به دنبال تصویب مصوبه ای برای فروش اموال عمومی توسط یک هیئت هفت نفره، انتقادها به این مصوبه که به تایید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رسیده ادامه دارد و روزنامه جمهوری اسلامی این مصوبه را خلاف قانون اساسی خواند.
روزنامه جمهوری اسلامی در شماره امروز خود نوشت: «مصوبه مولد سازی، علاوه بر اینکه از نظر محتوائی به منزله کنار زدن قانون اساسی است، خود اینکه سران قوا اقدام به وضع قانون کنند و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را ملغی‌الأثر اعلام نمایند، دور زدن قانون اساسی است.»
جمهوری اسلامی خطاب به مسئولان حکومت ایران نوشت: «اگر با قانون، اعم از قانون اساسی یا عادی، مشکل دارید برای تغییر و بهینه سازی آن اقدام کنید نه اینکه آن را دور بزنید و با تصمیم و دستور و فرمان درصدد حل مشکل برآیید. البته روشن است که وجود مشکلات موجود، ربطی به قانون ندارد بلکه از ناتوانی مدیریتی ناشی می‌شود.»
روز گذشته احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس نیز از مصوبه فروش اموال دولتی انتقاد کرده است.
او در نامه‌ای خطاب به سران سه قوه نوشت: «این سؤال مطرح می شود که مگر ضمن این مصوبه قرار است چه اتفاقی رقم بخورد که لازم دیده شد از چشم مردم پنهان بماند؟ درحالیکه مقام معظم رهبری در آبان ماه آن را تأیید کردند اما نزدیک به ۲ ماه همچنان محرمانه ماند.»
او همچنین نوشته: «شما سه نفر پای چنین متنی را امضاء کرده اید که حدود ۳۰ اصل از اصول قانون اساسی را در مصوبه‌ای کوتاه مکررا نقض می‌کند.»
توکلی این مصوبه را به «رفتار معتادی» تشبیه کرده که «نیازمند تهیه هزینه موادش است. او اوایل اعتیاد درآمدش را صرف خرید مواد می‌کند اما پس از آنکه درآمدش کفاف نمی کند، مشغول فروش اموال و اثاث خانه‌اش می‌شود.»
جلسه غیر علنی در مورد مصوبه مولدسازی
به‌دنبال این انتقادها محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس جمهوری اسلامی امروز در یک جلسه غیر علنی به سوال برخی از نمایندگان در مورد این مصوبه پاسخ داد.
یکی از نمایندگان در مورد مباحث مطرح شده در این جلسه غیر علنی گفته بود که یکی از سوالات مهم نمایندگان بحث چگونگی اجرا کردن این موضوع و همچنین مصونیت قضایی بود. به گفته این نماینده مجلس، قالیباف مدعی شده بود که مصونیت به این معنا نیست که افرادی که در این هیئت حضور دارند بتوانند تخلفاتی انجام دهند قطعاً روی این هیئت نظارت‌هایی خواهد شد.
شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه‌ای به تصویب رسانده است که بر اساس آن یک هیئت هفت‌نفره از قوای سه‌گانه، اموالی که در اختیار دولت است را بررسی کرده و هر کدام را که مازاد تشخیص داد واگذار کنند.
در این مصوبه به هیئت هفت‌نفره شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه اختیار تام داده شده که در مورد اموال عمومی تصمیم‌گیری کنند.
از نکات مهم این مصوبه این است که اعضای این هیئت نسبت به تصمیمات خود از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و تمام قوانین مغایر با تصمیمات این هیئت به مدت دو سال ملغی خواهند شد.
تشکیل نهادی غیر قانونی با مصوبات مغایر قانون
در همین رابطه نیز حمید امین اسماعیلی، اقتصاددان عنوان کرد: «از مشکلات اصلی این مصوبه آن است که اساس آن بر خلاف دو اصل قانون اساسی (ازجمله اصول ۵۸ و ۷۱) و برخی قوانین عادی است. بر مبنای اصول ۵۸ و ۷۱، مرجع قانونگذاری در کشور، مجلس بوده و هیچ نهادی حق قانونگذاری نخواهد داشت. در حالی که در این مصوبه، عملا و رسما شاهد قانونگذاری بر خلاف اصول مورد اشاره در قانون اساسی هستیم.
امین اسماعیلی گفت: «این شورا قوانین مغایر با مصوبه خود را نیز به مدت دوسال ملقی‌الاثر و موقوف‌الاجرا کرده که این هم از عجایب این مصوبه است. صراحتا شاهد آن هستیم که مصوبه یک نهاد غیرقانونی، تمام قوانین ومقررات قانونی مغایر با خود را لغو می‌کند.»
وی اعلام کرد: «نکته مهم دیگر قابل ذکر اینکه به اعضای یک کمیته یا گروه تصمیم گیرنده اختیار انجام کاری را داده، اما در مقابل و با اعطای مصونیت، مسئولیت عواقب و خطا‌های قانونی و عملکردی‌شان را از آن‌ها سلب کرده‌اند.»
این اقتصاد دان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «این بیم هم وجود دارد که مصوبه مولدسازی که امروز درباره اموال منقول و غیرمنقول و نیز پروژه‌های نیمه‌کاره عمرانی دولت کلید خورده در ماه‌ها و سال‌های آتی به سایر حوزه‌ها نیز تسری پیدا و به تاراج دیگر سرمایه‌ها و اموال ارزشمند مردم و دولت گسترش بیابد.»
