بسیاری از پرسش‌ها درخصوص توطئه تروریستی خنثی‌شده در تورنتو که جزئیاتش ممنوعیت انتشار دارد، بی‌جواب مانده‌اند؛ بویژه این‌که چگونه یکی از مظنونان تابعیت دریافت کرده بود و آیا افراد دیگری نیز ممکن است در کمین باشند یا خیر.
جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، در هفته جاری گفت که سازمان‌های ذیربط در حال بررسی این موضوع هستند و نتایج در زمان مناسب منتشر خواهد شد.
در عین‌حال، نمایندگان اپوزیسیون خواستار تشکیل جلسه اضطراری کمیته مجلس شدند تا در اسرع وقت به بررسی موضوع بپردازند. همه احزاب در هفته جاری توافق کردند که کار خود را پیش از شروع به کار مجدد مجلس آغاز کنند و وزرا و مقامات را برای شهادت فراخواندند.
احمد الدیدی و پسرش، مصطفی الدیدی، در اواخر ژوئیه توسط پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا در ریچموند هیل در استان انتاریو بازداشت و به چندین جرم تروریستی در راستای منافع تروریستی داعش متهم شدند. به گزارش پلیس، آن‌ها در حال طرح‌ریزی یک حمله جدی و خشونت‌بار در تورنتو بودند.
پدر با اتهام دیگری در زمینه زد و خورد خشونت‌بار مواجه است که رسانه‌ها آن را به حضور او در یکی از ویدئوهای تبلیغاتی داعش در خارج از کانادا در سال ۲۰۱۵ مرتبط می‌دانند که در آن در حال مثله کردن یک زندانی دیده می‌شود. پلیس این موضوع را تأیید نکرده و اتهامات او در دادگاه مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.
مقامات می‌گویند احمد الدیدی تابعیت کانادایی دارد، درحالی‌که وضعیت مصطفی هنوز مشخص نیست. اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا به دلایل حفظ حریم خصوصی از ارائه اطلاعات خودداری کرده است.
مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا، درخصوص پرونده احمد الدیدی گفت که این هفته درباره لغو تابعیت پدر تحقیق خواهد کرد.
میلر گفت: «من نیز به اندازه همه کانادایی‌ها ناراحت هستم، اما وظیفه دارم که از حقیقت سر در بیاورم.» وزیر مهاجرت این اختیار را دارد که اگر تابعیت کسی با فریبکاری یا کتمان اطلاعات مهم به دست آمده باشد، از او سلب تابعیت کند.
بازنگری
درحالی‌که بررسی این پرونده خاص ادامه دارد، پرسش‌هایی درخصوص دیگر مهاجران مرتبط با تروریسم که در سال‌های اخیر به کانادا آمده‌اند، مطرح شده است.
اپک تایمز از اداره مهاجرت پرسید که آیا پرونده‌های دیگری هم در دست بررسی هستند، یا این‌که آیا تدابیر جدیدی برای جلوگیری از وقوع اتفاقات مشابه در آینده اتخاذ شده است یا خیر.
رمی لاریویر، سخنگوی اداره مهاجرت کانادا، گفت که میلر به وزارتخانه دستور داده تا پرونده احمد الدیدی به‌طور کامل بررسی شود. او گفت: «وقتی حقایق برملا شوند، اداره مهاجرت کانادا در انجام اقدامات مقتضی کوتاهی نخواهد کرد.»
محافظه‌کاران درخواست کرده‌اند که برنامه مهاجرتی الدیدی برای ورود به کانادا و همچنین تاریخ دقیق اخذ اقامت دائم و شهروندی او علنی شود.
اداره مهاجرت کانادا در بیانیه‌ای نوشت: «کانادایی‌ها حق دارند بدانند که آیا داعشی‌های دیگری هم در کشورشان زندگی می‌کنند یا خیر.»
ایو فرانسوا بلانشه، رهبر حزب بلوک کبکوا، که از منتقدان حضور انبوه پناهجویان در کبک است، می‌گوید: «طبیعی است که با ورود افراد بیشتر به یک حوزه قضایی، سطح خطر افزایش پیدا کند.»
