Search
Asset 2

دولت آلمان وعده برخورد شدید با عاملان شورش‌ها را داد

رومن پوزک، وزیر کشور ایالت هسن اعلام کرد بسیاری از افرادی که در تخریب اموال و غارت فروشگاه‌ها در فرانکفورت دست داشتند، شهروندان آلمانی با پیشینه مهاجرتی بودند.
بستن کرکره‌های فروشگاه سن لوران در برلین؛ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶.(John Macdougall/AFP via Getty Images)

رومن پوزک، وزیر کشور ایالت هسن اعلام کرد بسیاری از افرادی که در تخریب اموال و غارت فروشگاه‌ها در فرانکفورت دست داشتند، شهروندان آلمانی با پیشینه مهاجرتی بودند.

مقام‌های دولت آلمان اعلام کردند افرادی که در شورش‌ها و غارت فروشگاه‌ها در شامگاه شنبه دست داشتند، با مجازات‌های سنگین روبه‌رو خواهند شد. در جریان این ناآرامی‌ها، بیش از ۱۰۰ مامور پلیس در فرانکفورت زخمی شدند.

الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان بدون ارائه شواهد برای تایید این ادعا، «آشوبگران متعلق به جامعه مهاجران» را مسئول اقدامات مجرمانه رخ‌داده دانست. او همچنین مشخص نکرد کدام گروه‌ها در تظاهرات شرکت داشتند.

همانند فرانسه، اعتراضات روزانه که عمدتا مسالمت‌آمیز بودند، در ساعات شب به ناآرامی و خشونت کشیده شدند.

دوبرینت که عضو حزب محافظه‌کار اتحادیه سوسیال مسیحی، یکی از احزاب ائتلاف حاکم آلمان است، گفت مقام‌ها عاملان این اقدامات را شناسایی و به دست عدالت خواهند سپرد.

او روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: «انتظار دارم مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شود. ما به هیچ عنوان حاضر نیستیم، وقوع چنین حوادث و شورش‌هایی را در کشورمان تحمل کنیم.»

وزیر کشور آلمان افزود راهبرد مبتنی بر حضور گسترده نیروهای امنیتی و استقرار ماموران در چندین نقطه، در مهار خشونت‌ها موثر بوده است.

فرانکفورت، واقع در ایالت هسن در غرب آلمان، کانون اصلی خشونت‌های آخر هفته بود؛ هرچند در شهرهای دیگری از جمله برلین و کلن نیز حملاتی علیه ماموران پلیس رخ داد.

این اعتراضات به سازمان‌دهی گروهی با نام «نسل زد زمام امور را به دست می‌گیرد» برگزار شد و معترضان خواستار بهبود نظام آموزشی و کاهش هزینه‌های زندگی بودند.

رومن پوزک، وزیر کشور ایالت هسن، با استناد به اطلاعات پلیس اعلام کرد بسیاری از افرادی که در اقدامات مجرمانه فرانکفورت مشارکت داشتند، شهروندان آلمانی با پیشینه مهاجرتی بودند.

خشونت‌ها شامل شکستن شیشه‌ها، استفاده از کوکتل مولوتف و پرتاب سنگ و بطری به سوی نیروهای امدادی بود.

پوزک روز یکشنبه در یک نشست خبری با استناد به اطلاعات پلیس گفت آشوبگران نقاب‌دار به ۱۷ فروشگاه در فرانکفورت، مرکز مالی آلمان، خسارت وارد کردند و پنج فروشگاه را غارت کردند.

او افزود پلیس هزار و ۳۰۰ مامور را به کار گرفت و ۵۴ نفر بین ۱۳ تا ۲۹ سال را بازداشت کرد.

پوزک گفت: «برآورد کنونی پلیس این است که با هزار تا هزار و ۵۰۰ آشوبگر خشونت‌طلب روبه‌رو هستیم که عمدتا پیشینه مهاجرتی دارند.»

او افزود: «از آنچه دیده‌ام شوکه شده‌ام و هیچ دلیلی برای کم‌اهمیت جلوه دادن ان وجود ندارد. اجازه دهید کاملا روشن بگویم: این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند.»

شامگاه شنبه در شهر کلن نیز خشونت‌هایی رخ داد. پلیس برای متفرق کردن جمعیت از ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. در برلین نیز شماری از معترضان با پرتاب بطری و مواد اتش‌بازی به ماموران پلیس حمله کردند.

در فرانسه هم اعتراضات در شب هالووین برای سومین اخر هفته متوالی ادامه یافت. این کشور پس از شورش‌ها و غارت گسترده فروشگاه‌ها در چندین شهر در ۱۷ اکتبر، همچنان با پیامدهای آن ناآرامی‌ها مواجه است.

دوبرینت گفت به دلیل نگرانی از احتمال ورود گروه‌های افراطی از خارج کشور برای دامن زدن به ناآرامی‌ها، کنترل‌های مرزی پیش از برگزاری اعتراضات تشدید شده بود.

دولت آلمان از ائتلافی متشکل از حزب راست میانه اتحادیه دموکرات مسیحی، حزب متحد ان در ایالت بایرن یعنی اتحادیه سوسیال مسیحی، و حزب چپ میانه سوسیال دموکرات تشکیل شده است.

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و عضو اتحادیه دموکرات مسیحی، رهبری این دولت ائتلافی را بر عهده دارد که در ماه مه ۲۰۲۵ کار خود را آغاز کرد.

در سال‌های اخیر، حمایت از حزب آآلترناتیو برای آلمان افزایش یافته است. این حزب که از نظر اجتماعی محافظه‌کار است، از اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر مهاجرت حمایت می‌کند.

«عاملان هیچ نگرانی‌ای از پیامدهای اقدامات خود ندارند»

حزب آلترناتیو برای آلمان در حال حاضر در صدر نظرسنجی‌های سراسری قرار دارد. بر اساس نظرسنجی موسسه اینسا در ۳۰ اکتبر، میزان حمایت از این حزب پوپولیست به ۲۹ درصد رسیده است.

الیس وایدل، یکی از رهبران حزب آلترناتیو برای آلمان، روز اول نوامبر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد شورش‌ها نتیجه سیاست‌های اتحادیه دموکرات مسیحی است که به گفته او، «سال‌ها افراط‌گرایی چپ را تقویت و از ان حمایت کرده و این سیاست را با مهاجرت کنترل‌نشده همراه ساخته است؛ شرایطی که در ان عاملان هیچ نگرانی‌ای از پیامدهای اقدامات خود ندارند.»

وایدل افزود: «حوادث شب گذشته باید سرانجام پیامدهایی داشته باشد و تنها حزب آلترناتیو برای آلمان می‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد.»

با وجود افزایش محبوبیت این حزب در شرایط نارضایتی گسترده از مهاجرت انبوه و رکود اقتصادی، آلترناتیو برای آلمان همچنان با موانعی برای ورود به دولت مواجه است.

دیگر احزاب اصلی اعلام کرده‌اند که به راهبرد موسوم به «دیوار آتش» ادامه خواهند داد و با حزب آلترناتیو برای آلمان ائتلاف تشکیل نخواهند داد.

انتخابات سراسری بعدی آلمان قرار است در سال ۲۰۲۹ برگزار شود.

به گزارش شبکه عمومی ا.ار.د آلمان، فریدریش مرتس در متن سخنرانی آماده‌شده برای کنفرانس حزب اتحادیه دموکرات مسیحی که از روز دوشنبه آغاز می‌شود، اعلام کرد: «خشونت جایی در خیابان‌های ما ندارد و دولت من هیچ‌گونه مماشاتی در این زمینه نشان نخواهد داد.»

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی