«هنوز آمار تلفات و مصدومان حادثه مشخص نیست.» این خبر کوتاه رسانه‌های داخل ایران در حوالی ظهر روز شنبه، نشان از عمق یک فاجعه بزرگ و پرتلفات داشت.
طبق گزارش‌های محلی، حوالی ساعت دوازده ظهر روز شنبه، ششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، لرزشی محسوس در منطقه‌ای از بندرعباس احساس شد. ابتدا گمان زلزله مطرح شد، اما ساعاتی بعد با مشاهده دودهای متراکم و رنگارنگ در آسمان و انتشار گزارش‌هایی مبنی بر انفجار یا حادثه در محوطه بندری، نگاه‌ها به سمت اسکله رجایی معطوف شد.
مانند بسیاری از حوادث مشابه در سال‌های اخیر، اطلاع‌رسانی در مورد این حادثه نیز با ابهام، تناقض و سکوت‌های خبری همراه بوده است. پیگیری منابع رسمی تا این لحظه نتوانسته تصویر شفافی از آن‌چه رخ داده ارائه دهد و فضای خبری، بیش از هر چیز با سردرگمی و گمانه‌زنی همراه شده است. با این حال، نشانه‌ها حاکی از آن است که با حادثه‌ای بزرگ و تأثیرگذار در حوزه نظامی مواجه هستیم که احتمالا شفاف نخواهد شد.
در هر صورت تا زمان تنظیم این گزارش، به گفته محمد آشوری، استاندار هرمزگان، شمار جان‌باختگان این حادثه به ۴۰ نفر و به گفته مجتبی خالدی، سخنگوی هلال احمر تعداد مصدومان به بیش از ۱۲۰۰ نفر رسیده است.
اسکله رجایی بندرعباس کجاست و زیر نظر کدام نهاد اداره می‌شود؟
بندر رجایی، یکی از بزرگ‌ترین بنادر تجاری ایران، در فاصله‌ای حدود ۲۳ کیلومتری در غرب شهر بندرعباس و در استان هرمزگان واقع شده است. این بندر به دلیل موقعیت راهبردی خود در خلیج فارس، یکی از مهم‌ترین دروازه‌های صادرات و واردات کشور به‌شمار می‌رود.
بخشی از اسکله این بندر که حالا حادثه‌ای در آن رخ داده، متعلق به شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) است. این شرکت در سال ۱۳۶۶ با نام اولیه «بنیاد بارانداز» تأسیس شد و پس از چند سال وقفه، فعالیت‌های عملیاتی خود را از ابتدای سال ۱۳۷۴ از سر گرفت.
در گزارش‌های رسمی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا امده است این شرکت به‌عنوان نخستین پورت‌اپراتور بین‌المللی کشور، در حوزه‌های تخلیه و بارگیری کانتینر و کالا در نواحی جنوب‌شرق، جنوب‌غرب و شمال کشور فعالیت دارد. افزون بر آن، اپراتوری اصلی پایانه نفتی امام خمینی برای جابه‌جایی محصولات نفتی نیز بر عهده این شرکت است.
این شرکت زیرمجموعه‌ای از بنیاد مستضعفان است؛ نهادی اقتصادی که تحت نظارت و اداره مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. طبق اطلاعات منتشرشده در صورت‌های مالی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، سهام این شرکت میان بنیاد مستضعفان و شرکت‌های زیرمجموعه آن تقسیم شده است.
رسانه‌های خارجی: احتمال انفجار ناشی از مواد شیمیایی مرتبط با صنعت موشکی
رسانه‌های بین‌المللی در گزارش‌های خود بیشترین تمرکز را بر احتمال نگهداری مواد شیمیایی حساس و پرخطر در بندر رجایی قرار داده‌اند؛ موادی که گفته می‌شود در صنایع موشکی کاربرد دارند. یکی از دلایل اصلی گمانه‌زنی‌های نخست درباره انفجار سوخت موشکی، رنگارنگ بودن دود حاصل از انفجار بوده است.
روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی که در ژانویه سال میلادی جاری منتشر کرد، به حمل هزار تُن پرکلرات سدیم توسط کشتی‌های «جیران» و «گلبن» از چین به ایران اشاره کرده بود. این ماده یکی از ترکیبات کلیدی به اصطلاح سوخت موشکی محسوب می‌شود.
اکنون برخی رسانه‌های خارجی گزارش داده‌اند که این مواد شیمیایی بدون رعایت اصول ایمنی و به‌شکل نادرست در محوطه بندر ذخیره شده بودند و همین موضوع زمینه‌ساز وقوع انفجار شده است.
شرکت امنیت دریایی بریتانیایی «امبری» در گزارشی اعلام کرد به شواهدی دست یافته است که نشان می‌دهد انفجار به دلیل نگهداری نادرست «پرکلرات سدیم» در بندر رجایی رخ داده است. این شرکت اعلام کرد: «گزارش‌ها حاکی از آن است که این آتش‌سوزی بر اثر حمل نادرست محموله‌ای از سوخت جامد رخ داده که برای استفاده در موشک‌های بالستیک ایران در نظر گرفته شده بود.»