بلانشه در ۱۵ اوت به خبرنگاران گفت: «ممکن است کسی در کانادا و دیگر کشورها قسر در برود. این مسئله باید به شکل دقیق و با احتیاط بررسی شود.»
غربالگری
کانادا در سال‌های اخیر به شکل بی‌سابقه‌ای مقیم دائم پذیرفته و به دنبال این است که تا سال ۲۰۲۵ سالانه ۵۰۰ هزار مقیم دائم بگیرد. براساس داده‌های اداره آمار کانادا، تعداد ساکنان غیردائم از جمله پناهجویان و دارندگان ویزا نیز در سه سال گذشته بیش از دوبرابر شده و به بیش از ۲.۷ میلیون نفر رسیده است.
تمام این افراد در ادارات و سازمان‌های ذیربط در امور مرزی، مهاجرت و امنیت داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
سازمان اطلاعات امنیت کانادا در این فرایند مشارکت دارد و می‌تواند از دارایی‌های خود اعم از اطلاعات گردآوری‌شده از طریق منابع انسانی و رهگیری‌ها و یا اطلاعات دریافتی از شرکای داخلی و بین‌المللی استفاده کند.
سازمان اطلاعات امنیت کانادا در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که اداره مهاجرت و آژانس خدمات مرزی کانادا پرونده ۴۹۳ هزار و ۲۰۰ نفر را برای غربالگری امنیتی به این سازمان ارجاع داده است. بیشتر پرونده‌ها مربوط به درخواست شهروندی (۲۹۶ هزار و ۹۰۰) بوده و پرونده‌های پناهندگان (۱۲۸ هزار و ۹۰۰)، ساکنان موقت (۴۶ هزار و ۴۰۰) و مقیمان دائم (۲۱ هزار و ۶۰۰) در رتبه‌های بعدی هستند.
این آژانس افزود که حجم متقاضیان پناهندگی در پنج سال گذشته بسرعت افزایش یافته و همچنان افزایش می‌یابد. این مسئله به مبادی ورودی فشار آورده و باعث ایجاد تأخیر در روند رسیدگی و بروز مشکلات دیگر برای سیستم پناهندگی شده است.
سازمان اطلاعات امنیت کانادا درخصوص صدور مجوز ورود به کانادا و اخذ اقامت تصمیم‌گیرنده نیست. نقش این سازمان ارائه مشاوره به دیگر بخش‌ها و سازمان‌هایی است که صلاحیت تصمیم‌گیری در این موارد را دارند.
اپک تایمز از سازمان اطلاعات امنیت کانادا پرسید که آیا افزایش فشار کاری باعث مختل شدن منابع می‌شود یا خیر، اما پاسخی دریافت نکرد.
فیل گورسکی، تحلیلگر اطلاعاتی سابق سازمان اطلاعات امنیت کانادا، می‌گوید این سازمان منابع محدودی برای رسیدگی به تعداد قابل‌توجه و فزاینده درخواست‌ها دارد.
او به اپک تایمز گفت: «فکر نمی‌کنم آن‌ها از منابع لازم برای بررسی سوابق کامل تمام کسانی که دولت قصد اعطای مجوز ورود به آن‌ها را دارد، برخوردار باشند.»
گورسکی در رابطه با نگاه به گذشته جهت بررسی این‌که چه کسی از شکاف‌های نظارتی گذر کرده گفت که «روی کاغذ» قابل انجام است؛ اما حجم پرونده‌ها بشدت زیاد است. او افزود که می‌توان به‌طور مشخص روی عراق و سوریه تمرکز کرد، اما ممکن است دچار اشتباه شویم.
گورسکی، کارشناس تروریسم، که در حال حاضر ریاست شرکت مشاوره خطر و تهدید بوریالیس را برعهده دارد، به این نکته اشاره کرد که چگونه ممکن است داعش به‌رغم سرنگونی خلافت اسلامی در عراق و سوریه در سال ۲۰۱۹ همچنان در بسیاری از نقاط جهان مانند افغانستان، آفریقا و خاورمیانه فعالیت داشته باشد.
