جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، روز پنجشنبه، ۲۱ خرداد از سمت خود استعفا داد و نخستوزیر این کشور، کییر استارمر را متهم کرد که منابع کافی برای دفاع از کشور در شرایط افزایش تهدیدها اختصاص نداده است.
هیلی در نامهای سرگشاده و انتقادی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت استارمر و وزارت خزانهداری بریتانیا «ناتوان» و «بیمیل» از تامین «منابعی که کشور در این مقطع از افزایش تهدیدها برای دفاع از خود نیاز دارد» هستند.
این نماینده حزب کارگر که نزدیک به سه دهه در مجلس عوام حضور داشته است، گفت نخستوزیر در ابتدا پذیرفته بود که «بریتانیا وارد عصر جدیدی از تهدیدها شده که نیازمند عصر جدیدی در حوزه دفاع است»؛ اما از ژانویه تاکنون فشارها و تعهدات دفاعی بریتانیا بیش از پیش افزایش یافته است.
هیلی به مجموعهای از تعهدات جدید لندن اشاره کرد؛ از جمله جنگ در خاورمیانه و رهبری مأموریت چندملیتی نظامی در تنگه هرمز، رهبری مأموریت «نگهبان قطب شمال» ناتو، افزایش فعالیتهای روسیه علیه بریتانیا و کشورهای عضو ناتو، تشدید حملات در اوکراین و تعهد بریتانیا برای استقرار نیرو در اوکراین پس از برقراری آتشبس.
او گفت با وجود همکاری با استارمر و وزارت خزانهداری برای تدوین «برنامه سرمایهگذاری دفاعی»، نسخه نهایی این طرح که نخستین بار در ۸ ژوئن مشاهده کرده، «بهمراتب کمتر از نیازهای دفاعی کشور در این دوران خطرناک» است.
هیلی هشدار داد که بدون برنامهای متناسب با شرایط کنونی، ناچار خواهد شد تصمیمهایی بگیرد که آمادگی نیروهای مسلح را کاهش داده است، خطرات برای نیروهای عملیاتی را افزایش میدهد و امنیت کشور را تضعیف میکند.
او افزود این وضعیت «هیچ گزینهای جز استعفا» برایش باقی نگذاشته است.
هیلی پس از پیروزی حزب کارگر بر دولت محافظهکار به رهبری ریشی سوناک در سال ۲۰۲۴، حدود دو سال وزیر دفاع بود.
وزارت دفاع و وزارت خزانهداری بریتانیا ماههاست بر سر نحوه افزایش بودجه نظامی مذاکره میکنند. این اختلافها باعث تأخیر در انتشار برنامه سرمایهگذاری دفاعی شده است؛ برنامهای که قرار بود سال گذشته منتشر شود.
فرماندهان نظامی بریتانیا هشدار دادهاند که این برنامه برای مقابله با افزایش تهدیدها، از جمله نفوذهای مکرر روسیه به آبهای بریتانیا ضروری است. با این حال دولت همزمان با بدهیهای بالا و سنگینترین بار مالیاتی چند دهه اخیر روبهرو است.
ریچارد نایتون، رئیس ستاد دفاع بریتانیا، ۵ ژوئن به بیبیسی گفت: «این خطرناکترین دورهای است که در طول خدمتم دیدهام» و تأکید کرد که بریتانیا باید «سریعتر و بیشتر» در حوزه دفاع هزینه کند.
صنایع دفاعی بریتانیا نیز از تأخیر در انتشار این برنامه ابراز نارضایتی کردهاند. چارلز وودبرن، مدیرعامل شرکت بیایای سیستمز، بزرگترین شرکت دفاعی بریتانیا، در ماه فوریه خواستار انتشار سریع این برنامه شد و گفت نبود شفافیت درباره نحوه هزینهکرد بودجه، سرمایهگذاریهای بلندمدت را به تأخیر انداخته است.
انجمن صنایع هوافضا، دفاع، امنیت و فضا (ADS) که نماینده بیش از ۱۸ هزار شرکت بریتانیایی است نیز ماه گذشته از دولت خواست هرچه سریعتر برنامه سرمایهگذاری دفاعی را منتشر کند.
کوین کریون، مدیرعامل این انجمن، فاصله ۱۲ ماهه میان بازنگری راهبردی دفاعی و انتشار برنامه سرمایهگذاری دفاعی را «بسیار اسفبار» توصیف کرد و هشدار داد که ارزیابیهای تهدید نشان میدهد سال ۲۰۲۷ ممکن است نقطهای باشد که بریتانیا با تهدیدهای نظامی جدی روبهرو شود.
استارمر در ۵ ژوئن اعلام کرد این برنامه پیش از نشست سران ناتو که از ۷ ژوئیه آغاز میشود، منتشر خواهد شد.
بریتانیا در حالی تلاش میکند خود را با کاهش نقش ایالات متحده در حفاظت از اروپا تطبیق دهد که همزمان با پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی نیز مواجه است؛ جنگی که به گفته این گزارش، ناتوانی نیروی دریایی سلطنتی در اعزام فوری یک ناو جنگی پیشرفته به خاورمیانه پس از آغاز درگیریها در ۲۸ فوریه را آشکار کرد.
