طلسم انتخابات افغانستان شکسته می‌‏شود؟

از آغاز بررسی و شمارش مجدد آراء دور دوم انتخابات افغانستان بیش از دو هفته می‌‏گذرد؛ اما نه‌‏تنها نتیجه‌‏‌‏‌‏ی نهایی حاصل نشده، بلکه روند انجام آن به‌‏دلیل بروز اختلاف نظرهای متعدد میان نمایندگان دو نامزد انتخاباتی بارها متوقف شده است.

حکایت بررسی دوباره‌‏ی صندوق‌‏ها زمانی آغاز شد که، پس‌‏از اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ۱۶ تیر، «عبدالله عبدالله» نامزد شکست خورده‌‏ی دور نهایی، با اعتراض شدید نسبت به نتیجه‌‏ی حاصله، رقیب خود و کمیسیون انتخابات را متهم به تقلب در انتخابات کرد.

او که در دور نخست حدود ۱۴ درصد بیشتر از «اشرف غنی احمدزی»، رأی آورده بود، پس‌‏از شکست در دور دوم مدعی شد تقلب گسترده و سازمان‌‏یافته‌‏ای از سوی احمدزی و حامیانش صورت گرفته است.

رقیب وی، اشرف غنی احمدزی که ۶۰ سال دارد، در لبنان و آمریکا تحصیل کرده و دکترای مردم شناسی دارد. او بعد از سی سال تبعید، با سرنگونی گروه طالبان، به افغانستان بازگشت و وزیر مالیه/دارایی دولت کرزی شد.

عبدالله عبدالله که در دو دهه گذشته همواره در صحنه سیاست حضور فعال داشته و طرفداران مردمی بسیاری دارد، گفته که کمیسیون انتخابات نتایج ابتدایی را بدون تفکیک آراء «پاک از ناپاک» منتشر کرده و دیگر به این کمیسیون اعتمادی ندارد.

وی همچنین گفته بود که دولت احمدزی را به‌‏رسمیت نخواهد شناخت و دولتی موازی و جدای از حاکمیت تحت عنوان «اصلاحات و همگرایی»  تشکیل خواهد داد.

آنچه بیش‌‏از همه برای آقای عبدالله ایجاد تردید می‌‏کرد این بود که، تعداد آراء احمدزی در بسیاری از ولایات دو برابر و در برخی ولایات نیز سه برابر شده بود.

دور مقدماتی انتخابات افغانستان ۱۶ فروردین‌‏ماه برگزار شد و از میان ۸ نامزد شرکت کننده، عبدالله عبدالله، وزیر خارجه‌‏ی سابق با به‌‏دست آوردن ۴۵ درصد آراء و اشرف غنی احمدزی، وزیر دارایی دولت کرزی،  با کسب ۳۱.۵ درصد آراء، به دور دوم انتخابات راه یافتند.

دور دوم این رقابت سیاسی هم که در ۲۴ خردادماه با تدابیر شدید امنیتی و درمیان اقدامات تهدیدآمیز طالبان برگزار شد، با اعتراض آقای عبدالله، افغانستان را به‌‏سمت بحران سیاسی دیگری برد.

با افزایش تنش‌‏ها و پیچیده شدن فضای سیاسی این کشور، «جان کری»، وزیر امور خارجه‌‏ی آمریکا، برای میانجی‌‏گری و حل مسئله‌‏ی ناتمام انتخابات به کابل سفر کرد.

سفری که حاصل آن توافق دو طرف درگیر ماجرا بر بازشماری مجدد برگه‌‏های رأی و تفتیش دقیق آراء باطله و مشکوک بود.

براساس این توافق، جان کری، در یک نشست خبری مشترک با عبدالله احمدزی، اعلام کرد که تمام برگه‌‏های رأی تحت نظارت نهاد‌های بین‌المللی و با بالاترین معیارهای جهانی دوباره بررسی خواهد شد و دو نامزد باید نتیجه‌‏ی پایانی را پذیرفته و فرد برنده نیز بلافاصله ملزم به تشکیل دولت وحدت ملی خواهد بود.

بازشماری آراء از پنجشنبه ۲۶ تیر آغاز شد؛ اما به‌‏نظر می‌‏رسد روند انجام آن بیش‌‏از حد به درازا کشده شده است.

به‌‏گفته‌‏ی «نورمحمد نور»، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، این روند به‌‏خاطر بروز اختلافات متعدد میان نمایندگان دو نامزد که ناظر بر این بازشماری هستند، تاکنون چندبار متوقف شده و در این مدت از مجموع ۲۳ هزار صندوق رای از سراسر افغانستان تنها کمی بیش‌‏از ۱۰۰۰صندوق تفتیش شده است..

وی می‌‏گوید: «کمیسیون لازم نمی‌‏داند روند به این حالت پیش برود که یک صندوق در سه یا چهار ساعت بررسی شود، به این خاطر که ناظر یک نامزد یک حرف می زند و ناظر نامزد دیگر یک حرف. باید یک نظر واحد به وجود آید و این ابهامات از میان برداشته شود.»

آقای نور همچنین کم بودن تعداد نیروهای مشغول به‌‏کار را نیز از دلایل کندی روند بررسی آراء می‌‏داند.

بررسی موشکافانه‌‏ی بیش از ۸ میلیون رأی از حدود ۲۲هزار صندوق رأی‌‏گیری و حل اختلافات ریز و درشت دونامزد برسر جزئیات بازشماری، کار آسانی نیست و اگر این روند تسریع نشود، افغانستان باید برای رسیدن به نتیجه‌‏ی نهایی ماه‌‏ها منتظر بماند.

علاوه‌‏بر این، حتی با فرض اینکه این شمارش آراء بزودی به مرحله‌‏ی به انتها برسد، سوأل اساسی این است که آیا بازنده‌‏ی میدان نتیجه‌‏ی نهایی را خواهد پذیرفت یا این منازعه‌‏ی انتخاباتی همچنان ادامه خواهد داشت؟

اپک‌‌‏تایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر می‌‌‏شود.