شورای اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد چارچوب حقوقی تحریمهای این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده است.
بر اساس این گزارش، این اقدام به بروکسل اجازه میدهد افراد و نهادهای مرتبط با اقدامات تهران در محدودسازی آزادی کشتیرانی، بهویژه در تنگه هرمز، را هدف تحریم قرار دهد.
در بیانیه رسمی شورای اتحادیه اروپا آمده است که این تصمیم در پی توافق سیاسی وزیران خارجه کشورهای عضو در نشست روز سهشنبه اول اردیبهشت اتخاذ شده و دامنه تحریمهایی را که پیشتر در واکنش به حمایت نظامی تهران از روسیه در جنگ اوکراین و نیز فعالیتهای منطقهای ایران اعمال شده بود، گسترش میدهد.
بر اساس این تصمیم، چارچوب تحریمی جدید علاوه بر موارد پیشین، شامل افرادی و نهادهایی خواهد شد که به گفته اتحادیه اروپا در اقداماتی نقش دارند که «آزادی ناوبری در خاورمیانه» را تهدید میکند.
اتحادیه اروپا در این بیانیه تأکید کرده است که اقدامات جمهوری اسلامی علیه کشتیهای عبوری از تنگه هرمز مغایر با حقوق بینالملل بوده و حقوق شناختهشده مربوط به عبور ترانزیتی و عبور بیضرر از تنگههای بینالمللی را نقض میکند.
این گزارش افزود تحریمها شامل ممنوعیت سفر برای افراد و نهادهای فهرستشده به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین مسدود شدن داراییهای آنها خواهد بود.
افزون بر این، شهروندان و شرکتهای اروپایی از ارائه هرگونه منابع مالی یا اقتصادی به این افراد و نهادها منع میشوند.
شورای اروپا پیشتر در فروردین ماه با تأکید بر اجرای کامل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، خواستار تضمین امنیت دریایی و احترام به آزادی کشتیرانی، بهویژه در تنگه هرمز شده و هرگونه اقدام در جهت محدود کردن عبور کشتیها را محکوم کرده بود.
