شماری از وزیران در ۲۰ مه در برمپتون در انتاریو گردهم آمدند تا از «برنامه اقدام ملی برای مبارزه با سرقت خودرو» رونمایی کنند.
کریستیا فریلند، معاون نخستوزیر کانادا، در جریان این کنفرانس گفت: «قانون بودجه این امکان را به ما میدهد که ابزارهای لازم را در اختیار مجریان قانون و دادستانها بگذاریم تا از کاناداییها در برابر سرقت خودرو محافظت کنند.»
این برنامه شامل اقدامات مختلفی است که پیشتر درباره آنها اطلاعرسانی شده است. از جمله میتوان به تخصیص ۲۸ میلیون دلار برای شناسایی و جستجوی کانتینرهای حملونقل خودروهای سرقتی اشاره کرد که اولینبار در ماه فوریه از آن صحبت شد. مبلغ ۱۵ میلیون دلار نیز به مجریان قانون اختصاص یافته تا با سرقت خودرو مبارزه کنند.
عارف ویرانی، وزیر دادگستری کانادا، گفت این موضوع صرفاً به کلانشهر تورنتو مربوط نمیشود و دادگستری به دنبال یافتن «علل ریشهای» اقدامات جنایی است.
او گفت: «واقعیت این است که سرقت خودرو جزو سرگرمیهای یکباره نیست و در قالب جرایم سازمانیافته انجام میگیرد.»
به گزارش اداره بیمه کانادا، سرقت خودرو باعث افزایش هزینههای بیمه شده است. این سازمان در سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۵ میلیارد دلار خسارت پرداخت کرد که رقم هنگفتی است. سرقت خودرو در سال ۲۰۲۳ در کبک و انتاریو حدود ۵۰ درصد افزایش داشت.
برآوردهای دولت فدرال نشان میدهند که سالانه ۹۰هزار خودرو در کانادا به سرقت میرود که بسیاری از آنها در قالب جرایم سازمانیافته انجام میگیرد.
دولت میگوید برای کاهش آمار سرقت تلاش میکند.
ارین اوگرمن، رئیس آژانس خدمات مرزی کانادا، در بیانیه مطبوعاتی خود گفت: «از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۱۲۰۰ خودروی سرقتی را در راهآهنها و بنادر کشف کردهایم. آژانس خدمات مرزی با گسترش همکاری خود با مجریان قانون و افزایش ظرفیت هدفگیری و جستجوی کانتینرهای حملونقل برای رهگیری خودروهای سرقتی قبل از خروج از کشور، از برنامه اقدام ملی حمایت میکند.»
تغییرات قانونی
دومینیک لبلانک، وزیر ایمنی عمومی کانادا، گفت: «دولت با مجریان قانون همکاری میکند تا تلاش مضاعفی برای مبارزه با سرقت خودرو در کلانشهر تورنتو و سراسر انتاریو انجام بگیرد.»
او در این کنفرانس گفت: «ما تغییرات قانونی و نظارتی جدیدی را در دستور کار خود داریم که شامل مجازاتهای سنگینتر برای سرقت خودرو- براساس قوانین کیفری- و تدوین مقررات سختگیرانه در رابطه با تجهیزاتی میشود که در سرقت خودرو مورد استفاده قرار میگیرند.»
مقرراتی که آقای لبلانک به آنها اشاره میکند، به اصلاح قانون ارتباطات رادیویی مربوط میشود که به وزیر نوآوری، علم و صنعت اجازه میدهد تا بر فروش، توزیع و واردات دستگاههای رادیویی مورد استفاده در سرقت خودرو نظارت کند.
دولت فدرال اعلام کرد برای مظنونانی که از کودکان زیر سن قانونی برای سرقت استفاده میکنند، مجازاتهای سنگینتری وضع خواهد کرد.
آقای ویرانی گفت: «چیزی که قرار است به این قانون اضافه کنیم، عامل تشدید مجازات است. این مسئله شامل حال مجرمان بزرگسالی میشود که از کودکان زیر سن قانونی برای ارتکاب جرم استفاده میکنند.»
آقای لبلانک افزود: «ما همچنین به دنبال افزایش همکاریهای اطلاعاتی و امنیتی بین دولتها، آژانسهای مجری قانون و مقامات گمرکی هستند.»
او گفت: «این باعث میشود که بتوانیم خودروهای سرقتی را در اولین فرصت در بنادر و ایستگاههای راهآهن کشف کنیم.»
دیگر تغییراتی که دولت پیشنهاد کرده است، شامل دسترسی به مجوز شنود تلفنی و اطلاعات دیانای در تحقیقات مربوط به سرقت خودرو، جرایم مربوط به پولشویی عواید مجرمانه برای یک سازمان جنایی و جرایم مربوط به نگهداری و توزیع دستگاههایی میشود که در سرقت خودرو مورد استفاده قرار میگیرند.
