تحلیلگران میگویند همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی در چین، حکومت این کشور بیش از پیش امنیت و کنترل سیاسی را بر رشد اقتصادی ترجیح میدهد؛ تغییری مهم در مسیری که طی دو دهه گذشته پایه اصلی توسعه چین بود.
اگرچه پکن همچنان در ظاهر بر اهداف رشد اقتصادی تأکید میکند، اما مجموعهای از سیاستها، مقررات تازه و اولویتهای حکومت نشان میدهد که ملاحظات امنیت ملی اکنون بر گسترش بازار، توسعه بخش خصوصی و تعاملات بینالمللی اولویت یافته است.
در ماههای اخیر این تغییر رویکرد با افزایش محدودیتها علیه شرکتهای فناوری، سرمایهگذاری خارجی، انتشار اطلاعات، بخش نظامی و کسبوکارهای خصوصی آشکارتر شده است. به گفته تحلیلگران، حزب کمونیست چین اکنون فعالیتهای اقتصادی را بیش از گذشته از دریچه امنیت ملی نگاه میکند.
از زمان روی کار آمدن شی جینپینگ در سال ۲۰۱۲، مفهوم «امنیت» جایگاه پررنگتری در سیاستگذاریهای چین پیدا کرده است. امنیت ملی، اقتصادی، مالی، غذایی، انرژی، زنجیره تأمین، امنیت دادهها و ثبات اجتماعی، همگی به بخشی از چارچوب حکمرانی حزب کمونیست چین تبدیل شدهاند.
تحولات اخیر نشان میدهد این روند همچنان ادامه دارد. تفسیرهای قضایی جدیدی که از اول ماه مه اجرایی شدند، نگرانیها درباره افزایش ریسکهای حقوقی و نظارتی برای کارآفرینان بخش خصوصی، شرکتهای خارجی و مدیران اقتصادی را بیشتر کردهاند.
چند تحلیلگر چینی که بهدلیل نگرانی از پیامدهای احتمالی حاضر نشدند نامشان فاش شود، به اپک تایمز گفتهاند که اولویتهای حکومت بهطور محسوسی تغییر کرده است.
یکی از استادان بازنشسته در استان آنهویی گفت: «تمام شاخصهای اقتصادی نشان میدهد که تمرکز حکومت دیگر بر توسعه اقتصادی نیست. اکنون تمرکز اصلی بر شناسایی جاسوسها و مقابله با آن چیزی است که عوامل بیثباتکننده نامیده میشود. در نگاه حزب کمونیست، سیاست بر همهچیز اولویت دارد و توسعه اقتصادی به مسئلهای درجه دوم تبدیل شده است.»
اقتصاد چین طی بیش از دو دهه بر توسعه املاک، سرمایهگذاری در زیرساختها، رشد صادرات، شهرنشینی و گسترش بخش خصوصی استوار بود؛ روندی که هم سطح زندگی را بالا برد و هم مشروعیت سیاسی حکومت را تقویت کرد.
اما به گفته این استاد بازنشسته، تغییر مسیر سیاستها سالها پیش آغاز شد و پس از اصلاحات قانون اساسی که محدودیت دوره رهبری را حذف و قدرت شی جینپینگ را تثبیت کرد، سرعت بیشتری گرفت.
او گفت حزب کمونیست با استفاده از ادغام شرکتها، خرید سهام و ایجاد ساختارهای حزبی در شرکتهای خصوصی، نفوذ خود را بر کسبوکارها افزایش داده و پس از دوران قرنطینههای کرونا فشار بر شرکتهای بزرگ خصوصی شدیدتر شده است.
او همچنین بیان کرد که حزب کمونیست چین از تحقیقات مالیاتی و فشارهای نظارتی برای افزایش نفوذ دولت بر شرکتهای موفق خصوصی استفاده میکند.
شورای دولتی چین اول ژوئن مقررات تازهای برای سرمایهگذاری خارجی منتشر کرد که کنترل بر انتقال سرمایه، فناوری، دادهها و خدمات به خارج از کشور را سختتر میکند. یک روز بعد نیز اداره فضای مجازی چین قوانین جدیدی برای انتشار محتوای آنلاین تصویب کرد که دامنه نظارت بر تبادل اطلاعات را گسترش میدهد.
بر اساس مقررات تازه که از اول ژوئیه اجرایی میشود، سرمایهگذاران چینی حق انتقال کالاها، فناوریها، خدمات و دادههایی را که صادرات آنها ممنوع شده، ندارند و انتقال فناوریها و دادههای محدودشده نیز تنها با مجوز دولت امکانپذیر خواهد بود.
این مقررات حتی انتقال فناوری و دادهها از طریق اشتغال در خارج، مشاوره فنی، اعزام نیرو یا دورههای آموزشی خارجی را نیز محدود میکند.
حزب کمونیست چین این اقدامات را برای حفاظت از منافع و امنیت ملی ضروری میداند، اما منتقدان میگویند این محدودیتها میتواند فعالیت بخش خصوصی و همکاریهای تجاری بینالمللی را بیش از پیش محدود کند.
یک پژوهشگر مستقل در استان شانشی نیز به اپک تایمز گفت دولتهای محلی چین بیش از گذشته بر حفظ ثبات سیاسی متمرکز شدهاند.
او گفت: «حکومت از مدیریت اجتماعی در سطح محلی بهعنوان اقدامی به نفع مردم یاد میکند، اما هدف واقعی آن تقویت کنترل و حفظ نظام سیاسی است.»
به گفته او، مقامهای محلی موظف شدهاند نظامهای دقیقتری برای کنترل اجتماعی اجرا کنند؛ از جمله برنامههای حفظ ثبات، سازوکارهای نظارتی و شبکههای هشدار زودهنگام برای شناسایی نارضایتیهای احتمالی اجتماعی.
این پژوهشگر معتقد است حکومت چین اکنون مدیریت اقتصادی را نیز بخشی از چارچوب امنیتی خود میداند.
او گفت: «وقتی با مسائل اقتصادی روبهرو میشوند، نخستین پرسش دیگر این نیست که آیا این سیاست به بهبود اقتصاد کمک میکند یا نه؛ بلکه این است که آیا میتوان آن را کنترل کرد و آیا خطری برای ثبات سیاسی ایجاد میکند یا خیر.»
به گفته او، چنین رویکردی ممکن است تنش میان دولت و کارآفرینان بخش خصوصی را در شرایطی تشدید کند که اقتصاد چین همچنان با ضعف تقاضای مصرفکنندگان، رکود طولانی بازار مسکن و افزایش بدهی دولتهای محلی روبهرو است.
