مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، اخیراً اولین لایحه بودجه سالیانه خود را برای سال ۱۴۰۴ به مجلس ارائه کرد. این لایحه، که با رشد قابل توجه ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته ارائه شده، با واکنشهای مختلفی از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی روبهرو شده است. بسیاری از ناظران این افزایش را نشاندهنده تداوم روند تورمی در اقتصاد کشور میدانند که در سالهای اخیر به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. در این گزارش، به بررسی دقیق جزئیات بودجه و تأثیرات احتمالی آن بر اقتصاد کشور میپردازیم.
افزایش بودجه و تورم
یکی از مهمترین نکات این لایحه، رشد ۴۰ درصدی نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این افزایش، تداوم تورم حدود ۴۰ درصدی را برای سال آینده نشان میدهد. در حال حاضر، نرخ تورم ایران در سطحی بالاست که تأثیر منفی بر زندگی مردم و قدرت خرید آنها گذاشته است. افزایش بودجه بدون تغییرات ساختاری در نحوه مدیریت منابع و مصارف میتواند منجر به تشدید این وضعیت شود.
منظور از «رشد بودجه» در این لایحه، افزایش قابلتوجه در حجم کل بودجه دولت است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، به ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. این افزایش بهطور کلی به معنای تزریق بیشتر پول به اقتصاد و ایجاد فشارهای تورمی بیشتر است؛ به ویژه اگر دولت نتواند از منابع پایداری برای تأمین هزینهها استفاده کند.
انتشار اوراق قرضه: راهکاری برای تأمین کسری بودجه یا افزایش بدهی؟
یکی از راهکارهای دولت برای تأمین بخشی از کسری بودجه، انتشار ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه است. این رقم نسبت به سال گذشته ۱۷۵ درصد رشد داشته و یکی از بالاترین سطوح انتشار اوراق در سالهای اخیر محسوب میشود. انتشار اوراق قرضه، در نگاه نخست، میتواند بهعنوان یک راهکار موقتی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت تلقی شود، اما این روش مشکلات خود را نیز دارد.
انتشار اوراق قرضه به معنای ایجاد بدهیهای بیشتر برای دولت است که در آینده باید بازپرداخت شوند. با توجه به نرخ بهره بالا و فشارهای تورمی، این بدهیها میتواند به بار سنگینی بر دوش دولت و اقتصاد کشور تبدیل شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که اگر دولت نتواند بهطور مؤثر از این منابع استفاده کند، در آینده با مشکلات بزرگتری روبهرو خواهد شد.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
دولت همچنین برنامهریزی کرده است که ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را برای هزینههای جاری خود استفاده کند. این صندوق، که بهعنوان یک ذخیره ارزی برای نسلهای آینده و تأمین هزینههای سرمایهگذاری در نظر گرفته شده، در سالهای اخیر به یکی از منابع تأمین مالی دولت تبدیل شده است. استفاده مکرر از منابع صندوق توسعه ملی میتواند به کاهش ذخایر ارزی کشور منجر شود و در درازمدت اثرات منفی بر اقتصاد داشته باشد.
بودجه عمرانی و پروژههای زیرساختی
یکی از نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش بودجه عمرانی است. بر اساس اعلام داوود منظور، بودجه عمرانی در سال آینده با ۴۰ درصد افزایش به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نشاندهنده توجه دولت به توسعه زیرساختها و پروژههای عمرانی است که میتواند به رشد اقتصادی و اشتغالزایی کمک کند.
بودجه عمرانی یکی از بخشهای مهم هر بودجه دولتی است که تأثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور دارد. این بودجه برای پروژههای مختلفی مانند ساخت جادهها، نیروگاهها، بیمارستانها و سایر زیرساختهای ضروری کشور اختصاص داده میشود. افزایش بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشاندهنده تمرکز دولت بر توسعه زیرساختهای اقتصادی است. با این حال، موفقیت این برنامهها بستگی به نحوه اجرا و مدیریت پروژهها دارد. در سالهای اخیر، دولتها همواره بودجه عمرانی را در جاهای دیگر هزینه کرده و عملا بودجه عمرانی مبلغ کمی از بودجه را به خود اختصاص میداد. بر همین اساس کارشناسان یکی از دلایل مشکلات جادهای و عمرانی را همین خرج بودجه در جاهای دیگر عنوان میکنند.
حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان
در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴، افزایش حداقل حقوق و مزایای شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. این افزایش بهمنظور حمایت از کارکنان دولت در برابر افزایش هزینههای زندگی و تورم است. همچنین، حقوق بازنشستگان نیز با همین میزان افزایش همراه خواهد بود.
افزایش حقوق و دستمزدها در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اقدام میتواند به تشدید فشارهای تورمی منجر شود، به ویژه اگر منابع مالی برای تأمین این افزایشها از محلهای پایدار تأمین نشود. افزایش حقوق بدون کنترل نرخ تورم ممکن است باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نابرابریهای اجتماعی شود.
درآمدهای نفتی و مالیاتی
یکی دیگر از منابع مهم درآمدی دولت در سال ۱۴۰۴ درآمدهای نفتی و مالیاتی است. دولت پیشبینی کرده است که در سال آینده از محل فروش نفت حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. این رقم نسبت به سال گذشته بیش از ۳۵ درصد رشد داشته است. همچنین دولت قیمت نفت در بازارهای جهانی را حدود ۵۸ دلار در هر بشکه در نظر گرفته است.
علاوه بر درآمدهای نفتی، دولت پیشبینی کرده است که درآمدهای مالیاتی نیز در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۳۹ درصدی به ۱۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. این افزایش درآمدهای مالیاتی میتواند به دولت کمک کند تا بخشی از کسری بودجه خود را تأمین کند، اما از سوی دیگر میتواند فشار بیشتری بر بخشهای مختلف اقتصادی وارد کند. این افزایش مالیات سبب نارضایتی فضای کسبوکار میشود.
کسری بودجه: چالشی جدی برای دولت
یکی از چالشهای اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۴، کسری بودجه بالای دولت است. اختلاف بین درآمدها و هزینههای دولت به معنای وجود کسری بودجه است که میتواند اثرات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد. بر اساس گزارشها، کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸۰۶ هزار میلیارد تومان است که یکی از بزرگترین کسریهای بودجه در تاریخ اقتصادی کشور محسوب میشود.
این کسری بودجه به معنای این است که دولت باید منابع جدیدی برای تأمین هزینههای خود پیدا کند، که ممکن است منجر به افزایش بدهیها، انتشار اوراق قرضه بیشتر و حتی کاهش ارزش پول ملی شود.
افزایش هزینه نظامی
در این بودجه سهم نیروهای مسلح افزایش داشت. مسعود پزشکیان برای بودجه نیروهای مسلح و نظامی بودجه ۱۱ میلیارد دلاری را در نظر گرفته است. در حالی که برای سال ۱۴۰۳ بودجه نیروهای مسلح تنها چهار میلیارد دلار بود.
پزشکیان در روز ارائه لایحه بودجه به مجلس گفت: «باتوجه به شرایطی منطقهای در احکام بودجه اطمینان شده تقویت بنیه دفاعی مورد توجه قرار گیرد.»
جمعبندی
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش قابل توجهی نسبت به سال گذشته ارائه شده است. این افزایش بودجه، هرچند نشاندهنده تلاش دولت برای تأمین هزینههای جاری و عمرانی است، اما با چالشهای جدی از جمله کسری بودجه، انتشار بدهیهای بیشتر و تأثیرات تورمی همراه است. موفقیت این بودجه بستگی به نحوه مدیریت منابع و اجرای پروژههای عمرانی دارد و اگر دولت نتواند بهطور مؤثر از منابع مالی استفاده کند، مشکلات اقتصادی کشور در سالهای آینده تشدید خواهد شد.
