بعد از گذشت یک هفته از زندانی شدن امام اوغلو، شورای شهر استانبول اخیرا نوری اصلان، معاون شهردار این شهر را به عنوان شهردار موقت انتخاب کرده است. همچنین رئیسجمهور ترکیه، اپوزیسیون این کشور را به تخریب اقتصاد کشور متهم کرد.
به گزارش رویترز ترکیه در روزهای گذشته، شاهد بزرگترین موج اعتراضات در بیش از یک دهه گذشته، پس از بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول بوده است.
حزب جمهوریخواه خلق پس از بازداشت اماماوغلو خواستار تحریم شرکتهایی شد که از دولت این کشور حمایت میکنند. اردوغان در واکنش به این موضوع در پارلمان خطاب به نمایندگان حزب عدالت و توسعه در روز چهارشنبه، ۲۶ مارس گفت: «اپوزیسیون آنقدر درمانده شده که حاضر است کشور و ملت را به آتش بکشد.»
او همچنین تهدید کرد: «افرادی که قصد خرابکاری در اقتصاد ترکیه را دارند، در برابر دادگاه پاسخگو خواهند بود.» اردوغان همچنین برخی مخالفان معترض را «تروریست خیابانی» خواند.
همزمان، برخی رسانههای محلی ترکیه گزارش دادند که پلیس در عملیات شبانه با یورش به منازل برخی شهروندان در استانبول، بیش از ۱۰۰ نفر از معترضان حامی اکرم اماماوغلو، شهردار بازداشتشده این شهر را دستگیر کرده است.
یورونیوز نیز گزارش داده است همزمان با انتخاب شهردار موقت در استانبول، اعتراضات مردمی در سراسر ترکیه ادامه دارد.
نوری اصلان نیز در مراسم معارفه خود اعلام کرد «این مسئولیت بهطور موقت به من سپرده شده است. شهردار منتخب استانبول که با رأی مردم برگزیده شده، بهزودی بازخواهد گشت. من و رهبران حزب، امانتی را که در اختیار ما قرار گرفته است، حفظ خواهیم کرد و به صاحب اصلی آن بازخواهیم گرداند.»
اماماوغلو که از اعضای حزب جمهوریخواه خلق و رقیب اصلی اردوغان به شمار میرود، چهارشنبه هفته گذشته به اتهام «فساد مالی و حمایت از یک گروه تروریستی» بازداشت شد.
دادگاه روز یکشنبه حکم زندان او را صادر کرد، اما هنوز تاریخ برگزاری دادگاه مشخص نشده است. بسیاری این پرونده را اقدامی سیاسی برای تضعیف اپوزیسیون میدانند، اما دولت ترکیه مدعی است که قوه قضائیه مستقل از نفوذ سیاسی عمل میکند.
گاردین روز گذشته اعلام کرد که مقامات ترکیه در سرکوب گستردهای که پس از بزرگترین اعتراضات ضد دولتی در سالهای اخیر آغاز شده است، بیش از هزار و چهارصد نفر از جمله چندین خبرنگار را بازداشت کردهاند.
رویترز نیز گزارش داده است که از زمان بازداشت اکرم اماماوغلو، بازارهای مالی ترکیه با نوسانات شدیدی مواجه شدهاند. افت ارزش داراییهای مالی، بانک مرکزی ترکیه را وادار کرده تا با استفاده از ذخایر ارزی، از سقوط لیر جلوگیری کند. با این حال، دولت ترکیه تأکید کرده است که این نوسانات موقتی و محدود خواهد بود.