به تازگى وزارت امنیت عمومى چین، مبارزهاى را تحت عنوان «شکار روباه ٢٠١۴» جهت دستگیرى مجرمین محکوم به فساد مالى و کلاهبردارى که از چین فرار کردند را راهاندازى کرد. بنا به اظهارات یک آکادمى تخصصى هدف از این تشکیلات، شناسایى لیست طویلى است از اسامى اعضاى حکومت کمونیست چین در آمریکاى شمالى.
بر اساس اظهارات وزارت امنیت عمومى MPS، این عملیات در ٢٢ جولاى شروع به فعالیت کرد و حداقل تا پایان امسال، به مأموریت خود ادامه مىدهد.
چنان که لیوگووجین توضیح داد: «عدهاى مضنون در حال سفر که در این فساد مالى شریک جرم بودند، بلافاصله دستگیر شدند». معاون مدیر سرپرستى و معاون منشى حزب، در وزارت امنیت عمومى در کنفرانس خبرى اینگونه توضیح داد:«دستگیرى این افراد مستقیماً به دلیل انجام فعالیتهاى ضد کلاهبردارى بود».
لیو پس از اشاره به این مسئله که وزارت امنیت عمومى براى هر مجرم مشکوک گروههاى متخصصى را مستقر مىکند، ذکر کرد که جهت کنترل و جمعآورى اطلاعات جوایزى را تعیین کردهاست.
مسئلهى مجرم فرارى رده بالاى این کلاهبردارى، و ارتباطش با گروه کثیرى از این مجرمین حرفهاى ساکن در خارج از کشور چین، مهمترین موضوع سال جارىاست. چنانکه طبق آمار ایالتى «شیائو شیانگ» در «مورنینگ پست»، بین سال هاى ٢٠٠٠ تا ٢٠١١ بیش از ١٨٠٠٠ مجرم فرارى دستگیر شدند که همگى مضنون به فساد مالى بودند.
لى چن گویان، پروفسور و استاد دانشگاه مدیریت در دانشگاه پکن، به « شیائو شیانگ » در «مورنینگ پست» اظهارداشت: «مجرم و کلاهبردارهاى شناخته شدهاى که بارها شناسائى شدهبودند و بیشترین تعداد فرار از کشور را به نام خود ثبت کردهبودند، اغلب به کانادا، ایالات متحده و استرالیا رفتهبودند. مجرمین رده پایینتر به کشورهایى مثل آمریکاى لاتین، آفریقا و اروپاى شرقى و یا به کشورهاى همسایه منطقه فرار کردند. گویى تعدادى از کشورهاى جزایر اقیانوسیه و تعدادى از کشورهایى مثل آمریکاى مرکزى همچنین، جاى امنى براى مجرمین رده بالا بودهاست». بر اساس تحلیل « لى » هیچ خبر موثقى هنوز به طورعمومى بیان نشدهاست.
بر طبق گزارشى، مشکل اساسى گروه اعزامى براى مبارزه با جرایم اقتصادى در چین، توافق استرداد مجرمین با ٣٧ کشور مىباشد که در این میان کشورهائى مانند ایالات متحده، کانادا، و اغلب کشورهاى اروپائى را شامل نمىشود.
در سال جارى، این پدیدهى فرار عمومى در حال گسترش است و طبق گزارشها «کتاب آبى قانون » که توسط آکادمى علوم اجتماعى چین در ماه فوریه منتشرشد، چنین نوشته شدهاست: «امکان فرار مسئولین دولتى که با مسئولین در حال فرار ارتباطى تنگاتنگ دارند و سرمایههایشان از قبل به خارج منتقلشده، بسیار بالاست.» «کتاب آبى» اینگونه مىگوید.
طبق اظهارات روزنامهی دولتى «پیپلز دیلى» در ماه مى زیر فشار شدید جریانات گروه ضد فساد مالى، تعدادى از مسئولین به طور ناگهانى تمامى ارتباطشان را قطع کردند و در حین سفرهاى کاریشان فرارکردند. تعدادى به بهانهی دیدار آشنایان و بستگان ساکن خارج، یا به بهانهی معالجهی بیمارىهایشان و یا به بهانهی گذران تعطیلات، از موقعیت جهت فرار استفاده کردند.
طبق گزارشهای این روزنامه، بسیارى از مسئولین فرارى دارای مقامها ومسولیتهایی در حوزهی امور مالى ایالتى، امور مالیاتى، حمل و نقل، بخش امور مربوط به زمین، پول و سرمایه گذارى و غیره بودند. اغلب اوقات مبالغ جارى در این پروژهها به دهها میلیون تا صدها میلیون یوآن «ده میلیون یوآن معادل ١.۶ میلیون دلار آمریکا» مىرسد.
اغلب این افراد که در فساد مالى مشارکتداشتند از قبل نقشهی فرارکشیده بودند.
لیائوران، مدیر مسئول بخش اقیانوسیه در سازمان ضد فساد مالى و کلاهبردارى بین المللى، به تلویزیون «سلسله ى تانگ جدید» واقع در شهر نیویورک گفت: «خیلى از مسئولین فاسد قبل از فرارشان، در ابتدا همسران و فرزندانشان را به خارج فرستادند.»
لیو در ادامه اظهار مىداشت: «برخى مسئولین در ابتدا جهت افتتاح شرکتهایى در خارج ازکشور سرمایههایشان را اینگونه صرف کردند و سپس با تجار دیگر توطئه کردند که پول ها و سرمایهها را خارج کنند و خود نیز خارج شوند.»
امسال در بیش از ١٠ استان چین، نظارتى دقیق و موشکافانه جهت کشف هر گونه فساد مالى و شناسائى مسئولین فاسد که خانوادههایشان به خارج فرار کردند، آغاز شده است.
طى گزارشهایی که تا کنون رسیده فقط در منطقهى تجارى « گوان دونگ »، ١٠٠٠ مورد از مسئولینى که خانوادهشان را به خارج فرستادند، شناسائى شدهاست. « چاینیز پرس » گفت: «براى جلوگیرى از فرار این مسئولین دخیل در فساد مالى و جلوگیرى از خروج بى رویهى منابع مالى از چین این افراد یا رتبه و مقامشان تنزل مىیابد یا مجبورند همسر و فرزندانشان را به چین بازگردانند».
اپکتایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر میشود.
