هرچند نیجریه در سالهای اخیر از لحاظ اقتصادی، توانسته است به یکی از قطبهای اقتصادی قاره سیاه تبدیل شود، اما اقدامات تروریستی گروه بوکوحرام، درکنار معضلاتی نظیر نابرابری اجتماعی، فقر و فساد گسترده دولتی موجب شده که این کشور قادر نباشد برنامههای توسعه خود را در سطحی وسیع به پیش ببرد. دولت نیجریه، معتقد است که فعالیتهای بوکوحرام به طور نامطلوبی بر اقتصاد این کشور تاثیر گذاشته و آسیب زیادی به امنیت نیجریه وارد کرده است.
نیجریه در صنایع و کارخانجات خود به سرمایه گذاران خارجی وابستگی شدیدی دارد. اما گسترش ناامنیها در نتیجه آدمرباییها و حملههای تروریستی بوکوحرام اتفاق افتاده بر اعتماد سرمایهگذاران تاثیر منفی گذاشته و تحقق ظرفیتهای اقتصاد نیجریه را با محدودیت مواجه کرده است. اتاق صنعت و تجارت لاگوس (بزرگترین شهر نیجریه) اعلام کرده است که پیامد این ناامنیها بالارفتن ریسک سرمایهگذاریهای بلندمدت در این کشور است و جذب سرمایه گذاری خارجی را دشوار کرده است. در نتیجه، سرعت فعالیتهای اقتصادی در شمال کشور سیر نزولی داشته، دسترسی شرکتها به بازار جنوب و فروش شرکتها با کاهش مواجه شده است.
در حال حاضر شرکتهای بزرگی نظیر پژو، فولکس و لندرور در نیجریه حضور دارند و شرکت لیلاند نیز به تولید ماشینهای سنگین میپردازد. سابقه حضور صنایع خارجی در نیجریه به سال۱۹۸۰ برمیگردد.
در آن سال، برنامهای با عنوان سیاست صنعتی نیجریه و راهبرد راهنمای سرمایه گذاران تدوین شد و آن برنامه خواستار گشوده شدن راه برای سرمایهگذاری صنعتی در این کشور شده بود، رشد سرمایه گذاری نیز به نوبه خود بر اشتغالزایی، کاهش فقر و ثبات اجتماعی اثرگذار است. اما ناامنیهای مداوم سالهای اخیر تاثیری منفی بر تمام این تلاشها گذاشته است و سرمایهگذاریها روز به روز کاهش مییابد.
برای رفع نابرابریهای موجود در جامعه اقدام مثبتی صورت نمیگیرد و میان دولت، رهبران مذهبی، حاکمان سنتی، دانشگاهیان و تاجران همکاری سازندهای وجود ندارد.
هشدارهای روزافزون درخصوص مسافرت به نیجریه نیز نمود دیگری از نگرانی کشورهای خارجی درباره وضعیت امنیتی نیجریه است. ایالات متحده با صدور اطلاعیههایی، شهروندان خود را از رفتن به نیجریه بازداشته است. پس از حوادث تروریستی سالهای اخیر و به ویژه ربودن دختران دانشآموز، دولتهای دیگر نیز به اقدامات مشابهی دست زدهاند و شهروندان خود را از سفرهای غیرضروری به این کشور منع کردهاند.
پیشینه ظهور بوکوحرام به سال ۲۰۰۲ برمیگردد. در این سالها هزینهای که صرف مبارزه با تروریسم و افراطیگری میشود بار مضاعفی بر اقتصاد نیجریه تحمیل میکند. به طوری که بودجه ارتش از این لحاظ از سال۲۰۱۰، به میزان ۱۰برابر افزایش یافت و در سال جاری به حدود شش میلیارد دلار رسید که بار سنگینی بر درآمدهای کشور است. با این همه، ارتش هنوز هم چه به لحاظ تجهیزات تجسسی و چه در زمینه امکانات رزمی برای یک مقابله با بوکوحرام آماده نیست. وضع پلیس نیز از ارتش نامساعدتر است، هم به لحاظ امکانات پرسنلی و تجهیزات و هم از حیث آموزش نیروها. همزمان در بسیاری از موارد مشکلات اقتصادی و کمبود بودجه گریبانگیر طرحهای ضدترور در این کشور بوده است.
