Search
Asset 2

تداوم فشار بر وکلا؛ یک وکیل به تبلیغ علیه نظام متهم و وکیل دیگر ۲ سال از وکالت محروم شد 

فشار بر وکلای دادگستری
علی امیدی، وکیل دادگستری (Screenshot Via Instagram Vakil.Aliomidi)

به دنبال ادامه فشار بر وکلای دادگستری، وکیل چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری به تبلیغ علیه نظام متهم شد و یک وکیل دادگستری زن نیز به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری ۲ سال از وکالت محروم شد. 

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، علی امیدی، وکیل دادگستری اهل خرم‌آباد که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ وکالت چندین نفر از بازداشت‌شدگان خرم‌آباد را برعهده گرفته بود، با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دادسرا احضار شد. 

این وکیل دادگستری، وکالت معترضانی چون برادران اختیاری و رضا کوشکی‌نژاد، عضو ارتش که در اعتراضات از مردم حمایت کرد را بر عهده داشت. 

هرانا نیز به نقل از یک منبع مطلع گفته که یکی از دلایل احضار علی امیدی «اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت موکلین سیاسی‌اش بوده است 

در همین حال علی خالقی، وکیل دادگستری در ایران از صدور حکم دو سال محرومیت از وکالت برای یک وکیل دادگستری زن به جرم کشف حجاب خبر داد و به صدور چنین احکامی انتقاد کرد. 

علی خالقی در اینستاگرام خود نوشته که «گاه روش‌های ابداعی برخی قضات در مقابله با بی‌حجابی، بر خلاف قانون و ناقض حق مالکیت شهروندان است 

این حقوق‌دان و استاد دانشگاه نوشته که به عنوان نمونه اخیراً «خودرویی را که راننده آن حجاب شرعی را رعایت نکرده به عنوان ابزار تسهیل کننده جرم معرفی و علاوه بر تعیین مجازات جایگزین حبس برای متهم و به عنوان مجازات تکمیلی، او را به مدت دو سال از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری محروم و توقیف یک‌ساله خودروی او به عنوان وسیله ارتکاب جرم را مقرر کرده است 

او در ادامه آورده است که یک وکیل زن هم علاوه بر مجازات‌های تکمیلی در یک مجازات تبعی «به مدت دو سال از اشتغال به عنوان وکیل دادگستری» محروم شده است. 

این وکیل دادگستری چنین حکمی را «ناصحیح» خواند و نوشته است: «در تعزیرات، مجازات‌های تبعی به حکم قانون مترتب بر محکومیت‌های درجه پنج به بالاست و برای محکومیت‌های درجه ۸ قابل تعیین نیست. با توجه به قطعی بودن این محکومیت‌ها لازم است با آموزش لازم به قضات، از صدور آرای چنین ناصحیح جلوگیری شود.» 

پس از آغاز اعتراضات و حمایت شمار زیادی از وکلا از مردم، تعداد قابل توجهی از آنها احضار یا بازداشت شده‌اند و پرونده برخی از وکلا برای تعلیق یا ابطال پروانه وکالت به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ارسال شده است.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی