یک دادگاه آرژانتین دستور پیگرد قانونی محسن رضایی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی و احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران و شماری از مقامهای سابق جمهوری اسلامی را به اتهام نقش داشتن در بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان آمیا در بوئنوسآیرس صادر کرد.
دانیل رافکاس، قاضی فدرال آرژانتین، در حکمی بیش از ۶۰۰ صفحهای، در مجموع هفت ایرانی و یک شهروند لبنانی را در ارتباط با این حمله تحت پیگرد قرار داده است. این حمله در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ رخ داد و ۸۵ کشته و ۱۵۱ زخمی بر جای گذاشت.
براساس حکم دادگاه، محسن رضایی که در زمان حمله فرمانده سپاه پاسداران بود و احمد وحیدی که فرماندهی نیروی قدس سپاه را برعهده داشت، در شمار چهار مقام ارشد وقت جمهوری اسلامی قرار دارند که قاضی آنها را به تصمیمگیری درباره حمله و مشارکت در سازماندهی آن متهم کرده است.
علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات جمهوری اسلامی و علی ولایتی، وزیر وقت امور خارجه، دو مقام دیگری هستند که در این بخش از پرونده تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
قاضی رافکاس در حکم خود نتیجه گرفته است که تصمیم برای انجام حمله آمیا در سال ۱۹۹۳ در سطوح بالای حکومت جمهوری اسلامی گرفته شد و اجرای عملیات به حزبالله لبنان واگذار شد. این موارد یافتههای مطرحشده در حکم دادگاه هستند و متهمان میتوانند از طریق وکیل مدافع خود به تصمیم قاضی اعتراض کنند.
سه ایرانی دیگر شامل هادی سلیمانپور، سفیر وقت جمهوری اسلامی در آرژانتین؛ محسن ربانی، رایزن فرهنگی وقت سفارت جمهوری اسلامی در این کشور و احمد اصغری که در پرونده بهعنوان مامور اطلاعات سپاه معرفی شده است، نیز تحت پیگرد قرار گرفتهاند. قاضی آنها را متهم کرده است که از طریق ساختار دیپلماتیک و شبکه محلی جمهوری اسلامی در اجرای طرح نقش داشتهاند.
سلمان رئوف سلمان، معروف به ساموئل الرضا، عضو لبنانی حزبالله، هشتمین فرد تحت پیگرد است. براساس حکم، او به هماهنگی مرحله نهایی حمله متهم شده است.
قاضی برای هر یک از هشت متهم قرار توقیف اموال به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار تعیین کرده و حمله آمیا را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده است. اتهامات مطرحشده در پرونده شامل قتل و وارد کردن جراحات متعدد با عوامل تشدیدکننده مرتبط با نفرت نژادی یا مذهبی است.
پرونده آمیا اکنون در مسیر برگزاری محاکمه غیابی قرار دارد. دادگاه عالی کیفری فدرال آرژانتین نیز قانونی بودن این شیوه محاکمه را تایید کرده است. براساس این سازوکار، دستگاه قضایی میتواند روند رسیدگی را بدون حضور متهمانی که در اختیار دادگاه نیستند ادامه دهد و برای آنها وکیل مدافع در نظر گرفته میشود. حکم پیگرد صادرشده نیز همچنان قابل اعتراض است.
بمبگذاری آمیا یکی از مرگبارترین حملات در تاریخ آرژانتین به شمار میرود. با گذشت بیش از سه دهه از این حمله، هنوز هیچیک از متهمان اصلی آن در آرژانتین محاکمه و محکوم نشدهاند. قانون محاکمه غیابی که در سال ۲۰۲۵ در این کشور تصویب شد، امکان ادامه روند قضایی بدون حضور متهمان را فراهم کرده است.
رسانههای آرژانتین گزارش داد براساس بازسازی وقایع در پرونده، عاملان حمله آمیا یک دستگاه خودروی رنو ترافیک را در ۱۰ ژوئیه ۱۹۹۴ خریداری و حدود ۳۰۰ کیلوگرم مواد منفجره آمونال و تیانتی در آن جاسازی کردند. این خودرو در نزدیکی ساختمان آمیا نگهداری شد تا در صبح ۱۸ ژوئیه و زمانی که ساختمان شلوغ بود، منفجر شود. در جریان این انفجار ۸۵ یهودی که شهروند آرژانتینی بودند، کشته و ۳۰۰ تن دیگر زخمی شدند.
