سازمان عفو بین‌الملل به همراه بنیاد عبدالرحمان برومند گزارش دادند که جمهوری اسلامی طی دو ماه گذشته دست‌کم ۹۴ نفر را اعدام کرده است.
بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این دو سازمان، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین از «خشونت جنسی و انواع دیگر شکنجه» برای اخذ اعترافات اجباری از زندانیان استفاده کرده‌اند.
این دو سازمان غیردولتی همچنین در گزارش خود، از «استفاده روزافزون از مجازات اعدام علیه اقلیت‌های تحت آزار و اذیت» در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، مقامات ایران از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون، حداقل یک نفر از اقلیت عرب اهوازی، ۱۴ کرد و ۱۳ بلوچ را در پی محاکمه‌های ناعادلانه اعدام و ده‌ها نفر دیگر را به این مجازات محکوم کرده‌اند.
در این گزارش آمده که برخی از این افراد در پرونده‌های مربوط به تظاهرات و جنبش اعتراضی جاری در ایران محکوم شده‌اند.
«افزایش قابل‌توجه» تعداد اعدام در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ در ایران در حالی است که در ماه‌های اخیر سازمان‌های حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها خواستار توقف اعدام‌ها در ایران شده‌اند.
همچنین در جریان نشست این شورا بیش از پنجاه کشور جهان با انتشار بیانیه مشترکی خواستار توقف صدور و اجرای حکم اعدام در ایران شدند.
این کشورها در بخشی از این بیانیه گفتند: «حکم اعدام نباید توسط هیچ کشوری به‌عنوان ابزاری برای تنبیه کسانی که در اعتراضات شرکت می‌کنند باشد و نباید برای ایجاد رعب و وحشت میان مردم باهدف فرونشاندن مخالفت‌ها به کار برود.»
