در اوگاندا قانونی با عنوان «قانون ضد همجنسگرایی ۲۰۲۳» اجرایی شده که همجنس‌گرایان را مورد هدف قرار داده و ممکن است این افراد با احکام زندان طولانی مدت و یا اعدام روبرو شوند.
بیش از ۳۰ کشور از ۵۴ کشور آفریقا در حال حاضر قوانینی دارند که همجنسگرایی را جرم‌انگاری می‌کند، از جمله اوگاندا که بر اساس قوانین دوران استعمار، فعالیت جنسی «برخلاف نظم طبیعت» را یک عمل مجرمانه می‌داند.
افرادی که قانون را نقض می‌کنند، بدون توجه به رضایت دو طرف، با حبس ابد مواجه می‌شوند. همچنین در قانون جدید، کسانی که به تلاش برای انجام همجنسگرایی متهم شوند، به مجازات تا ۱۰ سال زندان محکوم خواهند شد.
بر اساس قانون جدید اوگاندا، در برخی موارد مجازات اعدام و حبس برای ترویج همجنسگرایی نیز پیش‌بینی شده است.
فعالان و مقامات مختلف دولتی در خارج از کشور این قانون را محکوم کرده و آن را سخت‌ترین اقدام ضد همجنس‌گرایان در جهان خواندند.
دفتر ریاست‌جمهوری اوگاندا روز گذشته در توییتر عکسی از یووری موسوینی، رئیس‌جمهور این کشور، در حال امضای این قانون به اشتراک گذاشت. رئیس‌جمهور ۷۸ساله اوگاندا قبلاً همجنسگرایی را «انحراف از حالت عادی» خوانده و از قانون‌گذاران خواسته بود در برابر فشارهای «امپریالیستی» مقاومت کنند.
بر اساس تعریفی که در این قانون ذکر شده «شخصی که قبلاً برای جرم همجنسگرایی یا جرایم مرتبط محکومیت داشته است» و یا فردی که از طریق رابطه جنسی با یک همجنس بیماری لاعلاجی مانند ایدز به فرد مقابل منتقل کند به اعدام محکوم خواهد شد.
آنیتا آنت آمونگ، رئیس پارلمان اوگاندا، در بیانیه‌ای گفت: «ما به نگرانی‌های [مردم] خود توجه کرده‌ایم و برای حفظ حرمت خانواده قانون وضع کرده‌ایم.»
محکومیت‌های بین‌المللی
به دنبال تصویب این قانون، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، آن را «نقض غم‌انگیز حقوق بشر جهانی» خواند و خواستار لغو فوری آن شد.
بایدن در بیانیه‌ای افزود: «ما در حال بررسی گام‌های اضافی، از جمله اعمال تحریم‌ها و محدودیت ورود به ایالات متحده علیه هر کسی که در نقض جدی حقوق بشر یا فساد در اوگاندا دست داشته باشد، هستیم.»
همچنین دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای این قانون را «دستورالعملی برای نقض سیستماتیک حقوق دگرباشان جنسی و جمعیت گسترده‌تر» توصیف کرد.
این دفتر افزود: «این قانون با معاهدات و قوانین بین‌المللی مغایرت داشته و به بررسی فوری قضایی نیاز دارد.»
ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا نیز قانون جدید اوگاندا را «نفرت‌انگیز، بی‌رحمانه و ناعادلانه» خواند.
همچنین آنیکن هویتفلد، وزیر امور خارجه نروژ گفت که رهبری این کشور «قاطعانه در برابر استفاده از مجازات اعدام در هر زمان و تحت هر شرایطی می‌ایستد.» او همچنین افزود: «این قانون حقوق بشر را تهدید می‌کند و آزار و اذیت و تبعیض را برای همه اوگاندایی‌ها افزایش می‌دهد.»
در مقابل جورج کالوما، نماینده پارلمان کنیا از تصویب و اجرایی‌شدن چنین قانونی حمایت کرد و در توییتر نوشت: «ما در آفریقا چه رهبری داریم! تبریک اوگاندا! کنیا شما را در این تلاش برای نجات بشریت دنبال می‌کند… انحراف درمان می‌شود، نه عادی!»
البته گروهی از فعالان حقوق بشر و دانشگاهیان روز گذشته با تشکیل پرونده در دادگاه قانون اساسی تقاضای صدور حکم علیه اجرای قانون جدید را مطرح کردند.
