چالش‌های اقتصادی چین باعث تحلیل رفتن طبقه متوسطِ مترقی این کشور شده است. مشکلات جمعیتی در آینده نزدیک چالش‌های بیشتری به بار خواهد آورد.
نویسنده: میلتون ازراتی
طبقه متوسط چین در چند دهه گذشته با سرعتی چشمگیر رشد کرده است. افزایش فرصت‌های شغلی از اواخر دهه ۱۹۷۰ تا حوالی سال ۲۰۱۰ این امکان را فراهم کرد که کشاورزان از فقر مطلق خارج شوند و سایر کارگران نیز با افزایش نسبی دارایی‌های خود مواجه شدند.
این پیشرفت چشمگیر تحت تأثیر بحران بازار مسکن و از دست رفتن بازار صادرات چین در آمریکا و اروپا دچار وقفه شده است. البته چالش‌های دیگری هم وجود دارد. از میراث این دوران دشوار که بگذریم، به کاهش جمعیت چین برمی‌خوریم؛ مشکلی که به‌ویژه در کمبود نیروی کار متجلی خواهد شد. با توجه به این‌که پکن برای رفع این مشکل به شکل فزاینده به علم رباتیک و هوش مصنوعی متوسل شده است، شکافی درخصوص دستمزدها شکل می‌گیرد که هم‌اکنون گریبان‌گیرِ اقتصادهای توسعه‌یافته آمریکای شمالی و اروپا شده است.
مشکلی که بلافاصله گریبان‌گیرِ طبقه متوسط می‌شود، کاهش شتاب رشد اقتصادی است. بخش صادرات چین در پنج سال گذشته تقریباً درجا زده است، زیرا کالاهای چینی از سوی دولت‌های آمریکای شمالی و اروپا با تعرفه‌های گمرکی و دیگر محدودیت‌های تجاری مواجه شده‌اند. تلاش شرکت‌های غربی و ژاپنی برای تنوع بخشیدن به منابع تأمین و کاهش وابستگی به چین نیز به صادرات این کشور لطمه زده است.
صادرات چین به آمریکا اخیراً اندکی افزایش یافته است، اما این افزایش بیش از آن‌که نشانه قدرت بنیادی اقتصاد چین باشد، از جهش موقت تقاضای خریداران آمریکایی برای تکمیل موجودی خود تا قبل از اجرای دور جدید تعرفه‌های دونالد ترامپ نشأت می‌گیرد.
بحران بازار مسکن که از سال ۲۰۲۱ آغاز شد، مهم‌ترین عامل در اوضاع اقتصادی وخیم کنونی است. ورشکستگی شرکت‌های بزرگ ساختمانی، بازار خرید و ساخت مسکن را در بخش حیاتی ساخت‌وساز کساد کرده است. عامل بازدارنده مهم‌تری که به مشکلات اقتصادی چین دامن زده، این است که بحران کنونی به کاهش ارزش املاک منجر شده است.
از آن‌جا که بخش زیادی از دارایی خانوارهای چینی در بخش املاک سرمایه‌گذاری شده است، کاهش ارزش مسکن تأثیر منفی قابل‌ملاحظه‌ای بر خالص دارایی آن‌ها گذاشته است. مردم برای جبران این ضرر به‌جای خرج کردن به پس‌انداز روی آورده و اقتصاد چین را از مهم‌ترین عامل رشد محروم کرده‌اند. این عوامل درمجموع باعث شده‌اند که تحقق هدف رشد ۵ درصدی- که پکن پیش‌تر نیز آن را کاهش داده بود- با تردید جدی روبه‌رو شود.
طبقه متوسط چین بیشترین ضرر را در این رکود اقتصادی متحمل شده است. نرخ دستمزد سالانه که تا سال ۲۰۱۸ هرسال ۹ درصد افزایش می‌یافت، در سال‌های اخیر تنها ۴ تا ۵ درصد رشد کرده و نرخ مزایا در سال گذشته نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۱۸ درصد کاهش داشته است. اداره آمار پکن نیز اعلام کرده که درآمد مالیاتی ناشی از مالیات بر درآمد در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد کاهش یافته است. برندهای لوکس اروپایی نیز از افت ۱۸ تا ۲۰ درصدی فروش خود در بازار چین خبر داده‌اند.
