین بهمراتب عقبنشینی بیشتری داشتهاند.
از این گذشته، سرمایهگذاری در حوزه فناوری که پکن بهشدت از آن استقبال میکند، صرفاً به سودِ اقتصاد چین نبوده است. توسعه این بخشها باعث شده که ظرفیت تولید چین در حوزههای مورد حمایت پکن از نیاز داخلی فراتر برود و چین بیش از هرزمان دیگری نیازمند صادرات شود. صادرات به اقتصاد کشور رونق بخشیده و در دوازده ماه منتهی به ژوئیه سال جاری حدود ۲۴ درصد رشد کرده است. با اینحال، ادامه این روند در هالهای از ابهام قرار دارد.
رشد صادرات از یکسو درخور توجه است، زیرا در شرایطی رخ داده که صادرات کالا به آمریکا در سایه تعرفهها و دیگر محدودیتهای دولت ترامپ قرار گرفته و تنها در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. حجم صادرات چین به آمریکا در سال جاری حدود ۱۶ درصد کمتر از صادرات سال ۲۰۲۵ بوده است.
پکن برای جبران کاهش نسبی فروش در بازار آمریکا به کشورهای اروپایی و «جهانِ جنوب» چشم دوخته است. این اقدام باعث حفظ شتاب صادرات چین شده است، اما بازارهای هدف بهتدریج در برابر موج کالاهای چینی ایستادگی میکنند.
اتحادیه اروپا و مکزیک برای چین تعرفه در نظر گرفتهاند. از این گذشته، کشورهایی مانند ویتنام، مالزی و اندونزی از موج کالاهای چینی ابراز نگرانی کرده و بهدنبال راهی برای محدودکردن جریان صادرات کالاهای ساخت چین هستند.
ایستادگی این کشورها میتواند ادامه رشد صادرات و تنها موتور محرک اقتصاد چین را به خطر بیاندازد. اینکه از این وضعیت نتیجه بگیریم اقتصاد چین درحال فروپاشی است- چنانکه برخی از تحلیلگران تندرو میگویند- دور از واقعیت است. با اینحال، چشمانداز اقتصادی چین امیدوارکننده نیست.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
میلتون ازراتی کمکویراستار نشریه نشنال اینترست، زیرمجموعه مرکز مطالعات سرمایه انسانی دانشگاه بوفالو، و اقتصاددان ارشد شرکت ارتباطاتی وستد در نیویورک است. او پیش از حضور در وستد بهعنوان استراتژیست بازار و اقتصاددان ارشد برای لرد، ابت و شرکا کار میکرد. ازراتی اغلب برای سیتی ژورنال و بهطور مرتب برای مجله فوربز مقاله مینویسد. «سی فردا: سه دهه آتی جهانیشدن، جمعیتشناسی و چگونه زندگی خواهیم کرد» آخرین کتاب اوست.
