نویسنده: کنراد بلک
اطلاعیه امارات متحده عربی مبنی بر سرمایه‌گذاری ۱.۴ تریلیون دلاری در آمریکا از تلاش ترامپ برای جذب سرمایه، اشتغال‌زایی و بازگرداندن خیل عظیم فعالیت‌های تجاری به خاک ایالات متحده در سایه تهدیدات تعرفه‌ای حکایت دارد؛ فعالیت‌هایی که بسیاری از آن‌ها از خاک آمریکا نقل مکان کرده یا در خارج از کشور انجام می‌گیرند و سپس به آمریکا صادر می‌شوند.
به‌رغم این‌که برخی از برنامه‌های آقای رئیس‌جمهور نابسامان به نظر می‌رسند، تلاش قابل‌توجه و گسترده‌ای برای تسریع روند سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی، تقویت صنایع داخلی، کاهش مالیات‌ها و افزایش برخی از هزینه‌های دفاعی صورت گرفته است. هزینه و درآمد همیشه به‌نحوی به تعادل می‌رسند، حتی اگر این تعادل در بخش دولتی و خصوصی از راه استقراضِ سنگین محقق شود. ترامپ درباره افزایش بدهی فدرال که بالغ بر ۳۶ تریلیون دلار است و تقریباً ۱۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلیِ تقریباً ۲۹ تریلیون دلاری آمریکا را شامل می‌شود، صحبت‌های زیادی کرده است. لازم به ذکر است که تولید ناخالص داخلی آمریکا ۱۵۰ درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی چین است؛ کشوری که تقریباً کل جهان تا همین ۱۰ سال پیش می‌گفتند که جای آمریکا را به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان خواهد گرفت.
ترامپ گفته که به پرداختی‌های دولت دست نخواهد زد، اما افراد مطلع می‌دانند که انجام این کار برای نظم بخشیدن به نظام مالی کشور ضروری است. او اقدامات خود را بر کاهش کسری سالانه فدرال با افزایش جذب سرمایه خارجی، تقویت احساس خوش‌بینی تجاری در ایالات متحده (که خود باعث افزایش سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال‌زایی می‌شود)، کاهش ۱ تریلیون دلاری مخارج دولت (که اکثر ناظران آن را تا حدی خوش‌بینانه می‌دانند) و افزایش درآمدهای فدرال از طریق اعمال تعرفه‌های متقابل برای کشورهای جهان متمرکز کرده است.
از آن‌جا که رویکرد ترامپ غیرمتعارف است، مورد قابل‌ملاحظه‌ای برای مقایسه با آن وجود ندارد که بتوانیم به کمک آن پیش‌بینی کنیم که ترامپ تا چه حد موفق خواهد بود. اما یکی از ابعاد برنامه ترامپ که ظاهراً شروع برق‌آسایی داشته، جذب سرمایه خارجی است. کسانی که گمان می‌کنند اقتصاد آمریکا به بازی حاصل‌صفر شباهت دارد، در این‌که آمریکا بتواند در کوتاه‌مدت از رکود اقتصادی جلوگیری کند و با توجه به وعده‌های ترامپ مبنی بر حفظ و تقویت روند نزولی مالیات به کاهش کسری بودجه فدرال کمک کند، تردید جدی دارند. آن‌ها به‌طور کلی معتقدند که تنها ۷۰۰ میلیارد دلار برای هزینه‌های صلاحدیدی در بودجه فدرال آمریکا لحاظ شده و هدف صرفه‌جویی ۱ تریلیون دلاری دست‌کم سه یا چهاربرابر بیش از آن چیزی است که می‌توان به آن دست پیدا کرد.
همین افراد معمولاً نسبت به کارایی نظریه آرتور لافر که می‌گوید کاهش مالیات بر درآمد به واسطه افزایش فعالیت اقتصادی درنهایت باعث درآمدزایی بیشتر می‌شود ابراز تردید می‌کنند. آن‌ها معتقدند که این مسئله در مورد کاهش مالیات کندی-جانسون در سال‌های ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵ و کاهش مالیات ریگان در سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ صدق می‌کند، زیرا نرخ کاهش مالیات در آن ادوار بسیار بیشتر از نرخ کنونی بود و در حال حاضر نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که درآمد افزایش پیدا کند. این پیش‌بینی به اندازه اطمینان ادعاییِ دولت به اثربخشی این رویکرد از روی حدس و گمان انجام گرفته است.
کسانی که در این‌باره تردید دارند، مدعی هستند که دوره نظریه‌های سنتی اشتغال‌زایی، رشد درآمد و افزایش درآمد مالیاتی، صرف‌نظر از میزان جذب سرمایه خارجی در دولت فعلی، به سر رسیده است، زیرا اگر سرمایه‌گذاری خارجی جدید ناکافی باشد، نمی‌تواند هوش مصنوعی، رباتیک و دیگر روش‌های پیشرفته مکانیزه‌سازی علمی کارها را تحت پوشش قرار دهد.