روزنامه نیویورک تایمز نیز به نقل از فردی که آن را «مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» معرفی کرده، نوشته است: «ماده‌ای که منفجر شده، سدیم پرکلرات بوده و از اجزای اصلی سوخت جامد موشک‌ها به شمار می‌رود.»
آسوشیتدپرس نیز در گزارشی با استناد به شواهد موجود، احتمال داده که انفجار ناشی از نگهداری نادرست این ماده شیمیایی در محوطه بندر بوده است.
از سوی دیگر، مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استان هرمزگان، در گفت‌وگویی با صداوسیمای جمهوری اسلامی تأیید کرده که حادثه بر اثر انفجار مواد شیمیایی در کانتینرهای دپو شده در بندر رجایی رخ داده است. با این حال، او از ارائه اطلاعات دقیق درباره ماهیت و کاربرد این مواد شیمیایی خودداری کرده و تنها به ذکر کلیات بسنده کرده است.
روایت رسمی زیر سؤال؛ تلاشی آشکار برای کتمان ابعاد حادثه
در حالی‌که اطلاع‌رسانی رسمی درباره حادثه انفجار در اسکله رجایی همچنان با تأخیر، تناقض و ابهام همراه است، انتشار گسترده ویدئوها و تصاویر توسط شهروندان در شبکه‌های اجتماعی، زوایای تازه‌ای از ابعاد فاجعه را روشن کرده است. همانند بسیاری از رخدادهای مشابه در سال‌های اخیر، بار دیگر این فضای مجازی بود که نقاب از چهره واقعیت برداشت و ناتوانی رسانه‌های رسمی در انعکاس حقیقت را عیان کرد.
تصاویر منتشرشده از محل حادثه، از جمله گودال‌های عمیق ایجادشده، خودروهای سوخته و ساختمان‌های تخریب‌شده، گویای شدت بسیار بالای انفجار هستند.
مقامات جمهوری‌اسلامی تلاش زیادی کردند تا وانمود کنند که هیج مواد شیمیایی با کاربرد نظامی در این بندر نبوده و این انفجارها ربطی به مواد مرتبط با صنعت موشکی ندارد.
رضا طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع، در گفت‌وگویی تلویزیونی که توسط خبرگزاری ایسنا بازتاب یافت، اعلام کرد: «هیچ‌گونه محموله وارداتی یا صادراتی با کاربرد نظامی یا سوختی در محدوده حادثه بندر رجایی وجود نداشته است. این فضاسازی‌ها توسط رسانه‌های بیگانه با اهداف خاص صورت می‌گیرد و همواره هوشمندی ملت ایران، خنثی‌کننده عملیات رسانه‌ای دشمنان خواهد بود.»
دغدغه دیگر حکومت، مدیریت انرژی بود چراکه در فضای مجازی اخباری منتشر شده بود که لوله‌های نفتی هم در این حادثه صدمه دیدند. ولی رسانه‌های حکومت و مقامات به سرعت این اخبار را تکذیب کردند.
در همین راستا، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز طی اطلاعیه‌ای تأکید کرد: «حادثه مذکور هیچ‌گونه ارتباطی با پالایشگاه‌ها، مخازن سوخت یا خطوط لوله نفتی در منطقه نداشته و تمامی تأسیسات نفتی در بندرعباس بدون وقفه در حال بهره‌برداری هستند.»
با وجود این همه کتمان اما حکومت نتوانست این مساله را پنهان کند که این رخداد، بواسطه قصور شرکت زیرمجموعه بیت علی خامنه‌ای بوده است.
روزنامه اصلاح‌طلب هم‌میهن نیز در گزارشی با اشاره به نظر کارشناسان ایمنی کار، نوشت که «نبود نظارت کافی و واگذاری تعمیر و نگهداری بنادر» از دلایل اصلی وقوع چنین حوادثی عنوان شده است.
سعید جعفری، مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا به عنوان شرکتی که انفجار مهیب روز گذشته در محوطه اختصاصی این شرکت اتفاق افتاده، گفته است: « این سانحه درپی اظهار خلاف محموله‌های وارداتی رخ داده و محموله‌های بسیار خطرناک منفجر شده در بندر رجایی تحت عنوان کالای معمولی وارد و دپو شده بود.»
او به خبرگزاری ایلنا گفته: «براساس آیین‌نامه بین‌المللی حمل و نقل کالاهای خطرناک، این‌گونه محموله‌ها باید قبل از ورود به گمرکات مطابق با الزامات آیین‌نامه، بسته‌بندی و برچسب زنی شوند.»
و در پی این حادثه، محمد موحدی، دادستان کل کشور، به دادستان مرکز استان هرمزگان دستور داده است که موضوع با فوریت و دقت پیگیری شود. وی در این دستور خواستار بررسی کامل و قاطعانه، شناسایی عاملان احتمالی و برخورد با افراد مقصر یا سهل‌انگار شده است.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
