طرحی که تعدادی از نمایندگان مجلس برای محدودکردن هرچه بیشتر آزادی بیان تدوین کرده بودند، به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد.
بر اساس مفاد این طرح، اظهارنظر افراد در فضای حقیقی و مجازی، پیش از موضع‌گیری مقامات رسمی، جرم انگاری شده است و ۱۰ تا ۱۵ سال زندان به همراه جزای نقدی و محرومیت از خدمات اجتماعی به دنبال دارد.
به نظر می‌آید که طراحان این طرح بیشتر اظهارنظر افراد شناخته شده و سلبریتی‌ها در شبکه‌های مجازی را هدف قرار داده‌اند و در مقدمه آن نیز نوشته‌اند: «وقتی کسی ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر دنبال کننده دارد، مجاز نیست، هر ابراز عقیده‌ای داشته باشد، چرا که ابراز عقیده او در جامعه بازخورد دارد و اگر حرفی بزند که ذهن مردم مشوش شود، مسئولیت دارد.»
طبق این طرح، اظهارنظر درباره هر موضوعی که در آن «نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده» مجازات فرد اظهارنظرکننده را در پی دارد. همچنین مجازاتی که برای فرد اظهارنظرکننده در نظر گرفته شده بر اساس اینکه «از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد» (که خطر مجازات اعدام را در پی دارد)، «مجازات درجه سه، مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی و پنج تا ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت از شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آن‌ها شده» متفاوت است.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مجازات تعزیری درجه سه شامل حبس ۱۰ تا ۱۵ سال و جزای نقدی از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال است. این طرح که صبح امروز به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد، بعد از بررسی در صحن علنی و تصویب آن توسط نمایندگان و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل و لازم الاجرا می‌شود.
تدوین این طرح واکنش‌های فراوانی را به دنبال داشته است.
«فکر نکنید و نظر ندهید»
محسن برهانی، حقوق‌دان سرشناس که رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی به‌تازگی حکم اخراج او از دانشگاه را به دلیل مخالفت با صدور احکام اعدام برای معترضین بازداشت شده، منتشر کردند، در صفحه توییتر خود نوشت: خلاصه این طرح یعنی فکر نکنید و نظر ندهید تا مراجع رسمی نظر دهند؛ بعد از اینکه اظهارنظر کردند، می‌توانید حرف بزنید.
وی در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی نوشت: به فردای بعد از دوره نمایندگی هم فکر کنید؛ روزی که این مزخرفات، دامنتان را می‌گیرد.
کاربر دیگری نیز با اشاره به این طرح در توییتر نوشت: مجلسی‌ها تمام تلاش خود را می‌کنند تا اثبات کنند نماینده مردم نیستند!
پیش‌ازاین نیز رسول خادم، رئیس اسبق فدراسیون کشتی و از قهرمانان صاحب‌نام این ورزش، با انتقاد از نمایندگان مجلس و در واکنش به این طرح در صفحه اینستاگرام خود نوشت: این جماعت لال پرست نماینده کدام مردم هستند.
خادم خطاب به نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی در اینستاگرام نوشت: «به پشت سر خود نگاه کنید، ببینید چند نفر از کسانی که در موقعیت شما بودند و مانند شما به مردم بی‌پناه این سرزمین نامردمی کردند، باعزت ماندند و باعزت رفتند؟ ما ذلتِ آنان که در موقعیت شما بودند و به مردم، خیانت کردند را فراوان به چشم دیده‌ایم.»
کپی برداری از قوانین حزب کمونیست چین؟
به نظر می‌رسد که اضافه کردن یک ماده به ماده مکرر ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی برای محدودکردن آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی مشابه قوانین سرکوب آزادی بیان در چین باشد.
چند سال پیش قانونی توسط حزب کمونیست برای مقابله با آنچه که «شایعات غیرمسئولانه» خواندند، به اجرا درآمد. بر اساس تفسیر قضایی صادر شده توسط دادگاه عالی و دادستان رژیم چین، اگر شایعات آنلاین ایجاد شده توسط ۵۰۰۰ کاربر اینترنتی بازدید شود، یا بیش از ۵۰۰ بار بازنشر شود، فردی که این آن مطلب را منتشر کرده به اتهام «افترا» متهم خواهد شد.
در آن زمان رسانه‌های دولتی گزارش دادند که بر اساس این قانون افرادی که مجرم شناخته شوند، ممکن است به سه سال زندان محکوم شوند. برخی از تحلیلگران عنوان کردند که شبکه‌های اجتماعی چین به طور فزاینده‌ای به عنوان بستری برای گزارش تخلفات رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ اما این قانون جدید می‌تواند باعث ساکت‌شدن (مردم) در شبکه‌های اجتماعی شود. مایکل آنتی، وبلاگ‌نویس و مفسر برجسته رسانه‌ای در پکن نیز در این مورد گفت: «این قانون به تمام مقام‌های محلی فاسد ابزاری مناسب می‌دهد تا از هرکسی که انتقاد کند را دستگیر کنند. این به معنای پایان جنبش آنلاین مبارزه با فساد است».
