تولیدکننده خودروهای الکتریکی تسلا در حال پیشبرد طرحی بحث برانگیز برای ساخت یک کارخانه باتری جدید در چین است.
بنا به گفته رسانه های حکومتی چین، تاسیسات جدید تسلا در شانگهای قطعات خودرو نمی‌سازد، بلکه بر باتری‌های ذخیره انرژی برای زیرساخت‌های عمومی و شرکتی متمرکز است.
تاسیسات جدید تسلا در چین، ۱۰۰۰۰ مگاپک در سال تولید خواهد کرد که در سراسر جهان فروخته خواهد شد. مگا‌پک‌ها واحدهای ذخیره انرژی لیتیوم-یون قابل شارژ هستند. هر مگاپک تقریباً به اندازه یک کانتینر حمل بار است و می‌‌تواند ۳.۹ مگاوات ساعت برق دخیره کند.
با افزایش محبوبیت انرژی خورشیدی و بادی، ذخیره انرژی به یک موضوع مهم تبدیل شده است، زیرا این منابع انرژی تنها زمانی انرژی تولید می کنند که شرایط آب و هوایی مساعد باشد. به این ترتیب، در مواقعی که پوشش کافی خورشید یا باد وجود ندارد، به انرژی ذخیره شده متکی هستند.
چین در بحبوحه رکود اقتصادی قرار دارد، زیرا سیاست‌های اقتدارگرایانه حزب کمونیست چین، فساد افسارگسیخته، و جمعیت سالخورده با هم ترکیب شده‌اند تا سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در مقیاسی بی‌سابقه از بین ببرند.
اما چین همچنان مرکز تولید اصلی تسلا است و ایلان ماسک، مدیرعامل این شرکت، حتی با تیره شدن روابط ایالات متحده و چین، روابط نزدیکی با مقامات حزب کمونیست چین برقرار کرده است.
ماسک در ماه مه گذشته با وزرای بازرگانی و امور خارجه رژیم در پکن ملاقات کرد و در آنجا ابراز تمایل کرد که «همکاری دوجانبه سودمند» با چین را تعمیق کند.
این تنها باری نبود که این کارآفرین میلیاردر به دلیل روابط خود با حزب کمونیست چین که ماسک آن را به‌عنوان «انسانیت تیمی» توصیف می‌کند، جنجال برانگیخت.
در ماه سپتامبر، مقامات تایوانی ماسک را به دلیل ابراز نظر درباره کشور تایوان مبنی بر اینکه این جزیره «بخش جدایی‌ناپذیر چین» است، محکوم کردند.
حزب کمونیست چین ادعا می‌کند که تایوان یک استان سرکش چین است، اگرچه رژیم هرگز هیچ بخشی از جزیره را کنترل نکرده است.
ماسک در سال ۲۰۲۲، پیشنهاد کرد که حزب کمونیست چین باید اجازه داشته باشد تایوان را به یک «منطقه ویژه» شبیه هنگ‌کنگ تبدیل کند، در حالی که رژیم چین مخالفان را در هنگ کنگ سرکوب کرده و نهادهای دموکراتیک را از بین برده است.
اقدام برای ایجاد یک مرکز جدید در چین همچنین در زمان حساسی برای تسلا انجام می‌شود که با بحران‌های متعددی از جمله کاهش فروش، شکایت‌های قضایی، فراخوان‌ها و اعتصاب‌های کارگری مواجه است.