با توجه به تردیدهای بنیادی و نه تحلیل‌های جدی و موردیِ پروژه‌های سرمایه‌گذاری کلان، فرض می‌شود که تزریق فزاینده سرمایه خارجی به آمریکا با هدف احیای درآمد بالا از طریق سرمایه‌گذاری در صنایعی انجام می‌گیرد که به نیروی کار چندانی احتیاج ندارند. این یک احتمال است؛ بعضی از فعالیت‌های پرسود مستلزم نیروی کار فراوان هستند و تردیدی نیست که هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی که قادر به حفظ نیروی کار باشد، جزو پروژه‌هایی خواهد بود که سرمایه جدید جذب می‌کنند.
دست‌کم نشانه‌های اولیه حاکی از آن هستند که دولت آمریکا قصد دارد نظام مالی بسیاری از دانشگاه‌ها را محدودتر کند. با توجه به ناکامی بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ این کشور در اتخاذ تدابیر لازم در قبال رفتارهای نژادپرستانه، دروس مبتنی بر خرابکاری و جامعه‌ستیزی، توجه به پافشاری دولت کنونی بر عدم ورود مردان بیولوژیک به ورزش زنان و مشارکت دانشگاه‌ها در حل مشکل تسهیلات دانشجویی که خودشان در شکل‌گیری آن سهیم بودند، احتمالاً تغییراتی در راه خواهد بود. بعید نیست که سیاست مالیاتی دولت به سودِ دانشگاه‌هایی باشد که در قبولی دانشجویان در برنامه‌های اسکیل تریدز (مشاغل مبتنی بر مهارت) مانند صنایع ساختمانی نظیر برق‌کاری، مهندسی، لوله‌کشی و نجاری- که تعدادشان کمتر از حد لازم است- مشارکت بیشتری دارند.
دولت پیش‌تر این واقعیت را در نظر گرفته که سالانه میلیون‌ها نفر از آموزش عالی آمریکا فارغ‌التحصیل می‌شوند، اما هیچ امکانی برای کسب درآمد از رشته تحصیلی خود ندارند.
به گفته جردن پیترسون، کوششی که تحت عنوان «مطالعات» معرفی می‌شود، سوژه آکادمیک اصیلی نیست. جغرافیا، تاریخ، زبان و ادبیات، شیمی، علوم سنتی و زیرشاخه‌های ریاضی و هنر از دیرباز جزو دروس دانشگاهی اصیل بوده‌اند. اما کسی نمی‌تواند با مدرک کارشناسی مطالعات جنسیتی یا حتی مطالعات زیست‌محیطی امرار معاش کند. دانشگاه‌های آمریکایی به‌مانند دیگر کشورهای غربی تا حد زیادی وسیله‌ای برای به تعویق انداختن بیکاری هستند، اما راه‌حلی برای بیکاری ندارند.
دامنه افزایش اشتغال به واسطه سرمایه خارجی و داخلی جدید که ترامپ به دنبال جذب آن است، نشان خواهد داد که آیا او می‌تواند تعداد نیروی کار را افزایش دهد، مزایای تأمین اجتماعی را به حداقل برساند و دانشگاه‌ها را برای رفع نیازهای تجاری کشور پاسخگو کند و در عین‌حال به آزادی‌های آکادمیک احترام بگذارد یا خیر. درست است که پروژه‌های کاری نیو دیل (یا معامله جدید، به برنامه اجتماعی-اقتصادی فرانکلین روزولت بعد از رکود بزرگ سال ۱۹۲۹ اشاره دارد) ۹۰ سال پیش با حضور نیروی کار فراوان با بیل و کلنگ انجام می‌گرفتند. سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی کنونی که به نیروی کار کمتری نیاز دارند، همچنان مستلزم نیروهایی هستند که بولدوزر برانند، مسیر انجام پروژه را بررسی کنند، مخلوط کردن سیمان را برعهده بگیرند و کار را به سرانجام برسانند.
در این مرحله هیچ تردیدی نیست که ادغام تعرفه، کاهش مالیات، اصلاح دانشگاه‌ها و جذب سرمایه خارجی و داخلی موجب کاهش کسری بودجه فدرال، افزایش فعالیت‌های اقتصادی و رونق عمومی و کاهش نرخ بیکاری و اشتغال پنهان شبه‌دانشگاهی خواهد شد. نمی‌توان از چیزی مطمئن بود و باید منتظر ماند و دید، اما سابقه ترامپ در حوزه اقتصاد درخشان است.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: کنراد بلک به مدت ۴۰ سال از برجسته‌ترین سرمایه‌گذاران کانادا بوده و جزو پیشگامان انتشار روزنامه در جهان است. او مؤلف زندگی‌نامه فرانکلین دی. روزولت و ریچارد نیکسون و اخیراً «دونالد جی. ترامپ: رئیس‌جمهوری که مثل هیچ‌کس نیست» است که نسخه جدید آن به تازگی منتشر شده است.
