اشتغال افراد دارای معلولیت در ایران همچنان با چالشهای جدی روبروست. قوانین حمایتی که برای این قشر تدوین شدهاند، در عمل به دلیل کمبود بودجه و عدم همکاری برخی نهادهای مرتبط، به طور کامل اجرا نمیشوند.
فعالان حوزه حقوق معلولان معتقدند که این قوانین اگرچه روی کاغذ امیدوارکننده به نظر میرسند، اما به دلیل ضعف در نظارت و تخصیص منابع، تأثیر چندانی در بهبود وضعیت اشتغال معلولان نداشتهاند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از ابزارهای توانمندسازی افراد دارای معلولیت، تسهیلات خوداشتغالی است که در قوانین مختلف از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان پیشبینی شده است. این تسهیلات شامل ارائه وامهای کمبهره و معافیتهای مالیاتی برای کارفرمایانی است که این افراد را استخدام میکنند. اما به گفته یکی از فعالان این حوزه، تخصیص این تسهیلات با مشکلات متعددی مواجه است.
کمپین فعال حقوق معلولان به تازگی در توئیتی اعلام کرده است که تنها ۳۸ درصد از تسهیلات پیشبینیشده در تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ پرداخت شده است، در حالی که انتظار میرفت حداقل ۸۰ تا ۸۵ درصد از این منابع تخصیص یابد. برخی بانکها نیز هیچ مبلغی برای این تسهیلات پرداخت نکردهاند. از جمله بانکهای رسالت و گردشگری که به طور کامل از اجرای این برنامهها خودداری کردهاند.
یکی دیگر از مشکلاتی که در این حوزه به چشم میخورد، عدم دسترسی بسیاری از افراد دارای معلولیت به آموزشهای لازم و زیرساختهای مناسب برای شروع فعالیتهای اقتصادی است. این کمبودها، در کنار تخصیص ناکافی منابع مالی، عملاً بسیاری از این افراد را از چرخه اشتغال و کارآفرینی دور نگه داشته است.
به گفته فعالان حقوق معلولان، قوانین حمایتی اگرچه به صورت اصولی تدوین شدهاند، اما عدم اجرای کامل آنها باعث شده بسیاری از افراد دارای معلولیت همچنان برای تأمین نیازهای اولیه زندگی خود با مشکلات جدی روبرو باشند. آنها تأکید دارند که نظارت دقیقتر بر عملکرد بانکها و نهادهای دولتی و همچنین افزایش شفافیت در تخصیص بودجه میتواند گام مهمی در بهبود شرایط این قشر از جامعه باشد.
این گزارش میافزاید که حمایت از اشتغال افراد دارای معلولیت نهتنها یک وظیفه اجتماعی و قانونی است، بلکه میتواند تأثیرات مثبت اقتصادی نیز به همراه داشته باشد. با این حال، تا زمانی که اجرای این قوانین بهطور کامل و صحیح عملی نشود، نمیتوان انتظار بهبود چشمگیری در شرایط زندگی معلولان داشت.