«مقداری تابآوری،» دو کلمهای بود که تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، هفته گذشته برای توصیف وضعیت اقتصاد کانادا در برابر فشار تعرفههای آمریکا به کار برد.
تنها چند روز بعد، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، تعرفه ۳۵ درصدی بر کالاهای کانادایی وضع کرد؛ تعرفهای که به فهرست بلندبالایی از مالیاتها اضافه شد که پیشتر شامل فولاد، آلومینیوم، خودروها و اخیراً مس نیمهساخته میشد.
با انباشته شدن تعرفهها طی ماههای اخیر، اقتصاددانان میگویند که اقتصاد کانادا نشانههایی از ترکخوردگی را نشان میدهد؛ اما هنوز اثری از فروپاشی دیده نمیشود.
مارک ارکولائو، اقتصاددان بانک تیدی، اذعان کرد که «تا حدی شگفتانگیز» است که اقتصاد کانادا در برابر این اختلال گسترده از سوی بزرگترین شریک تجاریاش تاب آورده است.
او در مصاحبهای گفت: «چند ماه پیش، ما و بسیاری از پیشبینیکنندگان اقتصادی انتظار اقتصادی بسیار ضعیفتر در کانادا را داشتیم. اما مشخص است که اکنون چنین چیزی رخ نداده است… ما از بدترین سناریو اجتناب کردهایم.»
تعرفهها چه تأثیری بر اقتصاد دارند؟
روز پنجشنبه، اداره آمار کانادا نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصاد در پایان سهماهه دوم سال ارائه داد؛ دورهای که بسیاری از آن تعرفهها بهطور کامل اجرایی شده بودند.
اگرچه این اداره در ماههای آوریل و مه شاهد کاهشهای جزئی در تولید ناخالص داخلی واقعی بر پایه صنعت بوده، برآوردهای اولیه آن نشان میدهد که اقتصاد در ماه ژوئن تا حدی بهبود یافته است.
اداره آمار کانادا اعلام کرد اگر این دادههای اولیه تأیید شوند، برای رشد صفر درصدی در کل سهماهه کافی خواهد بود.
برخی از این نتایج تحت تأثیر نوسانات هستند. برای مثال، شرکتها برای پیشی گرفتن از اعمال تعرفهها در سهماهه اول فعالیت خود را افزایش دادند و همین عامل باعث ضعف در سهماهه دوم شده است.
ارکولائو گفت هنوز تعیین دقیق اثرات مستقیم تعرفهها دشوار است؛ اما یک روند کلی در حال شکلگیری است. «چیزی که میتوان درباره شش ماه گذشته گفت این است که فعالیت اقتصادی تا حدودی به حالت سکون رسیده است.»
بخش خدمات وضعیت نسبتاً خوبی دارد؛ اما به گفته ارکولائو، صنایع صادراتمحور مانند تولید و حملونقل بیشترین فشار را متحمل شدهاند.
برای جبران بخشی از این ضعف، دولت فدرال برنامههای مختلفی را برای حمایت از کارگران آسیبدیده از تعرفهها اعلام کرده و همچنین طرحهای گستردهتری برای تسریع هزینهکرد در حوزه دفاع و زیرساختها ارائه داده است.
مکلم در نشست خبری روز چهارشنبه خاطرنشان کرد که اعتماد کسبوکارها و مصرفکنندگان همچنان پایین است؛ اما طبق نظرسنجیهای اخیر بانک مرکزی، تا حدی بهبود یافته است.
اگرچه برخی از بخشهای وابسته به تجارت با از دست دادن شغل مواجه شدهاند و نرخ بیکاری بهطور کلی روندی صعودی داشته و به حدود هفت درصد رسیده است، اما کارفرمایان در سایر بخشهای اقتصاد همچنان در حال گسترش فهرست حقوقبگیران خود هستند.
مکلم گفت: «مصرف همچنان در حال رشد است. رشد آن البته اندک است. بهطور قطع این رشد تحت فشار عدماطمینانی است که تعرفهها ایجاد کردهاند. اما در حال رشد است و انتظار داریم این روند در سهماهه سوم و چهارم نیز ادامه یابد.»
داگ پورتر، اقتصاددان ارشد بانک مونترآل، روز جمعه در یادداشتی به مشتریان نوشت که کاهش مالیات شخصی توسط دولت فدرال در آغاز ماه، همراه با تقاضای قوی برای سفرهای داخلی در بحبوحه جنگ تجاری، به رشد اقتصاد در این فصل کمک خواهد کرد؛ همانطور که «فضای نهچندان بدبینانه» در مورد پیشبینیهای اقتصادی نیز چنین خواهد کرد.
با این حال، برخی دیگر از پیشبینیکنندگان اقتصادی همچنان در برآوردهای خود احتمال رکودی ناشی از تعرفهها را در نظر میگیرند.
در گزارش سیاست پولی بانک مرکزی کانادا که همزمان با اعلام نرخ بهره منتشر شد، یکی از سناریوهای پیشبینیشده برای اقتصاد، بر پایه فرض تداوم وضعیت فعلی تعرفهها ترسیم شده است.
در آن سناریو، کانادا از رکود اقتصادی دور میماند. رشد در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ همچنان مثبت باقی میماند؛ اما نیم درصد کمتر از میزانی خواهد بود که در صورت نبود فشار تعرفهها حاصل میشد.
مکلم به خبرنگاران گفت که بانک مرکزی کانادا انتظار دارد اقتصاد حتی با ادامه تعرفههای فعلی نیز به رشد خود ادامه دهد؛ «اما این رشد در مسیری دائماً پایینتر از حالت معمول خواهد بود… متأسفانه واقعیت تلخ این است که تعرفهها به معنای کاهش کارایی اقتصاد هستند.»
تعرفههای جدید چطور؟
پورتر در یادداشت خود نوشت که تأثیر واقعی تعرفه ۳۵ درصدی جدید ترامپ بر اقتصاد کانادا ممکن است کمتر از آن چیزی باشد که در عنوان خبر به چشم میخورد.
بهدلیل مستثنا شدن صادرات کانادایی که با مفاد «توافق کانادا، آمریکا و مکزیک» (CUSMA) مطابقت دارند، بانک مونترآل نرخ مؤثر تعرفههای جدید آمریکا را حدود ۷ درصد برآورد کرده است؛ که کمتر از یک درصد بیشتر از سطح پیش از جمعه است.
با این حال، با توجه به اینکه «توافق کانادا، آمریکا و مکزیک» در سال ۲۰۲۶ برای بازنگری مجدد مطرح خواهد شد، پورتر هشدار داد که نرخ تعرفه ۳۵ درصدی میتواند بهعنوان «ابزاری برای فشار» بر مذاکرات استفاده شود و در صورتی که توافق جدیدی حاصل نشود، بهطور کامل اجرا گردد.
بانک مرکزی کانادا این هفته سناریویی جداگانه با عنوان «تشدید» منتشر کرد که در آن ایالات متحده معافیت کانادا از توافق «توافق کانادا، آمریکا و مکزیک» را لغو میکند و تعرفههای جهانی را بهطور گستردهتری افزایش میدهد.
در این وضعیت شدیدتر، تولید ناخالص داخلی واقعی تا سال ۲۰۲۷ به میزان ۱.۲۵ درصد دیگر کاهش مییابد؛ پورتر گفت چنین نتیجهای «بیتردید جدی است، اما فاجعهبار نیست.»
ارکولائو نیز گفت بخش زیادی از فضای ناامیدکننده و هشداردهنده در ابتدای سال بیشتر به سرعت اجرای این تعرفههای وارداتی مربوط میشد.
اما به گفته ارکولائو، ماهیت متناوب و ناپایدار محدودیتهای تجاری آمریکا تا به امروز، به کسبوکارها فرصت داده تا خود را با شیوه جدید تجارت وفق دهند؛ همچنین تأخیرهای پیدرپی در اجرای این سیاستها نیز فرصت سازگاری را فراهم کرده است.
او توضیح داد: «اگر به زمانی برگردیم که ترامپ ریاستجمهوریاش را آغاز کرد، و اگر همان موقع بهطور کامل طرح تعرفهایاش را اجرا میکرد، احتمالاً شاهد یک رکود اقتصادی شدید میبودیم؛ فقط بهدلیل اینکه همهچیز بسیار ناگهانی رخ میداد.»
ارکولائو افزود: «اما حالا این فرصت را پیدا کردهایم که دستکم بخشی از اثرات منفیای را که انتظار میرفت این تعرفهها بر اقتصاد کانادا داشته باشند، کاهش دهیم.»
