نویسنده: پیتر برکویتس
دولت بایدن در سال ۲۰۲۲ حزب کمونیست چین را به دلیل نقض حقوق بشر اویغورها در سینکیانگ در شمال غربی چین تنبیه کرد و مقامات دولتی خود را به بازیهای المپیک زمستانی پکن اعزام نکرد. این اقدام تنبیه کوچکی در قبال تخلفات بزرگ چین محسوب میشد. شی جینپینگ، دبیر کل حزب کمونیست چین، میتوانست در سایه شکوه و افتخار ورزشکاران المپیکی آمریکا که در کنار ورزشکاران جوان و باوقار از سراسر جهان به رقابت میپردازند، به خود ببالد و دیگر بابت حضور دیپلماتهای کهنهکاری که آمیزهای از چاپلوسی و عیبجویی هستند به دردسر نیفتد.
با اینحال، نباید پیچیدگیهای چالش چین را دستکم بگیریم.
از یکسو، دولت بایدن از تصمیم مایک پومپئو، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، مبنی بر «عزم راسخ وزارت امور خارجه در مواجهه با جنایات سینکیانگ» استقبال کرد. این سند که در ژانویه ۲۰۲۱ اندکی قبل از پایان دوره کاری پومپئو انتشار یافت، به جنایتهای حزب کمونیست چین علیه بشریت میپردازد. این جنایتها ادامهدار بوده و شامل حبس خودسرانه یا محرومیت بیش از ۱ میلیون غیرنظامی از آزادی فیزیکی، عقیمسازی اجباری، شکنجه شمار زیادی از بازداشتیهای خودسر، کار اجباری و اعمال محدودیت شدید بر آزادی مذهب، عقیده، بیان و سفر میشوند.»
به گفته پومپئو، جنایتهای حزب کمونیست چین بهقدری شدید و سیستماتیک بودند که «نسلکشی علیه اویغورهای عمدتاً مسلمان و دیگر اقلیتهای قومی و مذهبی در سینکیانگ» محسوب میشدند. مقامات حکومتیِ دومین کشور قدرتمند اقتصادی، نظامی و سیاسی جهان بهصراحت اعلام کردهاند که در پی همسانسازی اجباری و پاکسازی اقلیتهای آسیبپذیر قومی و مذهبی هستند و همزمان ادعا میکنند که کشورشان جزو کشورهای پیشگام جهان است و سعی میکنند که شکل و شمایل نظام بینالملل را دگرگون کنند.»
از سوی دیگر، نفوذ گسترده جهانی جمهوری خلق چین باعث شده که تدارک و انجام اقدام مناسب در قبال جنایتهای جمهوری خلق چین بشدت پیچیده شود. چنانکه «مؤلفههای چالش چین»- که از جانب کارکنان برنامهریزی سیاسی وزارت امور خارجه در دسامبر ۲۰۲۰ منتشر شد- نشان میدهد، بلندپروازیهای حزب کمونیست چین بسیار فراتر از هژمونی پکن در هند-آرام و یا حتی تثبیت چین به منزله یگانه قدرتِ برتر اقتصادی، نظامی و سیاسی جهان است.»
شی در سخنرانیها و مقالات متعدد- در راستای بلندپروازیهای رهبران قبلی حزب- گفته که حزب کمونیست چین قصد دارد نظم جهانی را حول محور اهداف تمامیتخواهانه پکن دگرگون کند و کشورها را به اجبار به دادوستد با چین وادارد. این مسئله شامل حال آمریکا نیز میشود: چین سومین مقصد صادرات آمریکا (بعد از کانادا و مکزیک)، منبع اصلی واردات آمریکا و بهطور کلی شریک تجاری شماره سه آمریکا محسوب میشود (بعد از کانادا و مکزیک).
از اینرو، آمریکا چگونه توانسته رفتار شنیع قدرت بزرگی را که اقتصاد آن- مانند اقتصاد شرکا، دوستان و متحدان- به شکلی عمیق با اقتصاد آمریکا گره خورده، مجازات کند؟
در رویکرد اول از پیوند عمیق اقتصاد چین با آمریکا- که بزرگترین اقتصاد جهان است- استفاده میشود. اهرم کردن عاقلانه قدرت اقتصادی آمریکا و استفاده ماهرانه از نفوذ دیپلماتیک نهتنها هزینه هنگفتی را به دلیل نقض حقوق بشر روی دست حزب کمونیست چین میگذارد، بلکه هزینه رفتار تجاری خصمانه پکن را نیز افزایش میدهد و با تلاش این کشور برای سوق دادن نظم جهانی به سمت تمامیتخواهی مقابله میکند.
این طرز فکر تجلیِ «غلبه بر حزب کمونیست چین: شروع پویا» است که چندی پیش توسط «ابتکار عمل اقتصادی و راهبردی چین» منتشر شد. ابتکار عمل اقتصادی و راهبردی چین یک سازمان پژوهشی غیرانتفاعی است که با تمرکز بر رقابت راهبردی با جمهوری خلق چین روی اشاعه و توسعه منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا کار میکند. این گزارش که با هدف کمک به برنده انتخابات منتشر شده، بررسی ابعاد نظامی هولناک چالش چین را به دیگران سپرده و همزمان راهبردی جامع ارائه میکند تا آمریکا بتواند با برتری در رقابت اقتصادی از آزادی آمریکا پاسداری کند.
این گزارش با یک ارزیابی صریح آغاز میشود که «آمریکا با حزب کمونیست چین- نه مردم این کشور- درگیرِ جنگ سرد نوین شده است.» بهمانند اتحاد جماهیر شوروی در جنگ سردِ قرن بیستم، حزب کمونیست چین در جنگ سردِ قرن بیستویکم در پی برتری در عرصه جهانی است که با مطیع کردن کشورهای آزاد در قبال هنجارها و رویههای تمامیتخواهانه پکن انجام میگیرد. برخلاف اتحاد جماهیر شوروی، که امپراتوری خود را از طریق نیروی نظامی حفظ میکرد و همزمان با یک وضعیت اقتصادی نابسامان مواجه بود، حزب کمونیست چین بشدت به طرحهای همکاری و زورگویی اقتصادی- برمبنای جمعیت عظیم، ظرفیت تولیدی گسترده و تعهدات تجاری سنگین- متکی است تا کشورهای سراسر جهان را تحت سلطه خود درآورد. حزب کمونیست چین، که یک دیکتاتوری سرکوبگر تکحزبی است، «در استفاده از جایگاه چین در اقتصاد جهانی با هدف دستیابی به اهرمهای اقتصادی، پیشبرد روند مدرنسازی نظامی، تأمین مالی اقدامات جهانی غیرقانونی و آغاز جنگ اقتصادی همهجانبه علیه آمریکا مهارت پیدا کرده است.»
در گزارش ابتکار عمل اقتصادی و راهبردی چین توصیه شده که آمریکا برای تأمین آزادی در داخل باید راهبرد اقتصادی جدیدی را زیر نظر رئیسجمهور در عرصه جهانی به کار بگیرد که محافظِ اقتصاد و نیروی کار آمریکا باشد، حزب کمونیست چین را خوار و خفیف کند، مراکز جدید قدرت اقتصادی جهانی را به دور از تمامیتخواهی حزب کمونیست چین برپا کرده و سلطه اقتصادی آمریکا را پابرجا نگهدارد.» کار آسانی نیست: «یکپارچگی عمیق اقتصادی آمریکا و جمهوری خلق چین و ردپای اقتصادی جهانی هردو کشور به افزایش گستره و مقیاس این چالش دامن میزنند.»
با توجه به «یکپارچگی عمیق اقتصادی» ایندو قدرت بزرگ، حتی دقیقترین رویکردهای اقتصادی نیز در مواجهه با آمریکا به مخاطره میافتند. با اینحال، گزارش ابتکار عمل اقتصادی و راهبردی چین میگوید: «فداکاری و هزینه عدم رسیدگی به تهدید حزب کمونیست چین، که گریبانگیرِ آمریکا شده، بسیار سنگینتر از هزینهای است که اجرای راهبردهای مقابلهای در برابر این تهدید فزاینده روی دست آمریکا میگذارد.»
این گزارش حول محور «هفت اقدام ریاستجمهوری» که هسته اصلی این راهبرد را تشکیل میدهند میچرخد و آنها را با جزئیات کامل توسعه میدهد.
نخست آنکه رئیسجمهور باید با اتخاذ یک موضع جدید- «هماهنگکننده رقابت راهبردی»- شورای امنیت ملی را از نو پیکربندی کند. شورای امنیت ملی، که بهعنوان دستیار مشاور امنیت ملی فعالیت میکند، رهبری تیمی را برعهده میگیرد که تمرکز آن صرفاً بر اجرای سیاستهای رئیسجمهور در راستای رقابت راهبردی اقتصادی با چین خواهد بود.
