تعدادی از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی در صدد تصویب طرحی برای جرم‌انگاری فعالیت‌های روزمره شهروندان در شبکه‌های اجتماعی هستند.
در حالی که نرخ دلار هر روزه رکوردهای تاریخی را پشت سر می‌گذارد و مشکلات اقتصادی شهروندان را تحت‌فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندین طرح متفاوت برای محدودکردن شهروندان در شبکه‌های اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده‌اند که بر اساس یکی از این طرح ها، تصویربرداری از اتفاقات در حال وقوع و انتشار و بازنشر آن، جرم‌انگاری می‌شود.
این طرح که با نام عنوان طرح “تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی” به امضای ۸۷ نفر از نمایندگان مجلس رسیده، قرار است طی هفته آینده در صحن مجلس مطرح شود.
بر اساس یکی از ماده‌های این طرح، هرگونه فیلم‌برداری یا تصویربرداری از صحنه جرایم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.
به کلام ساده‌تر با تصویب این طرح شهروندان کلا حق ندارند از جرم‌های صورت‌گرفته در جامعه عکس یا فیلم بگیرند و یا منتشر کنند و در صورت انجام این اقدام با مجازاتی بین ۲ تا ۵ سال روبرو خواهند شد.
این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی دیگر است که در صورت اجرای آن پیگرد قضایی شهروندان به دلیل انتشار اخبار و مطالب در شبکه‌های اجتماعی تسهیل می‌شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که بررسی طرح‌های متعدد در مجلس جمهوری اسلامی برای محدودکردن هر چه بیشتر شبکه‌های اجتماعی و آزادی بیان در واکنش به انتشار گسترده تصاویر اعتراضات خیابانی و همچنین انتشار صحنه‌های سرکوب وحشیانه نیروهای امنیتی در شبکه‌های اجتماعی است.
