دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کرد که کشتار هزاران غیرنظامی، خشونت جنسی گسترده و دیگر اقدامات نیروهای امنیتی میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در سال ۲۰۱۷، مصداق نسلکشی بوده و دولت میانمار مسئول این جنایات است.
به گزارش رویترز، این حکم روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان)، هفت سال پس از طرح شکایت گامبیا علیه میانمار صادر شد.
بر اساس این گزارش، این نخستین بار است که دیوان بینالمللی دادگستری یک کشور را به دلیل ارتکاب نسلکشی مسئول شناخته است.
یوجی ایواساوا، رئیس دیوان بینالمللی دادگستری، هنگام قرائت حکم گفت: «دیوان به این نتیجه رسیده است که نیروهای امنیتی میانمار هزاران غیرنظامی روهینگیا را کشتهاند، مرتکب خشونت جنسی گسترده و اقدامات خشونتآمیز شدید علیه کودکان شدهاند و به روهینگیاییهایی که در حال فرار بودند، حمله کردهاند.»
هیئت ۱۵ نفره قضات این دادگاه اعلام کرد که نیروهای نظامی میانمار در جریان عملیات موسوم به «پاکسازی»، مردان و پسران روهینگیا را بهصورت دستهجمعی اعدام کرده است، زنان را هدف تجاوز و خشونت جنسی قرار داده و صدها روستا را به آتش کشیده یا تخریب کردهاند.
قضات همچنین تاکید کردند که ارتش میانمار بهطور فعال در گسترش نفرتپراکنی علیه جمعیت روهینگیا نقش داشته است.
براساس این حکم، اقدامات نیروهای امنیتی میانمار با هدف نابودی بخش قابلتوجهی از جمعیت روهینگیا در شمال ایالت راخین انجام شده است.
عالیترین مرجع قضایی سازمان ملل متحد در حکم خود اعلام کرد که دولت میانمار موظف است خسارتهای واردشده به مسلمانان روهینگیا را جبران کند. میزان این غرامت در مرحلهای دیگر تعیین خواهد شد.
در جریان عملیات نظامی سال ۲۰۱۷، دستکم ۷۰۰ هزار مسلمان روهینگیا ناچار به ترک میانمار و پناه بردن به بنگلادش شدند. دیوان همچنین آمار هیئت حقیقتیاب سازمان ملل مبنی بر کشته شدن دستکم ۱۰ هزار نفر در جریان این عملیات را پذیرفت.
در حال حاضر حدود ۱.۲ میلیون آواره روهینگیا در اردوگاههای پناهندگان در بنگلادش زندگی میکنند.
دولت میانمار که پیشتر اتهام نسلکشی را رد کرده و عملیات نظامی خود را پاسخی به شورشهای مسلحانه دانسته بود.
به گفته رویترز، این تنها چهارمین بار از زمان هولوکاست است که یک دادگاه بینالمللی وقوع نسلکشی را از نظر حقوقی احراز میکند.
پیش از این، دادگاههای بینالمللی نسلکشی در رواندا در سال ۱۹۹۴، کشتار سربرنیتسا در بوسنی در سال ۱۹۹۵ و جنایات خمرهای سرخ در کامبوج در اواخر دهه ۱۹۷۰ را به رسمیت شناخته بودند.











