آنچه که از اسناد، مدارک و صفحات روزنامههای سال ۱۳۵۷ بر میآید، نخستین گامها برای اجباری شدن حجاب در اسفند سال ۱۳۵۷ یعنی حدود یک ماه پس از انقلاب اسلامی با صدور دستور «زنان باید با حجاب به ادارات بروند» برداشته شد. متعاقب آن دهها هزارنفر از زنان روز ۱۷ اسفند مصادف با هشتم مارس روز جهانی زن، در خیابانهای تهران علیه حجاب اجباری دست به تظاهرات زدند. در نهایت در مرداد ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی، عدم رعایت حجاب در معابر عمومی را مستوجب مجازات دانست.
اکنون پس از گذشت نزدیک نیمقرن از آن روزهای پرالتهاب، سعی شده است شکست در پروژه گشت ارشاد حالا به مدد وضع قانون و تبصرههای جدید و تهدید جریمه مالی جبران شود.
مطابق این قانون بسیاری از وزارتخانهها از جمله فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، اقتصاد، صمت، راه و شهرسازی، ارتباطات، میراث فرهنگی و گردشگری در کنار نهادهایی مانند صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و غیره به صورت مستقیم باید این قانون و محدودیتهای آن را اجرا کنند. سیستمهای نظارت از طریق دوربینهای امنیتی، جریمههای مالی و انواع محدودیتهایی نظیر رد در گزینشهای استخدامی، محمدودیتهای شبکه نمایش خانگی و در کنار دههها بند و تبصره مجموعه این قانون جنجالی را شکل میدهند.
ضد ایرانی، ضد بشری، غیرقانونی، تحقیرآمیز، تفرقه افکنانه، شرمآور، جاهلانه و مستبدانه گوشهای از تفاسیری است که طیف وسیعی افراد از کارشناسان و صاحبنظران و حقوقدانان گرفته تا حتی مسئولین در ردههای مختلف درون حکومت در مورد این قانون به کار بردهاند. بسیاری از آنها معتقدند تنها نتیجه آن صرف هزینهای گزاف از بودجه عمومی و از جیب مردم است، آن هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم در بحرانی ترین حالت خود در دهههای گذشته است.
در یکی از تازهترین واکنشها بیش از یکصد نفر از سینماگران مطرح ایرانی با انتشار نامهای سرگشاده این قانون را «توهین آشکار» به یکایک مردم ایران و آن را تحقیر ایرانیان و مغایر با حقوق انسانی و در ضدیت با میهندوستی دانستهاند.
جعفر پناهی، رخشان بنیاعتماد، فاطمه معتمدآریا، هانیه توسلی، هنگامه قاضیانی، کتایون ریاحی، منیژه حکمت، مسعود کیمیایی، احترام برومند و علی مصفا از جمله امضاکنندگان نامه فوق بودهاند.
بسیاری از انتقادهای مطرح شده در خصوص ماده ۳۲ این قانون است که میگوید تذکردهندگان حجاب باید تابعیت ایرانی داشته باشند اما «مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور» از این شرط مستثنی شدهاند. در همین راستا علی شریفی زارچی استاد دانشگاه شریف در حساب ایکس خود نوشت «در پستوهای مجلس قانون تصویب کردهاند که مهاجرین و اتباع بیگانه در ایران گروه تشکیل دهند و زنان و دختران ایرانی را در سرزمین مادری امر به معروف و نهی از منکر کنند.… شرم بر نویسندگان این قانون.»
علی مجتهدزاده، روزنامهنگار مینویسد در این قانون مجازات «برهنگی» بیشتر از مجازات آدمربایی، قاچاق تریاک و خرید و فروش سلاح است و کمترین جریمه بیحجابی از حداقل حقوق ماهانه یک کارگر بیشتر است. گروهی از حقوقدانها نیز میگویند ماده ۶۶ «قانون عفاف و حجاب» که متوجه مجازات کودکان ۹ تا ۱۵ است و در تضاد آشکار با کنوانسیون حقوق کودکان است.
آنچه در قانون موسوم به حجاب و عفاف آمده آنچنان مغایر با عقل و منطق و ارزشهای انسانی و ملی میهنی است که حتی صدای اعتراض طیف مختلفی از وابستگان به حکومت نیز درآید. به طوری که غلامحسین کرباسچی در گفتگویی با رسانهها گفت مردم زیر بار اجرای قانون عفاف و حجاب نمیروند، حتی با جرایم سنگین. سکینه پاد مسئول پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی ریاست جمهوری ضمن ابراز نگرانی از ایجاد نافرمانیهای مدنی ناشی از این قانون میگوید «مواردی در این قانون است که وارد حریم خصوصی مردم میشود، مانند دوربینهایی که باید در اختیار فراجا قرار بگیرد.»
عباس آخوندی از وزرای پیشین نیز در نامهای به رئیس جمهور نوشته است این قانون غیرقابل اجرا است و موجب رودررو قرار گرفتن دولت با بخش گستردهای از جامعه میشود. طیبه سیاوشی نماینده سابق مجلس هم گفته است «منطقه در حال انعقاد توافقنامه آتش بس و صلح است. ۲۳ آذر اعلام جنگ با زنان ایران نکنید.». سیاوشی میگوید عجیب است که لایحه تامین امنیت زنان ۱۳ سال در دستور کار مانده و به نتیجه نرسیده اما لایحه حجاب در اولویت قرار میگیرد و تصویب میشود. معصومه ابتکار نیز در گفتوگو با هممیهن اظهار داشته است این قانون اعلام جرم علیه نیمی از مردم ایران است.
از دیگر بخشهای نگران کنندۀ این قانون، افزایش اختیارات آمران به معروف است. به شکلی که قانونی شدن اختیارات آنان میتواند تنشهای اجتماعی و برخورد حکومتی با شهروندان را شدت بخشد و موجی از سرکوب را به راه بیاندازد.
پس از آنکه عربستان سعودی در سال ۱۳۹۸ قانون حجاب اجباری را لغو و آزادی عمل زنان در پوشش را در کنار طیف وسیع دیگری از آزادیهای اجتماعی به رسمیت شناخت، هماکنون جمهوری اسلامی در کنار امارت اسلامی افغانستان به رهبری طالبان تنها حکومتهایی هستند که حجاب اجباری را به صورت قانون اجرا میکنند.
به گفته قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون حجاب و عفاف قرار است روز ۲۳ آذرماه به دستگاههای مربوطه ابلاغ گردد و رسماً اجرای آن آغاز گردد.
