Search
Asset 2

تحلیل: اقتصاد چین با ورود به سال ۲۰۲۵ همچنان ضعیف است

شی جین پینگ، رهبر چین، اقتصاد راکد این کشور را جور دیگری نمایش داده، در‌حالی‌که لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور، از دولت‌های محلی خواسته که وارد عمل شوند.
عبور عابران پیاده از کنار برج‌های اداری در حال ساخت در ساعت شلوغی منطقه تجاری مرکزی پکن، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴. (Kevin Frayer/Getty Images)

نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو، تحلیلگر اقتصادی چین

شی جین پینگ، رهبر چین، اقتصاد راکد این کشور را جور دیگری نمایش داده، در‌حالی‌که لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور، از دولت‌های محلی خواسته که وارد عمل شوند. در عین‌حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که اوضاع سال ۲۰۲۵ می‌تواند به‌مراتب وخیم‌تر باشد.

شی در سخنرانی آغاز سال ۲۰۲۵ عملکرد اقتصادی چین را موفقیت‌آمیز جلوه داد و بر نرخ رشد «قابل‌توجه» ۴.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه‌یافته تاکید کرد. با این‌حال، او در این سخنرانی از رشد آهسته ۵.۲ درصدی سال ۲۰۲۳ و مغایرت کامل آن با نرخ رشد دورقمی دهه‌های گذشته چشم‌پوشی کرد.

حزب کمونیست چین برای اصلاح کاستی‌های اقتصادی به شکل فزاینده‌ای به رسانه‌های دولتی متکی است که همه را به‌عنوان دستاورد خود مطرح کرده و شهروندان را مجاب می‌کنند که این رشد آهسته را مصداقِ رهبری کارآمد تلقی کنند. این روایت از وابستگی فزاینده حزب کمونیست چین به ملی‌گرایی برای حفظ مشروعیت در بحبوحه نرخ بیکاری بالای ۲۰ درصد در بین جوانان و ناکامی مداخلات اقتصادی سال ۲۰۲۴ در احیای رشد حکایت دارد.

لی، که مسئول سیاست‌های اقتصادی است، رویکرد عملگرایانه‌تری را در پیش گرفت. او در سفر به استان شاندونگ در اوایل ماه جاری از دولت‌های محلی خواست که اقدامات عاجل و قاطعانه‌ای را برای تقویت اقتصاد در سال ۲۰۲۵ در دستور کار قرار دهند. او بر لزوم سرعت بخشیدن به اجرای سیاست‌ها، پیشبرد پروژه‌ها و ارائه نتایج ملموس برای رسیدگی به نرخ تقاضای ضعیف داخلی و بلاتکلیفی‌های خارجی تأکید کرد.

لی خواستار توسعه برنامه‌های مبادله برای ترویج مصرف، افزایش یارانه‌ها و گسترش دامنه این ابتکارات شد. او همچنین بر نیاز به تقویت زیرساخت‌ها برای وسایل نقلیه مبتنی بر انرژی نوین از جمله تجهیزات شارژ و تعویض باتری و سرعت بخشیدن به روند توسعه پروژه‌های کلیدی مانند اماکن ورزشی و شبکه‌های آبی مدرن تأکید کرد.

به‌رغم تدابیر تهاجمی مانند طرح تأمین مالی ۱۰ تریلیون یوآنی (۱.۴ تریلیون دلار)، کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی، مشکلات ساختاری از پیشرفت اقتصادی چین ممانعت می‌کنند. شاخص‌ها از رکود حکایت دارند: تولید سیمان ۱۰.۱ درصد کاهش یافته، تقاضای گازوئیل کمتر شده و بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها ۱.۸ درصد کاهش پیدا کرده که همگی از رکود در تولید و ساخت‌و‌ساز حکایت دارند.

بخش املاک، که محرک اصلی اقتصاد چین است، از سال ۲۰۲۱ سیر نزولی داشته است. حجم ساخت‌و‌سازهای جدید ۶۸ درصد نسبت به دوران اوج کاهش یافته و تکمیل پروژه‌ها ۲۶.۲ درصد افت کرده است. تعداد خانه‌های خالی از تعداد متقاضیان خانه در دو سال گذشته فراتر رفته و قیمت‌ها همچنان نزولی است.

پیش‌بینی می‌شود که ارزش املاک ۲۰ تا ۲۵ درصد دیگر ریزش کند و ثروت خانواده‌ها- که ۷۰ درصد آن به املاک اختصاص دارد- را به حداقل برساند که جلوی مصرف را می‌گیرد و به ترس از رکود اقتصادی دامن می‌زند. کاهش فروش زمین، درآمد دولت‌های محلی را به شکل قابل‌توجهی کاهش داده است، میزان سرمایه‌گذاری را به حداقل رسانده و نرخ رشد سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت در زمینه زیرساخت را به ۴.۲ درصد کاهش داده که نسبت به رشد ۵.۹ درصدی سال گذشته کاهش یافته است.

سرمایه‌گذاری خصوصی ۰.۴ درصد کاهش یافته است. رشد کلی مخارج فقط ۱ درصد بوده، رشد خرده‌فروشی در مقایسه با سال ۲۰۲۳ به نصف رسیده و فروش آنلاین در پلتفرم‌هایی مانند جینگ‌دونگ و علی‌بابا ۳ درصد کاهش یافته است. اعتماد مصرف‌کننده به پایین‌ترین میزان ممکن رسیده است، درحالی‌که نرخ تورم ناچیز است و شاخص قیمت مصرف‌کننده تنها ۰.۲ درصد در ماه نوامبر افزایش یافته و نرخ تورم خدمات تقریباً صفر است.

