نظام مالی کانادا همچنان مقاوم باقی مانده؛ اما با ریسکهای روبهافزایش، بهویژه در ارتباط با بدهی خانوارها و عدماطمینان جهانی مواجه است. این هشدار را عالیترین نهاد ناظر مالی کشور مطرح کرده است.
چشمانداز سالانه ریسک که در ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) از سوی دفتر سرپرست مؤسسات مالی کانادا منتشر شد، نسبت به افزایش ریسکها در بخش مسکن، اتکای بیشتر به مؤسسات مالی غیربانکی و احتمال فشارهای نقدینگی هشدار میدهد؛ در حالیکه عدماطمینان اقتصادی و تنشهای جهانی همچنان بر نظام مالی فشار وارد میکند.
در این گزارش آمده است: «تا کنون، رشد ضعیف و بازار کار نرمتر—بهویژه در مناطقی که بیشترین تأثیر را از تغییرات در پویاییهای تجاری پذیرفتهاند—ویژگی محیط ریسکی ما بوده است. در حالیکه پیشرفت قابلتوجهی برای مقابله با این چالشها در جریان است؛ اما تهدیدهای اقتصادی در کوتاهمدت همچنان باقی است.» این گزارش میافزاید که «اقتصاد کانادا همچنان با پیامدهای منفی شرایط ژئوپولیتیکی و تجاری کنونی دستوپنجه نرم میکند.»
در بخش وامدهی با پشتوانه املاک، گزارش میگوید فعالیت بازار مسکن در سایه عدماطمینان تجاری و ضعف اعتماد مصرفکنندگان کاهش یافته است. همزمان، افت فروش و قیمتها—بهویژه در تورنتو و ونکوور—به افزایش فشار بر وامگیرندگان و رشد مورد انتظار در معوقات وامهای مسکن منجر شده است.
بازار کاندومینیوم یا آپارتمان بهطور خاص تحت فشار قرار دارد و به گفته این نهاد، «فروشها به سطوحی کاهش یافته که از دهه ۱۹۹۰ تاکنون دیده نشده و برای جذب مازاد عرضهای که در سالهای اخیر انباشته شده، کافی نیست.» همچنین «عدم تعادل میان عرضه و تقاضا به کاهش قابلتوجه قیمتها انجامیده و بسیاری از واحدهای جدید اکنون ارزشی کمتر از قیمت پیشخرید خود دارند.»
در همین حال، موجی از تمدید وامهای مسکن—که بسیاری از آنها مربوط به دوره نرخهای بهره پایین در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ است—انتظار میرود پرداختهای ماهانه وامگیرندگان را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد؛ موضوعی که میتواند مشکلات مربوط به توان پرداخت و ریسکهای تأمین مالی مجدد را تشدید کند.
ریسکهای مرتبط با مؤسسات مالی غیربانکی نیز در حال افزایش است؛ زیرا صندوقهای پوشش ریسک و شرکتهای سرمایهگذاری خصوصی از اهرم مالی استفاده کرده و نقش بزرگتری در بازارهای اعتباری ایفا میکنند. در این گزارش آمده است که فشار در این نهادها میتواند از طریق مواجهه طرفهای مقابل، فشارهای تأمین مالی یا کاهش پوشش اعتباری به بانکها سرایت کند؛ بهویژه با توجه به استفاده فزاینده از سازوکارهای پیچیده انتقال ریسک.
نهاد ناظر میگوید ریسکهای ساختاری شامل آسیبپذیریها در املاک تجاری، پذیرش سریع هوش مصنوعی، افزایش تهدیدهای سایبری، وابستگی به ارائهدهندگان خدمات طرف ثالث و ریسکهای مربوط به یکپارچگی مانند پولشویی است؛ عواملی که در صورت وخامت شرایط میتوانند فشار بر نظام مالی را تشدید کنند. این ریسکهای ساختاری بیش از همه در بازار مسکن و وامهای مسکن نمایان است.
بر اساس این گزارش، اگرچه معوقات وامهای مسکن در کانادا همچنان در مقایسه با استانداردهای تاریخی پایین است، اما با تطبیق وامگیرندگان با نرخهای بهره بالاتر، روندی افزایشی را آغاز کرده است. بسیاری از مالکان که وامهای خود را با نرخهای پایینتر دریافت کرده بودند، اکنون هنگام تمدید با پرداختهای بسیار بالاتری مواجهاند؛ موضوعی که فشار بر وضعیت مالی خانوارها را افزایش میدهد.
در این گزارش آمده است که بخش بانکی همچنان باثبات است؛ اما تورم، هزینههای بالاتر استقراض و عدماطمینان اقتصادی همچنان میتواند با محدودتر کردن دسترسی به اعتبار و افزایش بار بازپرداخت بدهی، بر مالکان خانه تأثیر بگذارد. با افزایش این فشارها، برخی وامگیرندگان ممکن است در پرداختها با دشواری بیشتری روبهرو شوند؛ بهویژه اگر قیمت مسکن کاهش یابد یا شرایط اشتغال تضعیف شود؛ امری که میتواند به افزایش تدریجی نکول وامهای مسکن منجر شود.
این فشارها هماکنون نیز در خود بازار مسکن نمایان شده است. بر اساس اعلام انجمن املاک و مستغلات کانادا، انتظار میرود فروش خانه در سال ۲۰۲۶ بیش از پیش کاهش یابد؛ زیرا چالشهای مربوط به توان خرید و عدماطمینان اقتصادی بر خریداران فشار وارد میکند. این نهاد پیشبینی فروش خود را کاهش داده و به شروعی کندتر از انتظار در ابتدای سال و کاهش اعتماد بازار اشاره کرده است.
