ژائیر بولسونارو، رئیسجمهور سابق برزیل، در روز ۱۸ ژوئیه به مقر پلیس فدرال در برازیلیا، پایتخت فدرال برزیل منتقل شد؛ جایی که برای او پابند الکترونیکی نصب کردند تا طبق حکم دادگاه عالی فدرال تحت تدابیر پیشگیرانه قرار بگیرد.
بولسونارو در حین خروج از مقر پلیس فدرال به رسانهها گفت که نصب پابند «نهایت تحقیر» است.
دادگاه عالی فدرال در روز ۱۷ ژوئیه بولسونارو را به انجام اقدامات پیشگیرانه و نصب پابند الکترونیکی محکوم کرد. او همچنین از فعالیت در شبکههای اجتماعی و ورود به سفارتخانههای خارجی منع شده است.
در حکم دادگاه آمده است: «مطالب ژائیر مسیاس بولسونارو در شبکههای اجتماعی، روند رسیدگی کیفری در دیوان عالی را مختل کردهاند. او همچنین از رئیسجمهور یک کشور خارجی خواسته که بهطور غیرقانونی در روند قضایی کشور مداخله کند و با این کار به مقامات برزیلی فشار بیاورد. این اقدام مصداق نقض فاحش حاکمیت ملی است.»
بولسونارو که در فاصله سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ رئیسجمهور برزیل بود، به دلیل نقش احتمالی خود در تلاش برای کودتای ژانویه ۲۰۲۳ تحت محاکمه قرار دارد. او بارها این اتهام را رد کرده و گفته که با اهداف سیاسی تحت پیگرد قرار گرفته است.
مأموران پلیس فدرال با در دست داشتن حکم تفتیش و توقیف وارد خانه بولسونارو و پسرش، ادواردو بولسونارو، شدند. ادواردو به اتهام «اعمال نفوذ در روند دادرسی و مانعتراشی در روند تحقیقات مربوط به یک سازمان تبهکاری» تحت پیگرد قرار گرفته است.
ژائیر بولسونارو گفت این چهارمینبار است که خانهاش مورد تفتیش قرار میگیرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در روز ۹ ژوئیه تهدید کرد که درصورت ادامه روند محاکمه بولسونارو، از ۱ اوت برای واردات برزیل تعرفه ۵۰ درصدی در نظر میگیرد.
ترامپ در نامهای که در روز ۱۷ ژوئیه در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد، نوشت که بولسونارو با رفتار هولناک یک نظام ناعادلانه مواجه شده که با او دشمنی دارد.
بولسونارو و هفت نفر از همکاران او در روز ۱۴ ژوئیه از سوی دادستان کل برزیل به دلیل تلاش برای کودتا در پی پیروزی انتخاباتی لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا در سال ۲۰۲۳ به اقدام علیه نظام دموکراتیک کشور متهم شدند.
آنها با اتهاماتی همچون عضویت در گروههای تبهکاری مسلح، تلاش برای براندازی خشونتآمیز نظام دموکراتیک کشور، کودتا، تخریب اموال عمومی و آسیب به اموال دولتی مواجه هستند؛ اتهاماتی که براساس بیانیه مطبوعاتی دادستان کل درصورت اثبات تا ۴۳ سال حبس در پی خواهند داشت.
بولسونارو در روز ۱۴ ژوئیه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تمام این اتهامات دروغ هستند. من هرگز دموکراسی یا قانون اساسی را زیر پا نگذاشتهام… ما با یک تفتیش عقاید واقعی مواجه هستیم. آنها علناً من و میلیونها شهروند برزیلی که نمایندگیشان را برعهده دارم و صدای آنها هستم، تحت پیگرد قرار دادهاند.»
او افزود: «این اتهامات براساس اطلاعات دروغین و متناقضی مطرح شدهاند که به اجبار از یک خبرچین به دست آوردهاند.»
براساس حکم دادگاه، بولسونارو باید آدرس محل سکونت خود را به پلیس فدرال اعلام کند و هر روز از ساعت ۷ شب تا ۶ صبح از جمله در روزهای تعطیل و آخر هفته در بازداشت خانگی بماند.
بالغ بر ۱۰۰ نفر از متهمان پرونده کودتای ادعایی سال ۲۰۲۳ به قید وثیقه آزاد شدهاند، پابند الکترونیکی دریافت کرده و از فعالیت در شبکههای اجتماعی منع شدهاند. ۸۰۰ نفر دیگر همچنان در زندان هستند.