البته برخی مشکلات امنیتی موجود در نیجریه، منحصر به این کشور نیست و ریشه در شرایط منطقهای دارد. مشکلاتی که موجب شکلگیری گروههای تروریستی مشابه دیگری نظیر تشکیلات القاعده در مغرب اسلامی، الشباب و جنبش جوانان مجاهد در سومالی شده است. به عبارتی دیگر، گرچه تروریستهای بوکوحرام برای اقتصاد نیجریه یک تهدید و چالش بزرگ محسوب میشوند، اما شکل گرفتن گروههای تروریستی نظیر بوکوحرام در نابرابریهای اجتماعی، فقر گسترده، فساد حکومتی، ناکارآیی نظام اداری و سیاسی، عقب ماندگی فرهنگی و نیز احساس تبعیض ریشه دارد.
هر چند که نیجریه از لحاظ منابع نفتی، کشور ثروتمندی است و اکثر منابع دولت از صادرات نفت حاصل میشود، اما مردم این کشور جزو فقیرترین جمعیت دنیا محسوب میشوند. در نتیجه عدهای از جوانان به دلیل آینده مبهم دست به سلاح میبرند. تزریق ثروتی که از سوی قدرتهای حامی وهابیت مستقر در کشورهایی نظیر عربستان و قطر، این روند را تسهیل میکند و نتیجه آن مختل شدن اقتصاد کشور قربانی تروریسم است. برای رفع نابرابریهای موجود در جامعه اقدام مثبتی صورت نمیگیرد و میان دولت، رهبران مذهبی، حاکمان سنتی، دانشگاهیان و تاجران همکاری سازندهای وجود ندارد. برخی معتقدند که رویکردهای مذهبی در نیجریه در اداره جامعه، توسعه ملی و انسانی بیشتر نقشی مخرب داشته است.
در حال حاضر نیجریه در زمینه مخابرات، ارتباطات دیجیتال و فیلمسازی به فراتر از مرزهای آفریقا دست یافته است، اما دولت این کشور در زمینه رهانیدن اقتصاد از وابستگی گسترده به درآمدهای نفتی ناکام مانده است، به گونهای که هم اکنون نفت بیش از ۹۰درصد صادرات کشور و بخش اعظم درآمد بودجهای کشور را به خود اختصاص داده است. در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی یعنی در سالهایی که نیجریه به استقلال دست یافت، بخش کشاورزی، سهمیحدود ۷۰ درصد درآمدهای خارجی را از آنِ نیجریه میکرد. در آن زمان، نیجریه از بزرگترین صادرکنندگان بادام زمینی، روغن پالم و کاکائو بود. در دهه ۱۹۷۰ میلادی به واسطه رونق تجارت نفت، کفه اقتصاد این کشور به سمت نفت سنگینی کرد و این کشور را به سمت اقتصاد تک محصولی سوق داد. رکود اقتصادی دهه۱۹۸۰ میلادی و کاهش قیمت نفت در این دهه باعث شد تا از درآمدهای نیجریه کاسته شود. در آگوست سال۲۰۰۰ کشور نیجریه برنامه صندوق بینالمللی پول را پذیرفت، اما در عمل ناکام ماند.
در سالهای اخیر منازعاتی که دامداران در آن حضور دارند به شدت افزایش یافته که این مساله چالشهای دیگری را برای امنیت و رشد اقتصادی کشور ایجاد کرده است. بوکوحرام نیز از منازعات طولانی دامداران سوء استفاده میکند و برخی از نیروهای این گروه تروریستی خود را به شکل دامداران درمیآورند و به جنگ با دولت میپردازند.