با توجه به این‌که پکن هنوز برنامه‌ای برای حل این مشکل ارائه نکرده است، فشار اقتصادی وارده بر طبقه متوسط چین همچنان ادامه خواهد داشت. تعرفه‌های ترامپ و اقدامات تلافی‌جویانه پکن، سطح مبادلات تجاری چین و آمریکا را بیش از پیش کاهش داده و به‌طور حتم به مشکلات اقتصادی دامن می‌زند. حتی اگر پکن بتواند برای چالش‌های فوری کشور راه‌حلی پیدا کند، مشکلات اساسی‌تری وجود دارند که همچنان طبقه متوسط را تهدید خواهند کرد.
جمعیت چین رو به کاهش است. سیاست موسوم به تک‌فرزندی که از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۵ به اجرا درآمد، باعث شد که نرخ زادوولد به کمتر از حد جایگزینی جمعیت برسد. از این‌رو، چین برای جایگزینی گروه بزرگ افرادی که در آستانه بازنشستگی هستند و پیش از اجرای این سیاست به دنیا آمده‌اند، به اندازه کافی نیروی جوان ندارد. به‌ازای هر فرد بازنشسته، کمتر از چهار نفر در سن کار هستند و این نسبت تا سال ۲۰۳۰ به کمتر از سه نفر خواهد رسید.
با توجه به نرخ پایین مهاجرانی که به چین سفر می‌کنند، این کشور با کمبود شدید نیروی کار مواجه است. اگر سایر عوامل ثابت می‌ماندند، این مسئله می‌توانست به افزایش دستمزدها بیانجامد و طبقه متوسط را دست‌کم ثروتمندتر- اگرنه بزرگ‌تر- کند، اما واقعیت این است که عوامل دیگر نیز متغیر هستند.
پکن به دلایل مختلف از جمله کمبود قریب‌الوقوع نیروی کار اقداماتی را در پیش گرفته که باعث تغییر شرایط خواهند شد. این کشور سیاست تک‌فرزندی را لغو کرده، اما این تغییر قانونی ظاهراً تأثیر چندانی بر نرخ باروری نداشته است. حتی اگر نرخ زادوولد افزایش پیدا کند، دست‌کم ۱۵ تا ۲۰ سال طول می‌کشد که این تغییر بتواند بر تعداد نیروی کار چین اثر بگذارد.
در عین‌حال، پکن بر علم رباتیک و هوش مصنوعی و دیگر راهکارها به‌عنوان جایگزینی برای نیروی کار ناکافی خود تمرکز کرده است. راهکارهای فنی ممکن است حجم تولید چین را به‌رغم کمبود نیروی کار ثابت نگه‌دارند، اما ساختار نیروی کار چین را به‌شدت دگرگون خواهند کرد و نیاز به کارگران خط تولید را به حداقل خواهند رساند. این درحالی است که نرخ تقاضا برای جذب مدیر و تکنسین افزایش خواهد یافت.
این همان اتفاقی است که در غرب و ژاپن در حال رخ دادن است. تمرکز چین بر فناوری به‌مانند غرب منجر به گسترش شکاف دستمزدها و توزیع دوگانه درآمدها خواهد شد. بخش مدیریتی و فنی با فرصت‌های شغلی بیشتری مواجه خواهند شد و متعاقباً درآمد بیشتری کسب خواهند کرد، اما دیگران- کارگران خط تولید و جمعیت بزرگ کارگران آزاد- متضرر خواهند شد و با سقوط از طبقه متوسط با فقر و تنگدستی مواجه خواهند شد.
شکاف دستمزدها در آمریکا و اروپا باعث ناآرامی‌های سیاسی قابل‌توجهی شده است. تبعات این مسئله در چین می‌تواند به‌مراتب شدیدتر از غرب باشد، چرا که اوضاع جمعیت چین بحرانی‌تر است و این کشور هیچ امیدی به ورود نیروی کار مهاجر برای جبران کمبود نیروی کار بومی خود ندارد.
از این گذشته، برنامه‌های تأمین اجتماعی چین محدود هستند و نمی‌توانند از کسانی که از قطار فناوری جا مانده‌اند حمایت کنند. البته پکن می‌تواند بخشی از این فشار را خنثی کند و تدابیری را برای تقویت نظام رفاهی خود در دست بررسی دارد که از جمله می‌توان به پرداخت مستمری به کارگران آزاد اشاره کرد. با توجه به ناکامی فعلی دولت در حل مشکلات فوری اقتصاد کشور، این پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده که آیا مقامات چینی توانِ پاسخگویی به نیازهای بلندمدت را دارند یا خیر.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: میلتون ازراتی اقتصاددان و نویسنده آمریکایی است که با نشریه‌هایی چون فوربز و سیتی ژورنال همکاری دارد. او همچنین سردبیر نشنال اینترست و نویسنده کتاب «سی فردا» درباره آینده جهانی‌شدن و جمعیت‌شناسی است.
