کنگره برزیل در تاریخ سی آوریل با لغو وتوی رئیسجمهور، لایحهای را تصویب کرد که میتواند حکم زندان ژایر بولسونارو را کاهش دهد.
بولسونارو، هفتاد و یک ساله، در سپتامبر ۲۰۲۵ به اتهام طراحی کودتا پس از شکست نزدیک در انتخابات برابر لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، به ۲۷ سال زندان محکوم شد.
او در پنج اتهام از جمله تلاش برای کودتا، عضویت در سازمان مجرمانه مسلح، اقدام علیه نظم دموکراتیک، تخریب همراه با خشونت و آسیب به میراث ملی مجرم شناخته شد.
نمایندگان پارلمان پیشتر در دسامبر ۲۰۲۵ قانونی تصویب کرده بودند که مجازات برخی جرایم از جمله تلاش برای کودتا را کاهش میدهد و بر اساس آن، حکم نهایی بر مبنای سنگینترین اتهام تعیین میشود. این لایحه در ژانویه توسط لولا وتو شده بود، اما اکنون با رأی کنگره به اجرا نزدیک شده است.
بولسونارو که از نوامبر دوران محکومیت خود را آغاز کرده بود، بعداً آزاد شد و در حال حاضر در حبس خانگی به سر میبرد.
حامیان او پیش از رأیگیری نسبت به نتیجه خوشبین بودند و اپوزیسیون محافظهکار توانست با جلب حمایت نمایندگان میانهرو، وتوی لولا را بهراحتی لغو کند.
سناتور اسپیریدیائو آمین، از متحدان بولسونارو، گفت: «این نخستین و بسیار مورد انتظارترین گام برای کسانی است که تحت فشار هستند. گام بعدی عفو کامل است.»
در مقابل، پدرو اوچزای از حزب کارگران اعلام کرد این قانون را مغایر قانون اساسی میداند و قصد دارد آن را در دیوان عالی به چالش بکشد. لیندبرگ فاریاس، دیگر متحد لولا، نیز این روز را «روز ننگین» توصیف کرد.
کارشناسان حقوقی تأکید میکنند حتی در صورت تأیید این قانون، آزادی بولسونارو بهصورت خودکار انجام نخواهد شد.
در همین حال، فلاویو بولسونارو، پسر چهل و پنج ساله او، یکی از رقبای احتمالی لولا در انتخابات آینده محسوب میشود. او در جریان رأیگیری گفت در صورت پیروزی، تلاش خواهد کرد برای همه مردم، فارغ از گرایش سیاسی، حکمرانی کند.
این رأیگیری تازهترین شکست سیاسی برای لولا محسوب میشود و تحلیلگران آن را نشانهای از ادامه نقشآفرینی بولسونارو و جریان سیاسی او در آینده برزیل میدانند.
