کریستوفر رای، رئیس افبیآی، وجود سندی را تأیید کرده است که به گفته جمهوریخواهان در کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان، جو بایدن، رئیس جمهور امریکا درگیر یک طرح جنایی رشوه با یک تبعه خارجی بوده است.
حساب کاربری کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان در توییتر خبر داد که رئیس افبیآی به اعضای این کمیته گفته است که سند واقعی است و به آنها پیشنهاد داده است که آن را بررسی کنند، اما این سند را به کمیته نظارت به طور کلی ارائه نکرده است.
چندی پیش کمیته نظارتی مجلس نمایندگان آمریکا که تحت کنترل حزب جمهوریخواه است، رئیس افبیآی را برای تحقیق در مورد پروندهای احضار کرد که جو بایدن را به یک «طرح کیفری» و پرداخت پول در قبال تصمیمگیریهای سیاسی مرتبط کرده است.
جیمز کامر رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان، و چاک گراسلی عضو سابق حزب جمهوریخواه در کمیته بودجه سنا اعلام کرده بودند که اطلاعات بسیار معتبری دریافت کردهاند که نشان میدهد وزارت دادگستری و پلیس فدرال اسناد غیرمحرمانهای در اختیار دارد که با یک طرح کیفری گزارش شده مربوط به جو بایدن، در زمان معاونت رئیس جمهوری دولت اوباما مرتبط است که در آن به تبادل پول با یک شهروند خارجی برای تصمیمات سیاسی اشاره شده است.
روز گذشته و همزمان با پایان یافتن ضربالاجل کمیته نظارت مجلس نمایندگان رئیس افبیآی با اعضای این کمیته دیدار کرد و ظاهراً وجود این سند را تایید کرد اما از ارائه آن به این کمیته خودداری کرد و باعث شد که جمهوریخواهان مجدداً او را تهدید کنند که اتهام نافرمانی از کنگره را علیه او مطرح خواهند کرد.
هیئت نظارت مجلس نمایندگان در توییت خود نوشت: «اگر افبیآی نتواند فرم FD-1023 را طبق احضاریه تحویل دهد، این کمیته روند اتهام نافرمانی از کنگره علیه کریستوفر رای را آغاز خواهد کرد».
پس از اعلام این خبر، کاخ سفید از تحقیقات کمیته نظارت و پاسخگویی در مورد این موضوع انتقاد کرد و آن را «یک نمایش مسخره» خواند و مدعی شد که «هدف این تحقیقات به دست آوردن اطلاعات نیست بلکه پخش کنایههای نادرست و ناقص و دروغپردازی علیه رئیس جمهور است.»
از سوی دیگر افبیآی در پاسخ به ایمیل اپک تایمز اعلام کرد که «با حسننیت به همکاری با کمیته متعهد میماند» و اضافه کرد که «موافقت فوقالعادهای» برای برآورده کردن درخواست جیمز کامر در عین رعایت محرمانه بودن و الزامات امنیت ملی انجام داده است.
با توجه به عدم تمایل افبیآی برای تحویل این سند، هنوز مشخص نیست اتهامات دقیقی که علیه بایدن وارد شده است چیست. اما جمهوریخواهان مدتهاست که به دنبال کسب اطلاعات بیشتر درباره نگرانیهای اخلاقی احتمالی در معاملات تجاری بایدنها هستند.
گفتنی است که پیشتر اطلاعاتی منتشر شده بود که بر اساس آن جو بایدن در زمان معاونت ریاستجمهوری در دولت اوباما، دولت اوکراین را وادار کرده تا ویکتور شوکین، دادستان کل این کشور را بهخاطر تحقیق درباره شرکتی که پسرش عضو هیات مدیره آن بوده، اخراج کند.
جو بایدن در سال ۲۰۱۸ صراحتاً در شورای روابط خارجی اعتراف کرد که در دسامبر ۲۰۱۵ تهدید کرده است در صورتی که دادستانی اوکراین که به اتهامات علیه شرکت بوریسما رسیدگی میکند از سمت خود برکنار نشود، ضمانت وام یک میلیارد دلاری اوکراین را متوقف خواهد کرد. هانتر بایدن عضو هیات مدیره شرکت اوکراینی بوریسیما بود که در زمینه گاز طبیعی فعالیت میکند.
