تعدادی از سازمانهای حقوق بشری با انتشار بیانیهای مشترک، ضمن ابراز نگرانی عمیق از موج اعدامها در ایران، خواهان واکنش جدی جامعه جهانی علیه این اقدام جمهوری اسلامی شدند.
در این بیانیه که به امضا ۱۲ سازمان حقوق بشری رسیده با اشاره به اینکه موج اعدامهای اخیر «معترضان را هدف قرار میدهند» عنوان شده «تا زمانی که جامعه بینالمللی در حال حاضر اقدام جدی انجام ندهد، این اعدامها ادامه خواهد داشت.»
در بخشی از این بیانیه ضمن اشاره به روند رو به افزایش اعدامها در ایران تأکید شده که واکنش جامعه جهانی به این وضعیت ناراحتکننده کافی نبوده است و فقدان یک واکنش قوی و معنیدار تنها به مقامات جمهوری اسلامی جرات میدهد تا از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب مخالفان و حفظ سیطره خود بر قدرت استفاده کنند.
در ادامه این بیانیه آمده است: بدون شک جمهوری اسلامی به اعدام بیرحمانه خود ادامه خواهد داد مگر اینکه دولتها، سازمان ملل و جامعه بینالمللی هزینههای سیاسی مرتبط با این اعمال را به طور چشمگیر و جمعی افزایش دهند.
این نهادهای حقوق بشری همچنین اضافه کردند زمان سکوت، دیپلماسی محتاطانه و صدور بیانیههای بدون پشتوانه گذشته است. ضروری است که جامعه بینالمللی قدم برداشته و قاطعانه، فوری و صریح واکنش نشان دهد.
همچنین امضاکنندگان در این بیانیه از کشورهای عضو شورای حقوق بشر و سازمان ملل درخواست کردهاند تا اعدامهای اخیر در ایران و اعدامهای احتمالی پس از آن را «فوری، علناً و صریحاً محکوم» و از اظهار «مخالفت سنتی خود با مجازات اعدام فراتر بروند و صریحاً ماهیت خودسرانه این اعدامها و همچنین نیاز مبرم به پاسخگوکردن مسئولین» را بپذیرند.
پیگیری «دسترسی ناظران سفارتخانهها یا سازمان ملل به محاکمهها در پروندههایی که به مجازات اعدام» میانجامد یکی دیگر از خواستههایی است که سازمانهای امضاکننده این بیانیه از کشورهای عضو سازمان ملل در خواست کردهاند.
این بیانیه چند روز پس از هشدار سازمان عفو بینالملل درباره افزایش اعدامها در ایران منتشر شده است.
سازمان عفو بینالملل از افزایش سه برابری اعدام متهمان مواد مخدر در پنجماهه اول سال میلادی ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده و این آمار را «شرمآور» و نشان دهنده «فقدان انسانیت و بیتوجهی آشکار» مقامات جمهوری اسلامی به حق زندگی دانسته است.