او گفت: «مشکل بسیار بزرگ‌تر شده است. مسئله فقط مردمی نیستند که از دست خلافت اسلامی فرار کرده‌اند، بلکه همه درگیر هستند و فکر نمی‌کنم سازمان اطلاعات امنیت کانادا از منابع لازم برای بررسی همه آن‌ها برخوردار باشد.»
مسافران افراطی کانادا
جدا از تهدید بالقوه خارج از کشور، مهاجرت کانادایی‌ها به خارج برای پیوستن به داعش از اواسط ۲۰۱۰ برای مدتی افزایش یافته بود. گورسکی گفت: «برخی از کسانی که مقامات با آن‌ها آشنایی داشتند، در خارج از کشور کشته شدند و برخی دیگر نیز بازگشتند. همچنین این احتمال وجود دارد که برخی از آن‌ها از کشور خارج شده و بدون اطلاع دولت به کشور بازگشته باشند.»
اتاوا سال گذشته با بازگشت شش زن کانادایی مظنون به ارتباط با داعش که توسط مقامات کرد در سوریه بازداشت شده بودند، موافقت کرد. آن‌ها پس از بازگشت توسط پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا بازداشت و متهم شدند و قرارِ صلح دریافت کردند.
این زنان در دسته‌ای قرار می‌گیرند که سازمان اطلاعات امنیت کانادا آن‌ها را «مسافران افراطی» می‌نامد؛ افرادی که با کانادا مرتبط هستند و برای شرکت در فعالیت‌های مرتبط با تروریسم- از انجام تبلیغات گرفته تا حضور در خط مقدم- به خارج از کشور سفر می‌کنند.
اپک تایمز از سازمان اطلاعات امنیت و پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا خواست که اطلاعات به‌روزِ خود را در این‌باره به اشتراک بگذارند، اما پاسخی نگرفت.
کمیته پارلمانی امنیت ملی و اطلاعات در گزارش سالانه ۲۰۲۰ خود با استناد به داده‌های سازمان اطلاعات امنیت کانادا و مرکز اطلاعاتی ارزیابی تروریسم به موضوع مسافران افراطی ورود کرد.
این کمیته گفت که از حدود ۲۰۰ افراطی که تا سال ۲۰۲۰ از کانادا به خارج از کشور سفر کردند، ۶۱ نفر بازگشتند؛ اما ۱۲۲ نفر در ترکیه، سوریه و عراق ماندند. گمان می‌رود که شماری از افراط‌گرایان کشته شده باشند اما آمار این گزارش کمتر از حد واقعی است.
از بین افراد بازگشتی، حسین بورهوت از شهر کلگری استان آلبرتای کانادا در سال ۲۰۲۲ به دلیل پیوستن به داعش در سوریه به ۱۲ سال زندان محکوم شد. پسر عموی او، جمال بورهوت، در حال محاکمه بوده و با اتهامات مشابهی روبه‌روست. او خود را بی‌گناه می‌داند.
گورسکی گفت که به‌رغم نابودی خلافت موسوم به داعش، این گروه همچنان تهدید تروریستی شماره یک جهان است. او به توطئه‌های تروریستی موفق یا ناکام اخیر در مسکو و اتریش اشاره کرد که داعش در دومی در پی حمله به کنسرت تیلور سوئیفت بود.
او با اشاره به این‌که این توطئه‌ها چه ارتباطی با شاخه خراسان داعش دارند، گفت: «این یک زنگ خطر برای تمام کسانی است که گمان می‌کنند داعش از بین رفته است.»
مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا داعش خراسان را یکی از «مرگ‌بارترین شاخه‌های خلافت اسلامی» می‌داند که در پی خلافت بر افغانستان، بخش‌هایی از پاکستان، آسیای مرکزی و ایران است.