دوم آنکه رئیسجمهور باید دستورالعمل امنیت ملی را در راستای تنظیم زمامداری اقتصادی صادر کند. این دستورالعمل باید خطوط اقدام را برای محافظت از اقتصاد آمریکا در برابر اقدامات تجاری استثمارگرانه چین و خنثی کردن اقدامات چین برای دور زدن، به چالش کشیدن و تضعیف قوانین بینالمللی طرحریزی کند.
سوم آنکه رئیسجمهور باید برای مدیریت روابط پیچیده میانسازمانی تیمسازی کند. در این تیم از کارکنان وزارت امور خارجه، دفاع، خزانهداری، بازرگانی و دادگستری و همچنین از کارکنان دفتر نماینده تجاری آمریکا استفاده خواهد شد.
چهارم آنکه رئیسجمهور باید در اسرع وقت اقدامات هدفمندی را علیه فعالیتهای حزب کمونیست چین در راستای کنترل زنجیرههای تأمین، تسلط بر صنایع کلیدی، سرقت مالکیت معنوی، تباه کردن قوانین بینالمللی و زیرورو کردن هنجارهای عدالت و همیاری- که همگی بر روابط تجاری بین دولتملتهای آزاد و مستقل نظارت دارند- در دستور کار قرار دهد.
براساس گزارش ابتکار عمل اقتصادی و راهبردی چین، واشینگتن در وهله اول باید اتکای آمریکا به چین را در رابطه با مواد معدنی حیاتی، داروهای بیولوژیک و نیمهرساناها کاهش دهد. آمریکا باید با محدود کردن سرمایهگذاری چین در آمریکا و دسترسی این کشور به سرمایه آمریکایی، دامنه دخالت حزب کمونیست چین را در بازارهای آمریکا به حداقل برساند. آمریکا باید نظام حقوقی را برای مقابله با سرقت مالکیت معنوی به دست چینیها، حمایت غیرقانونی از روسیه و ایران، دامن زدن به بحران فنتانیل و ارتکاب جنایت علیه اویغورها تجهیز کند. آمریکا باید برای محافظت از بخشهای حیاتی امنیت ملی آمریکا تعرفهگذاری کند و باید سناریوهای مختلف را بررسی کرده و برنامههای منسجمی برای مقابله با تلافیجویی احتمالی حزب کمونیست علیه زمامداری اقتصادی آمریکا طرحریزی کند.
پنجم آنکه رئیسجمهور باید «ائتلافهای جهانی جدیدی بسازد» تا جلوی اقدامات هماهنگ چین برای اشاعه نفوذ بینالمللی، ایجاد وابستگی بویژه در بین کشورهای در حال توسعه و تغییر نظام بینالملل به نفع حزب کمونیست و رویکردهای تمامیتخواهانه چین در دهههای اخیر ایستادگی کند. کاخ سفید باید با این ائتلافها فرایند کنترل صادرات، سرمایهگذاری خارجی و توافقات تجاری را تعدیل و اصلاح کند.
ششم آنکه رئیسجمهور باید با کنگره همسو شود. موفقیت زمامداریهای اقتصادی به دلیل نقش کنگره در «تخصیص بودجه، تأیید معاملات تجاری و ارائه ابزارهای سیاسی لازم برای رقابت با جمهوری خلق چین» تا حد زیادی به این نهاد بستگی دارد.
هفتم آنکه رئیسجمهور باید فوریت و بزرگی ابعاد اقتصادی چالش چین را بهصراحت به اطلاع مردم آمریکا برساند. رئیسجمهور باید بهطور علنی طرح خود را برای دفاع از اقتصاد آمریکا و بهبود صدماتی که چین به تجارت بینالمللی وارد کرده ارائه کند و درباره هزینههای گزیرناپذیر طرح خود با مردم آمریکا رک و پوستکنده حرف بزند.
زمامداری اقتصادی جایگزینِ جوانب دیپلماتیک و نظامی راهبرد آمریکا برای مقابله با چالش چین نیست، بلکه مؤلفهای ضروری در راستای تکمیل آن است.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: پیتر برکویتس، اندیشمند علوم سیاسی، استاد سابق حقوق و عضو ارشد تاد و دایان تاوب در مؤسسه هوور در دانشگاه استنفورد است. او از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ بهعنوان مدیر ستاد برنامهریزی سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا خدمت میکرد.
