عفو بینالملل با محکوم کردن اعدام دو زندانی مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان، هشدار داد که دستکم شش نفر دیگر از متهمان همین پرونده در معرض خطر قریبالوقوع اعدام قرار دارند.
این سازمان حقوق بشری روز چهارشنبه ۱۳ آبان در شبکه اجتماعی ایکس، اعدام امیرحسین ابراهیمی انالوجه و امیرحسین ملکی را «هولناک» توصیف کرد و اعلام کرد که این دو زندانی پس از محاکمهای بهشدت ناعادلانه و همراه با شکنجه در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بودند.
حکم اعدام این دو زندانی روز سهشنبه ۱۲ آبان اجرا شد.
به گفته عفو بینالملل، این دو نفر از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» بودند که به کشتهشدن چهار مامور امنیتی در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان مربوط میشود.
این سازمان اعلام کرد که از تیر تا آبان ۱۴۰۵ ۲۰۲۶، مقامهای جمهوری اسلامی در مجموع ۹ نفر از متهمان این پرونده را بهطور خودسرانه اعدام کردهاند.
هشدار درباره خطر اعدام شش زندانی دیگر
عفو بینالملل هشدار داد که دستکم شش نفر دیگر از متهمان پرونده میدان علیخانی، پس از تایید محکومیت و احکام اعدامشان در دیوان عالی کشور، در معرض خطر قریبالوقوع اجرای حکم قرار دارند.
این سازمان اسامی این افراد را ابوالفضل ابراهیمی، علی دشتی، جواد طالبپور، مهدی اسکندری، سپهر هونجانی و شروین باقریان جبلی اعلام کرده است.
عفو بینالملل تاکید کرد که احکام اعدام این افراد در دیوان عالی کشور تایید شده و جان آنها در خطر است.
پیشتر سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی درباره اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی اعلام کرده بود که روند رسیدگی به پرونده آنان با شکنجه، اعترافات اجباری و نقض گسترده موازین دادرسی عادلانه همراه بوده است.
عفو بینالملل در بخش دیگری از بیانیه خود اعلام کرد که تاکنون دستکم ۳۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ اعدام شدهاند.
این سازمان پیشتر در مهرماه شمار اعدامشدگان مرتبط با این اعتراضات را دستکم ۳۴ نفر اعلام کرده و درباره خطر اجرای حکم اعدام شمار دیگری از بازداشتشدگان هشدار داده بود.
این سازمان در گزارشی که مهرماه منتشر شد، اعلام کرد که اعترافات اجباری برخی از متهمان پرونده میدان علیخانی پیش از برگزاری محاکمه از رسانههای حکومتی پخش شده بود.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که متهمان پرونده میدان علیخانی به اتهامهای انتسابی از جمله «محاربه»، «افساد فیالارض»، «عضویت در گروههای باغی علیه امنیت ملی» و مشارکت در قتل چهار مامور نیروی انتظامی در جریان اعتراضات، به اعدام محکوم شدهاند.
درخواست توقف فوری اجرای احکام اعدام
عفو بینالملل از مقامهای جمهوری اسلامی خواست اجرای تمامی احکام اعدام برنامهریزیشده را فورا متوقف کنند و احکام اعدام صادرشده را لغو کنند.
این سازمان همچنین خواستار برقراری تعلیق رسمی اجرای مجازات اعدام با هدف لغو کامل این مجازات شد.
عفو بینالملل تاکید کرد که ادامه اجرای احکام اعدام مرتبط با اعتراضات، در شرایطی که متهمان از محاکمه عادلانه محروم بودهاند، نقض جدی حقوق بشر محسوب میشود.
پیشتر سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز در گزارشی درباره اعدام معترضان در ایران، از محاکمههای شتابزده، اعترافات اجباری و صدور احکام مرگ در پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه انتقاد کرده بود.

















