دومین اقتصاد بزرگ جهان در وضعیت تاریکی قرار دارد و همزمان با وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی در چین، رژیم کمونیستی چین به استراتژی مخفی‌کردن آمار اقتصادی متوسل شده است.
بخش مصرف‌کننده چین در ماه ژوئیه برای اولین بار در دو سال گذشته دچار رکود شد، تقاضای جهانی برای محصولات چینی ضعیف شده و واردات و صادرات را کاهش داده است، میلیون‌ها جوان بیکار هستند و بخش عظیم املاک که زمانی ستونی برای تقویت رشد اقتصادی چین بود، در آستانه فروپاشی قرار دارد.
با فاش شدن بحران‌های متعدد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایالات متحده به طور موشکافانه به فروش سهام چینی روی آوردهاند و پکن به روش قدیمی خود یعنی مخفی‌کردن داده‌های نامطلوب بازگشته است.
افزایش روبه‌رشد آمار بیکاری در بین جوانان به طور ماهانه و کاهش آن به پایین‌ترین حد، نشان می‌دهد که یک نفر از هر پنج نفر در رده سنی ۱۶ تا ۲۴ساله بیکار هستند.
مقامات پکن اعلام کردند که به روز رسانی آمار‌های این چنینی متوقف خواهد شد زیرا روش ارزیابی اطلاعات و انتشار آمار نیاز به بازنگری دارد.
لوسیا دان، استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه ایالتی اوهایو، با اشاره به اینکه «چین داده‌های صادقانه‌ای را ارائه نمی‌کند که بتوان به آن اعتماد کرد» به اپک تایمز گفت: «به محض اینکه چیزی به بیرون می‌آید که برای دستور کار حزب کمونیست چین نامطلوب است، بلافاصله آن را حذف می‌کنند.»
اطلاعات مربوط به بیکاری جوانان تنها بخشی از حوزه‌ای نیست که مقامات چینی دسترسی به آن را محدود می‌کنند. اخیراً مقامات از کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین در جلسه‌ای پشت درهای بسته، به شرکت‌های حقوقی داخلی دستور داده‌اند تا در توصیف ریسک‌های مرتبط با کسب‌وکارهای مرتبط با چین، از عبارت‌ها و اصطلاحات نرم‌تری استفاده کنند.
مقامات به آنها توصیه کردند که از زبانی که سیاست‌های چین و محیط تجاری و قانونیِ آن را تحقیر می‌کند پرهیز کنند و از افشای استاندارد در مورد تغییرات نامطلوب در شرایط اقتصادی چین چشم‌پوشی کنند.
به گفته خانم دان، این بخشی از تلاش رژیم چین طی سال‌هاست و می‌خواهد این تصور غلط را ایجاد کند که «اقتصاد حزب کمونیست چین سالم است».
او خاطرنشان کرد که پکن همچنین ارزش پول کشور را دست‌کاری می‌کند و آن را «هر چیزی که می‌خواهد» تنظیم می‌کند و این اقدام باعث می‌شود که ناظران خارجی ابزار دیگری برای اندازه‌گیری قدرت اقتصاد چین را نداشته باشند.
دست‌کاری ارزش یوان به چین اجازه می‌دهد تا کالاهای خود را با قیمت ارزان‌تری به خارج از کشور بفروشد.
خانم دان گفت که در دهه گذشته با بسیاری از دانشجویان فارغ‌التحصیل چینی ملاقات کرده است و «آنها همیشه به من می‌گفتند که هر رقم رشدی را که چین اعلام می‌کند، باید به نصف کاهش دهیم» تا به رقم رشد واقعی برسیم زیرا «رژیم چین اعداد بسیار اغراق‌آمیزی اعلام می‌کند.»
او گفت: «افرادی که واقعاً درک کردند که چین چگونه عمل می‌کند، از ابتدا نسبت به درستی اطلاعات اقتصادی منتشر شده از سوی رژیم چین تردید داشتند، اما اکنون فکر می‌کنم این موضوع برای جهان نیز آشکار شده است.»
اما تحلیلگران این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا پکن می‌تواند اقتصاد را از سقوط بیشتر نجات دهد.
رایلی والترز، عضو ارشد مؤسسه هادسون که در زمینه اقتصاد بین‌المللی و امنیت ملی تخصص دارد در این زمینه به اپک تایمز گفت: «آنها در سخنرانی‌های خود عنوان می‌کنند که ما می‌خواهیم بازار چین را جذاب کنیم، ما به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم و می‌خواهیم تمام سرمایه‌گذاران وارد شوند و به تجدید جوانی چین کمک کنند، اما اقدامات آنها به خلاف این صحبت‌هاست.»
قانون مبهم و جدید ضدجاسوسی که در ماه ژوئیه برای جلوگیری از انتقال اطلاعات مربوط به امنیت ملی لازم‌الاجرا شد، «واقعاً سرمایه‌گذاران را می‌ترساند» و مسیر سختی برای در پیش روی پکن خواهد بود.
همچنین خانم دان نیز گفت: مقامات چینی «اولویت‌های متفاوتی دارند که اصلی‌ترین آنها، تداوم کنترل حزب کمونیست بر همه امور است و عمدتاً با انگیزه‌های اقتصادی عمل نمی‌کنند و انگیزه سیاسی دارند.»