بازار ارز از بی‌ثباتی کلی اقتصاد حکایت دارد، به‌طوری که نرخ مبادله دلار آمریکا و یوآن چین در بازارهای خارجی به بالاترین میزان در ۱۸ سال گذشته رسیده و از ۷.۳۷ فراتر رفته است. نرخ مبادله درصورت وخامت اوضاع احتمالاً به ۷.۵۰ یا بالاتر خواهد رسید.

بخش صنعت با ظرفیت مازاد مواجه است، به‌طوری که برخی از صنایع از جمله صنعت پنل‌های خورشیدی دوبرابر بیشتر از تقاضای جهانی تولید می‌کنند. عرضه مازاد باعث کاهش قیمت‌ها، کاهش سود و وابستگی بسیاری از شرکت‌ها به یارانه‌های دولتی شده است. ارزش  صادرات ۶.۷ درصد افزایش یافته که اغلب به منزله رشد تجارت تلقی می‌شود، اما این افزایش تنها به قیمت دلار مربوط می‌شود و ارتباطی با میزان فروش یا پویایی قیمت‌ها ندارد.

کاهش قیمت کالاهای نهایی نشان می‌دهد که شرکت‌ها ممکن است تولیدات خود را با حاشیه سود کمتر یا حتی با ضرر بفروشند تا از دور رقابت خارج نشوند یا موجودی خود را تعدیل کنند. در عین‌حال، رشد واردات تنها ۲.۴ درصد بوده که از تقاضای ضعیف داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت حکایت دارد.

گروه رودیوم برآورد کرده که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۴ تنها ۲.۴ تا ۲.۸ درصد بوده که بسیار کمتر از آمار رسمی حدوداً ۵ درصدی است.

پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد سال ۲۰۲۵ تنها ۳ تا ۴.۵ درصد باشد. گروه رودیوم این شکاف را به «سوگیری مرجعیت» نسبت می‌دهد، زیرا حزب کمونیست چین بر آمار و ارقام مثبت مانند اشتغال پایدار و رشد تولید ناخالص داخلی به‌عنوان یک عدد مطلق تمرکز می‌کند، اما مسائلی مثل کاهش قیمت‌ها (رکود)، رشد اقتصادی آهسته و کاهش بودجه دولت را ناچیز می‌شمارد.

ارزیابی‌های مستقل حاکی از آنند که در آمار تولید ناخالص داخلی چین سالانه تا ۳ درصد اغراق شده و اقتصاد این کشور درعمل ۱۰ درصد کوچک‌تر از چیزی است که در گزارشات مطرح می‌شود. این کاهش در داده‌های تولید ناخالص داخلی اسمی و قیمت مصرف‌کننده مشهود است، به‌طوری که رشد واقعی قیمت‌ها طی سه سال گذشته منفی ۲ درصد برآورد شده که به شکل قابل‌توجهی کمتر از آمار رسمی است. این اختلافات ذهنیت کشورهای جهان را مختل می‌کنند و ضمن ممانعت از برنامه‌ریزی سیاسی، دامنه واقعی مشکلات ساختاری چین از جمله افول بخش املاک و بدهی ناپایدار دولت‌های محلی- آمار غیررسمی بین ۷ تا ۱۱ تریلیون دلار است- را لاپوشانی کرده و به افزایش خطر ورشکستگی سیستمیک دامن می‌زنند.

هرچه سال ۲۰۲۴ برای اقتصاد چین مأیوس‌کننده بود، سال ۲۰۲۵ می‌تواند به‌مراتب بدتر پیش برود که آن هم سه دلیل عمده دارد: بحران ادامه‌دار بازار املاک، فشارهای ضدتورمی به واسطه اعتماد ضعیف مصرف‌کنندگان و افزایش احتمالی تعرفه‌ها. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، وعده داده که تعرفه‌های ۶۰ درصدی وضع خواهد کرد.

بخش املاک، که پایه و اساس ثروت خانواده‌ها محسوب می‌شود، همچنان نابسامان است. پروژه‌های ناتمام و کاهش ارزش خانه‌ها اعتماد مصرف‌کنندگان را از بین برده و باعث شده که بسیاری از ثروتمندان چینی نقدینگی خود را در خارج از کشور نگه‌دارند. محرک‌های اخیر- کاهش نرخ بهره وام مسکن برای ۱۵۰ میلیون صاحبخانه- ممکن است اندکی تسکین‌دهنده باشند، اما هنوز مسیر روشنی برای پیشرفت دیده نمی‌شود.

تحلیلگران معمولاً پیش‌بینی می‌کنند که مخارج سال نو چینی یا هفته طلایی به رونق گرفتن اقتصاد کمک می‌کنند. با این‌حال، هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان در جریان تعطیلات احتمالاً به رسم سال‌های اخیر ناچیز خواهد بود. از این گذشته، چالش‌های اقتصادی چین عمیقاً ساختاری بوده و با یک هفته افزایش مصرف برطرف نمی‌شوند.

دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.

درباره نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو تحلیلگر اقتصادی چین است که بیش از ۲۰ سال را در آسیا سپری کرده است. آقای گراسفو فارغ‌التحصیل دانشگاه ورزش شانگهای است، دارای مدرک ام‌بی‌ای چین از دانشگاه شانگهای جیائوتنگ است و در دانشگاه نظامی آمریکا در رشته دفاع ملی تحصیل کرده است.

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی