سازمان عفو بینالملل با انتشار گزارشی از آزار و اذیت خانوادههای جانباختگان اعتراضات سال گذشته و پاسخگو نبودن مسئولان حکومت ایران، از سایر کشورها خواست برای مقامات جمهوری اسلامی حکم جلب صادر کنند.
این سازمان حقوق بشری در تازهترین گزارش خود جزئیاتی درباره آزار و اذیت خانوادههای کشتهشدگان اعتراضات سراسری سال گذشته، از جمله بازداشتهای خودسرانه، تعقیب، اعمال محدودیتهای ظالمانه برای تجمعات مسالمتآمیز بر سر مزارها و تخریب مزار قربانیان منتشر کرد.
عفو بینالملل تصریح کرده که با گذشت نزدیک به یک سال از سرکوب بیرحمانه و کشتار معترضان، حتی یک مقام دولتی در این مورد پاسخگو نشده است.
این نهاد حقوق بشری تأکید کرده که تألمات روحی و عذاب و شکنجهای که خانوادههای عزادار بهواسطه اذیت و آزار مقامات حکومت متحمل میشوند، مطابق حقوق بینالملل نقض گسترده و فاحش ممنوعیت کامل شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
عفو بینالملل میافزاید که خانوادههای جانباختگان به دلایل گوناگون از جمله طرح شکایت رسمی در مورد قتل غیرقانونی عزیزانشان توسط نیروهای امنیتی، به چالش کشیدن روایتهای رسمی در مورد مرگ آنها، درخواست پاسخگویی، برگزاری گردهمایی برای خانوادههای داغدیده و نوشتن پستهای انتقادی در شبکههای اجتماعی مورد هدف اقدامات انتقامجویانه مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
دیانا التاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل میگوید: «ظلم مقامات ایرانی حد و مرزی ندارد. مقامات جمهوری اسلامی در تلاش رذیلانه برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود، با جلوگیری از دادخواهی خانوادهها و پیگیری آنها برای عدالت، حقیقت و غرامت و حتی ممانعت از کاشتن گل بر مزار عزیزانشان بر درد و رنج این خانوادهها افزودند.»
او همچنین اضافه کرد که با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات پاییز «خانواده قربانیان میترسند که مقامات روشهای سرکوبگرایانه معمول خود را برای جلوگیری از برگزاری هر گونه مراسم بزرگداشتی به کار گیرند.»
مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل با توجه به «مصونیت نظاممند مقامات» در جمهوری اسلامی، از همه کشورها خواسته تا با استفاده از «صلاحیت جهانی» برای مقامات حکومت ایران، از جمله کسانی که مسئولیت کیفری دارند و مظنون به جنایات بر اساس قوانین بینالملل هستند، حکم بازداشت صادر کنند.