دولت استرالیا اعلام کرد که یوتیوب، پلتفرم اشتراکگذاری ویدیو، به فهرست پلتفرمهای مشمول قانون ممنوعیت استفاده برای نوجوانان زیر ۱۶ سال اضافه میشود. این تصمیم، برخلاف تصمیم اولیه برای معافیت یوتیوب، احتمالاً به چالش حقوقی با شرکت آلفابت، مالک یوتیوب، منجر خواهد شد.
نخستوزیر استرالیا، آنتونی آلبانیزی، در بیانیهای اعلام کرد: «زمان پایان این وضعیت فرا رسیده است.» او با اشاره به تأثیرات منفی پلتفرمهای آنلاین بر کودکان استرالیایی، بر مسئولیت اجتماعی این پلتفرمها تأکید کرد و افزود: «میخواهم والدین استرالیایی بدانند که ما از آنها حمایت میکنیم.»
به گزارش رویترز، این تصمیم پس از توصیه نهاد ناظر اینترنت استرالیا در ماه گذشته اتخاذ شد که خواستار لغو معافیت یوتیوب شده بود. این نهاد به نظرسنجیای استناد کرد که نشان میداد ۳۷ درصد از نوجوانان در یوتیوب با محتوای مضر مواجه شدهاند؛ بالاترین نرخ در میان پلتفرمهای اجتماعی.
بر اساس قانون جدید که از دسامبر اجرایی میشود، نوجوانان زیر ۱۶ سال نمیتوانند حساب کاربری در یوتیوب داشته باشند، اما والدین و معلمان همچنان میتوانند ویدیوها را برای کودکان نمایش دهند.
یوتیوب در واکنش اعلام کرد که این پلتفرم یک سرویس اشتراکگذاری ویدیو است، نه شبکه اجتماعی، و با ارسال نامهای به دولت خواستار حفظ «یکپارچگی روند قانونگذاری» شده است. برخی رسانههای استرالیایی گزارش دادهاند که یوتیوب تهدید به اقدام حقوقی کرده، اما این شرکت بهطور رسمی آن را تأیید نکرده است.
آنیکا ولز، وزیر ارتباطات استرالیا، در پارلمان اظهار داشت: «در برابر تهدیدهای حقوقی تسلیم نخواهم شد؛ این مبارزهای واقعی برای سلامت کودکان استرالیایی است.»
طبق قانون مصوب نوامبر، پلتفرمها باید «اقدامات معقولی» برای جلوگیری از دسترسی افراد زیر ۱۶ سال انجام دهند، در غیر این صورت با جریمهای تا سقف ۴۹٫۵ میلیون دلار استرالیا مواجه خواهند شد. نتایج آزمایش فناوریهای تعیین سن، که انتظار میرود این ماه منتشر شود، نحوه اجرای این ممنوعیت را مشخص خواهد کرد.
