پلیس روز دوشنبه در کاتماندو، پایتخت نپال به سوی معترضانی که علیه محدودیتهای جدید دولت بر شبکههای اجتماعی به خیابانها آمده بودند، تیراندازی کرد و دستکم ۱۹ نفر را کشت.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس و رویترز، معترضان که عمدتاً جوانان و دانشآموزان بودند، در اعتراض به مسدودسازی پلتفرمهایی مانند فیسبوک، ایکس (توییتر سابق) و یوتیوب، در مقابل پارلمان تجمع کردند. پلیس برای متفرق کردن جمعیت از باتوم، گاز اشکآور و گلولههای پلاستیکی استفاده کرد، اما در ادامه به شلیک گلوله واقعی متوسل شد.
این اعتراضات که به «جنبش نسل زد» معروف شده، عمدتاً توسط نسل جوانی سازماندهی شده که در مورد محدود شدن فضای مجازی، فساد سیستماتیک و نبود فرصتهای اقتصادی در نپال ابراز نارضایتی میکنند.
یکی از معترضان به رسانههای محلی گفت: «پلیس بیهدف شلیک میکرد. دوستم که پشت سرم ایستاده بود، از ناحیه دست مورد اصابت قرار گرفت.»
قانونی برای «مدیریت»، ابزاری برای سانسور؟
دولت نپال اخیراً لایحهای را به پارلمان ارائه کرده که هدف آن «مدیریت مسئولانه و پاسخگو» شبکههای اجتماعی عنوان شده است. این قانون، شرکتهای فناوری را ملزم میکند تا در خاک نپال ثبت رسمی داشته باشند و نمایندهای معرفی کنند، اما منتقدان میگویند این لایحه در عمل ابزاری برای سانسور، حذف صدای منتقدان و کنترل فضای مجازی است.
پیشتر، حدود ۲۴ پلتفرم از جمله فیسبوک، یوتیوب و ایکس از ثبت در نپال خودداری کرده بودند و در پی آن، دولت دسترسی به آنها را مسدود کرد. شرکتهایی مانند تیکتاک و وایبر در پاسخ به این قانون، اقدام به ثبت رسمی کردهاند و همچنان فعال هستند.
به گفته «شکار خانال»، از مقامات ارشد پلیس نپال، تاکنون دستکم ۱۹ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر مجروح شدهاند که شامل ۲۸ مأمور پلیس نیز میشود. منابع بیمارستانی اعلام کردهاند بسیاری از مجروحان از ناحیه سر و سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفتهاند و وضعیت برخی وخیم است.
در شهرهای دیگر نظیر ایتاهاری، بیراتناگار، پوخارا و بهاراتپور نیز اعتراضات مشابهی گزارش شده و در ایتاهاری، دو نفر دیگر نیز کشته شدهاند.
در پی اوجگیری ناآرامیها، دولت مقررات منع آمدوشد را در مناطقی از کاتماندو شامل ساختمان نخستوزیری، پارلمان و کاخ ریاستجمهوری اعمال کرده است. همچنین ارتش برای پشتیبانی از پلیس در منطقه پارلمان مستقر شده است.
واکنش بینالمللی و نگرانیها درباره آزادی بیان
در حالی که هیچکدام از شرکتهای بزرگ فناوری نظیر گوگل، متا (فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ) و ایکس هنوز واکنشی رسمی به این تحولات نداشتهاند، نهادهای حقوق بشری نگرانی خود را از احتمال سرکوب آزادی بیان و محدودیتهای فزاینده اینترنت در نپال ابراز کردهاند.
منتقدان دولت میگویند که بهجای مسدودسازی شبکههای اجتماعی، دولت باید بر مقابله با فساد، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و افزایش مشارکت سیاسی جوانان تمرکز کند.
