سازمان فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، حزب «آلترناتیو برای آلمان» (ایافدی) را به طور کامل به عنوان یک «تشکل دارای اهداف افراطی راست‌گرایانه تأییدشده» طبقه‌بندی کرده است.
سرویس اطلاعات داخلی اعلام کرد که اقدامات این حزب در تضاد با اهداف دموکراسی آزاد است و این مسئله در بخش‌های اساسی، نه‌تنها تأیید شده بلکه به سطح اطمینان نیز رسیده است. پیش از این، این حزب به‌عنوان یک «مورد مشکوک به افراط‌گرایی راست‌گرایانه» شناخته می‌شد.
مقام‌های امنیتی گفته‌اند: «برداشت غالب این حزب از قومیت و تبار، با نظم پایه دموکراتیک آزاد هم‌خوانی ندارد.»
در ادامه بیانیه آمده است که هدف حزب «محروم کردن برخی گروه‌های جمعیتی از مشارکت برابر اجتماعی، اعمال تبعیض غیردموکراتیک علیه آن‌ها و اعطای موقعیتی حقوقی با ارزش کمتر به این گروه‌ها» است.
در بیانیه این نهاد امنیتی تأکید شده: «حزب ایافدی شهروندان آلمانی دارای پیشینه مهاجرتی از کشورهای با گرایش اسلامی را اعضای معادل و برابر مردم آلمان نمی‌داند؛ مردمی که تعریف آن توسط این حزب، مبتنی بر قومیت است.»
در ادامه آمده است: «این برداشت تبعیض‌آمیز از ملت، نقطه آغاز و بنیان ایدئولوژیک تبلیغات دائمی علیه افراد یا گروه‌هایی خاص است؛ تبلیغاتی که با هدف تحقیر، بی‌ارزش‌سازی، و دامن‌زدن به ترس و نفرت غیرمنطقی علیه آن‌ها صورت می‌گیرد.»
معاونان این نهاد، سینان سلن و زیلکه ویلمز، توضیح داده‌اند که اظهارات و مواضع حزب و نمایندگان برجسته ایافدی ناقض اصل کرامت انسانی است و این امر، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی کنونی داشته است.
زیر سوال بردن دموکراسی آلمان غربی
آلیس وایدل و تینو کروپالا، سخنگویان فدرال حزب آلترناتیو برای آلمان (ایافدی)، تصمیم امروز اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی را ضربه‌ای جدی به دموکراسی آلمان غربی توصیف کردند.
رهبران حزبی و پارلمانی ایافدی گفتند: «در نظرسنجی‌های فعلی، ایافدی به‌عنوان قوی‌ترین نیرو پیشتاز است. تنها چهار روز به پایان دولت فدرال باقی مانده، سرویس اطلاعاتی حتی رئیس ندارد، و این طبقه‌بندی به‌عنوان اصطلاحاً «مورد مشکوک» هنوز نهایی نشده است.»
با این حال، آن‌ها گفتند که حزب به‌عنوان یک نیروی اپوزیسیون، «بدنام و مجرم‌سازی شده» و این اقدام اندکی پیش از تغییر دولت صورت گرفته است.
سخنگویان فدرال این حزب، طبقه‌بندی جدید را «دخالت هدفمند» در فرآیند تصمیم‌گیری دموکراتیک و «دارای انگیزه سیاسی» دانسته و اعلام کردند که حزب از نظر حقوقی «به مقابله ادامه خواهد داد.»
سخنگوی ایافدی: این طبقه‌بندی «کاملاً سیاسی» است
اشتفان براندنر، معاون پارلمانی و سخنگوی فدرال ایافدی، این طبقه‌بندی جدید را «مضحک» توصیف کرد و به اپک تایمز آلمان گفت: «این تصمیم، که ماهیتی دستوری دارد، از نظر محتوایی کاملاً بی‌اساس است، هیچ ارتباطی با قانون ندارد و صرفاً بخشی از مبارزه سیاسی علیه ایافدی است.»
او افزود: «احزاب دیگر در سال‌های گذشته به‌طور کامل شکست خورده‌اند و آلمان را به ورطه سقوط کشانده‌اند. اگر سیاست ایافدی اجرا شده بود، تقریباً هیچ‌یک از مشکلات امروز وجود نداشت. مردم این را می‌دانند و به همین دلیل به ما رأی می‌دهند. بنابراین این تصمیم اداره موسوم به حفاظت از قانون اساسی، اقدامی دیگر در چارچوب مبارزه ناعادلانه علیه تنها نیروی واقعی اپوزیسیون است.»
فازر: «هیچ‌گونه دخالت سیاسی در گزارش کارشناسی وجود نداشته است»
در مقابل، نانسی فازر، وزیر کشور آلمان در حال کناره‌گیری از حزب سوسیال‌دموکرات (SPD)، ارزیابی صورت‌گرفته را «روشن و صریح» دانست. او گفت: «نگرش قومی این حزب در اظهارات نژادپرستانه‌اش به‌ویژه علیه مهاجران و مسلمانان آشکار است. این مسئله به‌وضوح با اصل کرامت انسانی مندرج در ماده اول قانون اساسی در تضاد است.»
فازر افزود: «این طبقه‌بندی جدید نتیجه بررسی جامع و بی‌طرفانه‌ای است که در قالب گزارشی ۱۱۰۰ صفحه‌ای ثبت شده و هیچ دخالت سیاسی در آن صورت نگرفته است.»
سازمان فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، زیر نظر وزارت کشور فدرال فعالیت دارد و موظف به پیروی از دستورالعمل‌هاست.
پس از انتشار گزارش‌هایی رسانه‌ای در فوریه ۲۰۲۱ مبنی بر طبقه‌بندی کل حزب به‌عنوان «مورد مشکوک»، این سازمان به دستور دادگاه اداری کلن ناچار شد نزدیک به یک سال منتظر بماند تا بتواند ارزیابی خود را به‌صورت علنی اعلام کرده و حزب را تحت نظر قرار دهد. در مه ۲۰۲۴، دادگاه عالی اداری مونستر تأیید کرد که این طبقه‌بندی از سوی این سازمان «به‌درستی» انجام شده است. با این حال، مناقشه حقوقی همچنان ادامه دارد.
