براساس حکم جدید، دستور قاضی فدرال مریلند مبنی بر منع دولت ترامپ از توقف عملیات آژانس توسعه جهانی ایالات متحده به حالت تعلیق درمی‌آید.
دادگاه استیناف فدرال آمریکا در روز ۲۸ مارس حکم دادگاه بدوی مبنی بر منع وزارت بهره‌وری دولت (دوج) از تعدیل نیرو در آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا را به حالت تعلیق درآورد.
دادگاه استیناف حوزه چهارم ایالات متحده در پایان روز جمعه حکم داد که دستور مقدماتی تئودور چوانگ، قاضی منطقه‌ای مریلند، در روز ۱۸ مارس «تا زمان صدور حکم نهایی به حالت تعلیق درخواهد آمد.»
قاضی ای. ماروین کاتلبام جونیور نوشت که ایلان ماسک، میلیاردر حوزه فناوری و مشاور رئیس‌جمهور آمریکا، و تیم دوج نشان داده‌اند که در جلسات رسیدگی به پرونده پیروز خواهند شد و درصورت عدم تعلیق حکم دادگاه بدوی به شکلی جبران‌ناپذیر متضرر خواهند شد.
کاتلبام افزود که ۲۶ کارمند یا پیمانکار فعلی و سابق آژانس توسعه جهانی ایالات متحده که از ماسک و دوج شکایت کرده‌اند، با تعلیق این حکم متضرر نخواهند شد.
قاضی نوشت: «رویکرد دوج و رهبر آن، ماسک، در قبال آژانس توسعه جهانی ایالات متحده خارج از عرف است، اما این امر لزوماً به منزله غیرقانونی بودن نیست.»
او نوشت: «این بدین معنی نیست که شاکیان نمی‌توانند در روند رسیدگی به پرونده شواهدی ارائه کنند که حاکی از غیرقانونی بودن اقدامات دوج باشد. گذر زمان مشخص خواهد کرد. نظر ما این است که یافته‌های دادگاه منطقه‌ای در حال حاضر مؤید نقض قانون اساسی نیستند.»
دستور جدید متعاقب تعلیق اضطراری حکم چوانگ در دادگاه استیناف در روز ۲۵ مارس صادر شد که در روز ۲۷ مارس نیز تمدید شد.
چوانگ در حکم خود گفته بود که رویکرد ماسک و تیم دوج در قبال تعدیل نیرو در آژانس توسعه جهانی ایالات متحده، که کمک‌های بشردوستانه ارائه می‌دهد، با قانون اساسی آمریکا مغایرت دارد.
چوانگ در حکم ۱۸ مارس خود نوشت که تعطیلی دفتر مرکزی آژانس توسعه جهانی ایالات متحده، تعدیل نیروی گسترده و فسخ بخش عمده قراردادهای آژانس با اصل تفکیک قوا در قانون اساسی مغایرت دارد. تفکیک قوا یکی از اصول قانون اساسی است که دولت را به سه قوه تقسیم می‌کند تا از انباشت قدرت بیش از اندازه در هر قوه جلوگیری شود.
استدلال دولت ترامپ این بود که ماده دوم قانون اساسی، که به اختیارات قوه مجریه اختصاص دارد، به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد که تعداد نیروهای این آژانس را در قالب اختیارات خود در حیطه مدیریت روابط خارجی به حداقل برساند.
چوانگ با این استدلال مخالفت کرد و حکم داد که اقدامات رئیس‌جمهور تا حد زیادی به ساختار و منابع این آژانس فدرال مربوط بوده و ارتباطی با سیاست خارجی یا تعامل با دولت‌های خارجی ندارد.
به عقیده چوانگ، رویکرد ماسک و دوج به منافع عمومی آسیب می‌زند، زیرا نمایندگان منتخب مردم در مجلس را از اختیارات قانونی خود برای تصمیم‌گیری درباره چند و چون و نحوه تعطیلی آژانسی که براساس تصمیم کنگره راه‌اندازی شده است، محروم می‌کند.
قاضی به ماسک و دوج دستور داد تا دسترسی کارکنان و پیمانکاران آژانس توسعه جهانی ایالات متحده به سامانه‌های آژانس را بازگردانند و در فسخ قراردادها یا اشتغال کارکنان این آژانس دست نگه‌دارند.
حکم دادگاه استیناف حوزه چهارم در روز ۲۸ مارس پس از آن صادر شد که وزارت دادگستری در روز ۲۱ مارس در درخواستی فوری خواستار تعلیق دستور چوانگ شده بود.
در این درخواست آمده است که حکم دادگاه باید به حالت تعلیق درآید، زیرا چوانگ به اشتباه تصور کرده که ماسک جزو «کارمندان دولت است» و انتصاب او می‌بایست به تأیید سنا برسد.
در این درخواست با استناد به حکم دیوان عالی در سال ۱۹۹۱ در پرونده «فریتاگ در برابر مأمور دولت» آمده است که ماسک «مأمور دولت نیست، زیرا براساس قوانین آمریکا اختیارات قابل‌توجهی ندارد.»
ماسک صرفاً نقش مشاور را ایفا می‌کند و از «اختیارات قابل‌توجهی» که مأموران دولت دارند برخوردار نیست.
در این درخواست آمده است که او تصمیم‌گیرنده نیست و نمی‌تواند قوه مجریه را ملزم به انجام کاری کند. او همچنین نمی‌تواند از جانب دولت سیاست‌گذاری کند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در روز ۴ فوریه در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید آیا او قصد دارد آژانس توسعه جهانی ایالات متحده را منحل کند، گفت: «همین‌طور فکر می‌کنم.» او افزود که ماسک «کار بزرگی انجام داده است.»
