در ادامه تلاش‌کشورهای اروپایی برای رسیدگی به وضعیت مهاجران غیرقانونی، ۱۵ کشور اتحادیه اروپا خواهان اعمال «راه حل‌های جدید» از جمله انتقال برخی از مهاجران به کشورهای ثالث هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تلاش‌ها در حالی است که اتحادیه اروپا اخیراً در حال طرح‌ریزی درباره چگونگی اجرای اصلاحات اساسی در قوانین پناهندگی بوده است.
طبق این گزارش، این ۱۵ کشور مواضع مشترک خود را در نامه‌ای به تاریخ پانزدهم ماه می به کمیسیون اروپا ارائه کردند که روز پنجشنبه علنی شد. این نامه کمتر از یک ماه قبل از انتخابات پارلمان اروپا به سراسر ۲۷ کشور اتحادیه اروپا ارسال شده است.
اتریش، بلغارستان، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، استونی، یونان، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، مالت، هلند، لهستان و رومانی این نامه را امضا کردند.
این کشورها از بازوی اجرایی اتحادیه اروپا می‌خواهند که «راه‌ها و راه حل‌های جدیدی را برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به اروپا پیشنهاد کند.»
آنها از اتحادیه اروپا می‌خواهند که پیمان پناهندگی و مهاجرت خود را که کنترل‌های مرزی سخت‌تری را اعمال می‌کند و به دنبال تسریع در اخراج پناهجویان رد شده است، تشدید کند.
این پیمان که از سال ۲۰۲۶ عملیاتی می‌شود، بررسی افرادی را که بدون مدارک وارد می‌شوند سرعت می‌بخشد و مراکز جدید بازداشت مرزی احداث می‌کند.
۱۵ کشور همچنین می‌خواهند مکانیسم‌هایی برای شناسایی و رهگیری قایق‌های مهاجر ایجاد شود و آنها را «به یک مکان از پیش تعیین شده ایمن در یک کشور شریک خارج از اتحادیه اروپا ببرند، جایی که راه حل‌های بادوام برای آن مهاجران پیدا شود.»
این کشورها به عنوان نمونه از توافق ایتالیا با آلبانی یاد کردند که تحت آن رم قصد دارد پردازش تا ۳۶۰۰۰ درخواست پناهندگی در سال را به کشور بالکان خارج از اتحادیه اروپا واگذار کند.
این ۱۵ کشور همچنین اعلام کردند که از اتحادیه اروپا می‌خواهند تا با کشورهای ثالث در مسیرهای اصلی مهاجرت معامله کند و به نمونه‌ای از توافقاتی که با ترکیه در سال ۲۰۱۶ برای پذیرش پناهجویان سوری انجام شد، اشاره کردند.
کمیسیون اروپا گفته است که این نامه را مطالعه خواهد کرد، هر چند «آنیتا هیپر»، سخنگوی این کمیسیون، افزود که «تمام کار و تمرکز ما اکنون بر روی اجرای پیمان مهاجرت و پناهندگی است.»
قانون اتحادیه اروپا می‌گوید افرادی که بدون مدارک وارد این بلوک می‌شوند می‌توانند به کشوری خارج از اتحادیه فرستاده شوند که می‌توانستند در آنجا درخواست پناهندگی دهند – تا زمانی که آن کشور امن تلقی شود و متقاضی با آن ارتباط واقعی داشته باشد.
این شرط آن را از طرحی که توسط بریتانیا ایجاد شده، متمایز است، طرحی که بر اساس آن مهاجران غیرقانونی از حق درخواست پناهندگی در بریتانیا محروم می‌شوند و به جای آن به رواندا فرستاده می‌شوند.
انتقال مهاجران غیرقانونی به رواندا توسط بریتانیا در حالی است که گروه‌های حقوق بشر، این کشور آفریقایی را به سرکوب آزادی بیان و مخالفان سیاسی متهم می‌کنند.