رییس جمهور نیجریه چندی پیش در جلسه افتتاحیه یک کنفرانس بینالمللی درخصوص چالشهای امنیتی و توسعهای در غرب و مرکز آفریقا گفت که مجرمان به شکل دامپروران تغییر چهره داده و مرتکب ترور میشوند. وی افزود که خشکسالیهای مداوم در قسمتهای شمالی کشور باعث موج گسترده مهاجرت به جنوب کشور در جست وجوی مراتع سرسبزتر شده که چالشهای بسیاری پیش روی دامپروران قرار داده است. رییس جمهور نیجریه در این کنفرانس از رهبران جوامع، رهبران مذهبی، گروههای جوانان و رهبران سیاسی درخواست کرد که در راستای دستیابی به فضای صلح و برادری بکوشند. حملات پراکنده تروریستها به اهالی روستاها که عمدتا کشاورز هستند، موجب آسیب دیدن اقتصاد محلی و در سطح کلان، آسیب دیدن کشاورزی در نیجریه میشود.
در میان سیاستمداران نیجریه، متهم کردن یکدیگر به اهمال و کم کاری، یکی دیگر از پیامدهای ناامنیهای ایجاد شده توسط بوکوحرام است. حزب حاکم و گروه اپوزیسیون در نیجریه به جای همکاری و مساعدت در حل مشکلات امنیتی کشور، همدیگر را به ایجاد شرایط کنونی متهم میکنند. البته از منظری واقع بینانه میتوان گفت این موضعگیریها خود بر تداوم شرایط کنونی کشور بیتاثیر نبوده است. فساد دولتی پدیدهای شایع در میان دولتمردان نیجریه است که سالانه موارد زیادی از آن در کشور رخ میدهد. نظام نیجریه به علت برخورد ضعیف با فساد مالی خواسته یا ناخواسته خود به مروج فساد تبدیل شده که بازخوردهای منفی در جامعه به همراه دارد.
در بخشهای شمالی کشور مناقشه قدرت میان محافل پرنفوذ مسلمان و مسیحی گره خورده و به پدیدهای بدل شده که میتواند کل نظام سیاسی نیجریه را به سوی سایش و فرسایش بیشتر سوق دهد. حاصل این روند میتواند دولتی ضعیفتر و ناکارآمدتر و هرج ومرج بیشتر باشد که این روزها نمونههای مشابه متعددی در آفریقا نظیر سومالی، لیبی، کنگو و… برای آن یافت میشود. نیجریه سالها است که در معرض تهدید فروپاشی به دلیل اختلافات بومی و مذهبی قرار دارد. افزون بر عوامل فوق، رقابتهای ناسالم و توطئه گرانه در میان سیاستمداران این کشور هم اوضاع را پیچیدهتر کرده است.
در کشورهایی نظیر نیجریه، باسوادی و ارتقای فرهنگی مردم راه حل اساسی برای مبارزه با بنیادگرایی و افراطیگری برشمرده میشود. راه حلی که میتواند در درازمدت رشد اقتصادی این کشورها را نیز فراهم کند. اما در نیجریه نوک پیکان بوکوحرام درست به سمت نظام آموزشی نشانه رفته است. به طوری که ربودن دویست دختر دانش آموز یکی از نمودهای این واقعیت است. در زبان محلی، بوکوحرام به معنای حرام بودن تحصیل به روش غربی است. الگوی آنها شباهت بسیار زیادی با طالبان در افغانستان دارد. تحصیلات برای دختران و تحصیلات به سبک غربی را حرام میدانند و خواستار برچیده شدن همه مدارس نوین و در خانه ماندن دختران هستند. قوانین شریعت اسلامی بیش از یک دهه است که در شمال نیجریه اجرا میشود ولی تروریستها خواهان اجرای این قوانین در سراسر نیجریه هستند.
اپکتایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر میشود.
